جنوب إفريقيا تقدم شكوى ضد الكيان الصهيوني في المحكمة الجنائية
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
قدمت جنوب إفريقيا شكوى رسمية ضد الكيان الصهيوني في المحكمة الجنائية بسبب ما يرتكبه من جرائم ضد الفلسطينيين في غزة.
وقال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا في تصريحات له، إن جرائم حرب تُرتكب في غزة، مؤكدا أن بلاده قدمت شكوى ضد الكيان في المحكمة الجنائية الدولية “.
وأضاف سيريل رامافوزا أن غزة تحولت إلى معسكر اعتقال تجري فيه إبادة جماعية.
و كان رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, قد دعا الإثنين الماضي في كلمة له خلال إشرافه على افتتاح السنة القضائية 2023-2024 – “أحرار العالم والعرب والهيئات الدولية لرفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية والمنظمات الحقوقية الدولية ضد انتهاكات الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني”, مبرزا أن ذلك هو “السبيل الوحيد لإنهاء عقود من الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين”.
ومن جهته، أكد الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، أن بلاده تدعم دعوة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لرفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد الكيان الصهيوني، الذي يقترف مجازر ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وكتب الرئيس بيترو في منشور على موقع “إكس” (تويتر سابقا) أمس الخميس: “إن جمهورية كولومبيا ستساهم في تلبية دعوة الجمهورية الجزائرية لرفع دعوى قضائية لدى المحكمة الجنائية الدولية ضد (رئيس وزراء الكيان الصهيوني)، بسبب مجازره ضد الأطفال والمدنيين والشعب الفلسطيني وارتكابه جرائم حرب”.
وللإشارة، يتواصل العدوان الصهيوني على قطاع غزة لليوم الـ40، وفي حين أعلن مدير مجمع الشفاء الطبي أنهم بدؤوا في حفر قبور للشهداء بالمستشفى، اقتحم جيش الاحتلال المجمع الطبي بزعم إطلاق عملية ضد حركة حماس فيه.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة الکیان الصهیونی ضد الکیان
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تقرر تعويض ضحايا جيش الرب الأوغندي
في قرار تاريخي، صادقت المحكمة الجنائية الدولية على حكم يقضي بتعويض ضحايا دومينيك أونغوين، أحد قادة جيش الرب للمقاومة في أوغندا بمبلغ 57 مليون دولار أميركي.
فقد أدين أونغوين، في 2021 بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، بما فيها عمليات خطف وقتل واغتصاب.
واعتُبرت هذه التعويضات خطوة مهمة لتحقيق العدالة للضحايا، نساءً وأطفالا اُختطفوا واستخدموا جنودا في صفوف جيش الرب للمقاومة.
ورغم محاولات أونغوين الطعن في الحكم بدعوى قانونية لوقف التنفيذ، تمسك القضاة بقرارهم، مشيرين إلى التزام المحكمة الدولية بتحقيق العدالة في القضايا التي تشمل ضحايا النزاعات الطويلة.
من جهة أخرى، تواصل المحكمة الجنائية الدولية متابعة قضية جوزيف كوني، زعيم جيش الرب للمقاومة، الذي لا يزال هاربًا ولم يُقبض عليه بعد.
وكان كوني، أحد أبرز المسؤولين عن الجرائم الفظيعة التي ارتكبت في أوغندا وفي دول أخرى في منطقة البحيرات الكبرى.
ومع اقتراب موعد محاكمته، قدم الدفاع عن كوني طلبًا للمحكمة لإعادة النظر في محاكمته غيابيًا.
يُذكر، أن المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة توقيف بحق كوني عام 2005، إلا أن الجهود الدولية لم تثمر في القبض عليه حتى الآن.
إعلانوفي ظل هذه الظروف، اقترح الدفاع إمكانية إجراء محاكمة غيابية، معتبرين، أن الظروف الحالية تفرض هذا الخيار لضمان تحقيق العدالة في ظل استمرار الفراغ الأمني وعدم القبض على المتهم.
في حكمها الأخير، أكدت المحكمة الجنائية الدولية ضرورة، أن تتحمل أوغندا المسؤولية الكاملة في تقديم التعويضات لضحايا أونغوين.
وقد أيدت المحكمة القرار الذي يفرض تعويضات للضحايا بمبلغ 57 مليون دولار، في خطوة اعتُبرت فريدة من نوعها في المحكمة الدولية، حيث كانت قد قدّرت تعويضات ضحايا أونغوين في جلسات سابقة.
هذا القرار يأتي بعد أن طالبت العديد من المنظمات الحقوقية الدولية، أن تتحمل أوغندا، بصفتها الدولة المعنية بالصراع، جزءًا من هذه المسؤولية.
وفي هذا السياق، أكد خبراء قانونيون، أن حكم المحكمة يمكن أن يكون بمثابة رسالة قوية إلى دول أخرى تشهد نزاعات مشابهة، بعدم التهاون في ملاحقة الجرائم المرتكبة بحق الأبرياء في الحروب.
ضغوط على المحكمةبينما تزداد الضغوط على المحكمة الجنائية الدولية، يواصل محامو الدفاع عن كوني السعي لإعادة النظر في محاكمته غيابياً.
وقد سُجلت عدة دعوات من جانبهم للتخفيف من الضغوط القانونية على محاكمة كوني في حال استمرار غيابه، مشيرين إلى أن محاكمة غيابية قد تشكل سابقة في تاريخ العدالة الدولية.
هذه القضايا تثير تساؤلات عن فعالية النظام القضائي في ملاحقة القادة المتهمين بارتكاب جرائم حرب، خاصة في الحالات التي تتعلق بأشخاص لا يزالون في حالة فرار.
وبينما تركز المحكمة على ضمان حقوق الضحايا، تتابع المنظمات الحقوقية من كثب كيفية تعامل المحكمة مع هذه القضايا الشائكة، التي تتطلب توازنًا دقيقًا بين العدالة القانونية ومصالح الأطراف المختلفة في نزاع طويل الأمد مثل ذلك الذي شهدته أوغندا.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا