بفائدة 36%.. تأييد الحكم سنة لتاجر عملة استولى على 5 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
أصدرت المحكمة المختصة حكمها بتأييد الحكم سنة في حق تاجر عملة استولى على 5 ملايين جنيه مع الشغل وقبول المعارضة شكلا وتأييد الحكم وإحالة الدعوى المدنية.
وكانت تمكنت قوات تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الغربية من القبض على المتهم الهارب س . ع. ، تنفيذاً للحكم الجنائي الصادر ضده من محكمة جنح السنطة في القضية رقم ١٠٢٧٦ لسنة ٢٠٢٣ بحبسه سنه مع الشغل لاتهامه بالاستيلاء على أموال المجني عليه والبالغ قيمتها خمسة ملايين جنيهاً وإيهامه بأنه سيقوم بتوظيف هذه الأموال مقابل فائدة سنوية ٣٦٪ .
وترجع وقائع القضية عندما تقدم الدكتور عصام الطباخ محامي المجني عليه، عبد العزيز عبد الفضيل عبد العزيز المصري، المقيم في دولة ايطاليا ببلاغ لمباحث الأموال العامة بطنطا مضمونه قيام المتهم بالاستيلاء على أموال المجني عليه والبالغ قيمتها خمسة ملايين جنيهاً وايهامه بأنه سيقوم بتوظيف هذه الأموال مقابل فائدة سنوية ٣٦٪ .
وقال الطباخ بأن المتهم قام بسداد القسط الأول ثم طلب من المجني عليه عدم تحويل أمواله بإيطاليا بالعملة الأجنبية في البنوك المصرية ويقوم بتسليمها إلي شقيق المتهم في ايطاليا على أن يقوم المتهم بتسليمه ما يعادل العملة الأجنبية بالعملة المصرية.
وأشار الطباخ بأن المجني عليه رفض رفضاً مطلقاً حرصاً على اقتصاد وطنه ومصلحة بلاده الاقتصادية مما جعل المتهم يمتنع عن سداد أموال المجني عليه المودعه طرفه وتبلغ ما يقارب الخمسة ملايين جنيهاً.
وأكد الطباخ بأن البلاغ تم تحويله إلي نيابة طنطا الكلية والتي أمرت بضبط وإحضار المتهم وكذا تحريات الأموال العامة التي إنتهت إلي صحة الواقعه وتبين أن المتهم له إتهامات سابقة في الإتجار بالعملة.
وأحيلت القضية إلي محكمة جنح السنطة والتي قضت بالحكم المشار إليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تاجر عملة 5 ملايين جنيه البنوك المصري العملة المصرية المحكمة المختصة تأييد الحكم مديرية امن الغربية محكمة جنح المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
ضبط شخصين بتهمة غسـل 100 مليون جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة القاهرة) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (100مليون جنيه تقريباً وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم ..