نائب رئيس البرلمان العربي: إسرائيل قوّضت النظام العالمي.. والغرب أصيب بحالة من الخرس
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
الشعب يصطف خلف «السيسى» لاتخاذ ما يراه من قرارات لحماية الأمن القومى.. وحق الفلسطينيين فى أرضهم لن يسقط بالتقادم.. ونطالب بلجنة تقصى حقائق دولية ومحاكمة قادة الكيان المحتل كمجرمى حرب
أكد علاء عابد نائب رئيس البرلمان العربى، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أنّ الإبادة الجماعية فى غزة هى الأبشع منذ حادث إلقاء قنبلة نووية على هيروشيما، وقال فى حوار لـ«الوطن»، إنّ القمة العربية الإسلامية انتصرت للموقف المصرى برفض تصفية القضية الفلسطينية أو تنفيذ مخطط تهجير أهالى غزة إلى سيناء، مشيداً بالموقف الثابت والراسخ للرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى أكد أن الأمن القومى خط أحمر، وأن مصر مصرة على توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة، كما أشاد بمواقف الرئيس الداعمة للقضية الفلسطينية، لافتاً إلى أن مصر خاضت أكثر من حرب فى سبيل القضية وقدّمت شهداء.
الحل الوحيد كما أكد الرئيس السيسى هو إقامة الدولة الفلسطينية على حدود ما قبل 1967، ولن يستطيع الكيان الصهيونى أن يغتصب الأرض، لأنها حق للفلسطينيين والحق التاريخى لا يسقط بالتقادم، ونقول للشعب الفلسطينى اصبروا ورابطوا، والشعب المصرى فوّض الرئيس السيسى الذى اتخذ قرارات مهمة من أجل حماية الأمن القومى المصرى، والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطينى.
بعد مرور أكثر من شهر على العدوان الإسرائيلى على غزة كيف ترى الموقف الدولى؟
- أين المجتمع الدولى؟ ولماذا هذا الصمت على قتل المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ وهدم البنية التحتية والمبانى بالقصف السافر من الجيش الإسرائيلى والإبادة الجماعية؟، لا شك أن الموقف الدولى الداعم لإسرائيل غير مسبوق، ونتساءل أين البرلمان الأوروبى ومجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان من الاعتداءات على الشعب الفلسطينى؟، وما دافع الغرب لمد إسرائيل بالسلاح لإبادة شعب فلسطين؟، الأمر الذى يؤكد فشل النظام العالمى الحالى وانهيار القوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان التى يتشدّق بها الغرب ويستخدمها ورقة ضغط ضد الدول النامية لتحقيق أجنداتهم ومصالحهم، فضلاً عن أن جرائم الحرب الإسرائيلية قوّضت النظام العالمى الذى سيشهد تحولاً جذرياً بعد الحرب، مقارنة بما قبلها.
كيف يمكن مواجهة العدوان وفق القوانين الدولية؟ وهل ما يجرى جرائم حرب؟
- إسرائيل تباشر إبادة جماعية لسكان غزة، وجرائمها توصف وفق القانون الدولى بجرائم حرب طبقاً للإعلان العالمى لحقوق الإنسان، وطبقاً لاتفاقيات جنيف الأربع، وأيضاً طبقاً للمحكمة الجنائية الدولية ويجب تقديم مرتكبى هذه الجرائم للمحاكمة العاجلة، لأن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وعلى المجتمع الدولى إرسال لجنة دائمة لتقصى الحقائق فى غزة والتحقيق فى جرائم الحرب التى يشنها جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين العزل، ومن بينها الحصار وقصف المستشفيات وقتل والأطفال، كما يجب التحذير من أن سياسة التهجير ستكون عواقبها وخيمة ولن يقبلها الشعب المصرى والقيادة السياسية، لأن هدف القاهرة هو الحفاظ على القضية الفلسطينية وعدم تهجير أهالى غزة والضفة، مع حفظ حق الشعب الفلسطينى فى أرضه، أما سيناء فهى كما أكد الرئيس خط أحمر ومصر قادرة على حماية أمنها القومى وحدودها.
ماذا عن الموقف المصرى ومواقف الرئيس السيسى؟
- موقف الرئيس السيسى منذ البداية كان واضحاً وقوياً، تصدى للمخططات الإسرائيلية، خاصة محاولات تهجير أبناء غزة إلى سيناء، إلا أن الشعب الفلسطينى البطل وعى المخطط واستمر فى صموده، كما أن الرئيس السيسى حذّر من المساس بالأمن القومى المصرى، وهم يعلمون أن الرئيس لا يُهدّد ولكن ينفّذ ما يقول، ومنذ البداية مصر حكومة وشعباً تدعم الشعب الفلسطينى ودولة فلسطين، وتُشدّد على خلق ممر آمن لوصول المساعدات والإغاثات إلى الشعب الفلسطينى وفتح معبر رفح للمصابين، وهو ما ظهر جلياً فى قرار الرئيس برفض فتح المعبر أمام رعايا الدول الأجنبية للخروج من غزة إلا بعد دخول المساعدات الإنسانية، كما أن «السيسى» يتبنّى القضية الفلسطينية كقضية للأمة العربية، وهذا هو حال الشعب المصرى، مطالباً بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود ما قبل 1967، ولن نسمح بضياع الهوية الفلسطينية، وهو موقف مصرى ثابت أكدته القمة العربية الإسلامية التى عُقدت مؤخراً بالرياض، وستظل مصر الداعم الأكبر والأول للقضية الفلسطينية والفلسطينيين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فلسطين غزة التهجير القضیة الفلسطینیة الشعب الفلسطینى الرئیس السیسى حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
إسقاط عضوية وملاحقة قضائية..ما وراء تركيز النظام السوري على البرلمان؟
تصدرت أخبار "مجلس الشعب" المشهد السياسي السوري مؤخراُ، بسبب إسقاط النظام السوري العضوية عن 3 من نوابه، وملاحقة أعضاء آخرين قضائياً.
وفي التفاصيل، سمح برلمان النظام السوري بالملاحقة القضائية بحق اثنين من أعضائه، وهما مدلول عبد العزيز، وأيهم جريكوس، بتهم تتعلق بالفساد والتهريب وهدر المال العام، وقبل ذلك، كان النظام قد أسقط العضوية عن ثلاثة أعضاء على خلفية ازدواج الجنسية.
ومدلول عبد العزيز، بحسب موقع "مع العدالة"، هو أحد قادة تنظيم "جبهة النصرة" في ديرالزور، وبعد دخول تنظيم الدولة الإسلامية إلى ديرالزور، هرب مدلول العزيز إلى دمشق وأجرى مصالحة مع المخابرات الجوية، وقام بتأسيس ميليشيا لصالح المخابرات الجوية.
أما أيهم جريكوس فهو طبيب من مدينة اللاذقية مسقط رأس النظام، ودخل مجلس الشعب عن طريق ترشيح حزب "البعث"، ووفق مصادر النظام، فإن أسباب إسقاط الجنسية عنه، يعود لشبه فساد واختلاس المال العام.
إلى ذلك، ذكرت مصادر النظام، أنه جرى إسقاط العضوية عن النائب أنس محمد الخطيب عن دائرة محافظة دمشق، بسبب حمله الجنسية الأردنية، ليكون الخطيب العضو الثالث الذي يتم إسقاط عضويته في مدة لا تتجاوز الشهر، حيث سبق وأن أُسقطت عضوية النائب محمد حمشو عن دمشق، والنائب شادي دبسي عن حلب، بسبب حصولهما على الجنسية التركية.
وبحسب مصادر "عربي21"، يحمل أنس الخطيب درجة الدكتوراه في مجال العلوم السياسية والاجتماعية، وعمل في مجالات أكاديمية أو بحثية قبل دخوله العمل السياسي، ومن غير المعروف متى حاز على الجنسية الأردنية.
أما محمد حمشو، الحاصل على الشهادة الجامعية في الهندسة الإلكترونية، فهو مؤسس شركة "سورية الدولية للإنتاج الفني" وموقع "شام برس" الإخباري، وشارك في تأسيس "تلفزيون الدنيا".
وأسس "مجموعة حمشو الدولية" التي تضم نحو 20 شركة تعمل في المقاولات والتعهدات الحكومية والسكنية، وتقلد مناصب مثل أمين سر "غرفة تجارة دمشق" و"اتحاد غرف التجارة السورية"، ورئيس "مجلس المعادن والصهر"، وأدرج تحت طائلة العقوبات الأوروبية والأمريكية.
ويشاع على نطاق واسع أن لحمشو علاقات قوية مع ماهر الأسد شقيق بشار الأسد، وطهران، وما يمكن الجزم به أن حمشو حصل على الجنسية التركية بسبب الاستثمارات، أو التملك العقاري.
أما شادي دبسي فهو طبيب مختص بالتجميل ويمتلك عيادة خاصة في مدينة حلب، وحصل العام الماضي على الجنسية التركية، من دون توفر معلومات أكثر.
وأثار كل ما سبق تساؤلات حول تفسيرات تركيز النظام السوري على "مجلس الشعب"، في وقت تشهد فيه المنطقة حالة تصعيد غير مسبوقة.
عضو "مجلس الشعب" السابق، علي البش، أشار إلى النظام الداخلي للمجلس الذي يسمح بإسقاط العضوية والحصانة، مبيناً أن "النظام الداخلي لا يسمح بترشيح العضو الذي يحمل جنسية أجنبية إلى جانب الجنسية السورية".
غير أن النواب حصلوا في الغالب على الجنسيات الأجنبية قبل نجاحهم في الولاية الأخيرة، وعن ذلك يقول البش لـ"عربي21": "الملفت أن محمد حمشو هو من أذرع النظام الاقتصادية، وإسقاط العضوية عنه وعن الآخرين قد لا يكون مؤثراً، ومن الوارد أن يكون كل ذلك جرى بالاتفاق مع هؤلاء الأعضاء"، لافتاً إلى مواقف كل من تركيا والأردن الداعمة في فترة ما للثورة السورية.
تحذير بقية الأعضاء
أما بخصوص ملاحقة النائبين قضائياً، قال عضو مجلس الشعب السابق: "يريد النظام تحذير بقية الأعضاء ليكونوا أكثر التزاماً، عبر التأكيد بأنه لا أحد في مأمن".
ويرجح البش أن يكون الغرض من هذه التحركات هو إشغال الشارع السوري الذي يعيش تحت ضغط اقتصادي هائل، ويقول: "النظام يريد إشعار الرأي العام أنه يتحرك لتحسين الوضع الاقتصادي وإصلاح الجانب السياسي، علماً أن كل هذه القرارات ثانوية".
صراع أجنحة
من جهته، يتحدث الكاتب والمحلل السياسي باسل المعراوي عن أكثر من دلالة للخطوات على صعيد مجلس الشعب، منها صراع الأجنحة بين النظام، مدللاً على ذلك باستهداف واجهات اقتصادية مهمة ومعاقبة، مثل محمد حمشو.
وربط في حديثه لـ"عربي21" بين توقيت قرارات النظام وبين الحرب التي يشنها الاحتلال ضد لبنان وغزة، وقال: "في ذروة التهديدات واحتمال وصول الحرب إلى سوريا، يركز النظام اهتمامه على شأن داخلي، ليقول إنه غير مرتبط بالحرب".
وفي الاتجاه ذاته، يرى المعراوي أن الخطوات التي تخص مجلس الشعب أي إسقاط العضوية وملاحقة نواب قضائياً، تؤشر إلى "قوة السلطة" من منظور النظام، وعلق بقوله: "من الواضح أن النظام يريد إظهار فائض القوة لديه على الصعيد الداخلي".
قطع الطريق على المعارضة
في المقابل، يضع الباحث في الشأن الأمني عبد الله نجار، في حديثه لـ"عربي21" خص إسقاط العضوية بالجنسية المزدوجة التركية والأردنية، في إطار التمهيد لاستبعاد كل السوريين المنتمين للثورة عن أي استحقاقات وطنية قادمة، بحجة حيازتهم على جنسيات أخرى او إقامتهم أكثر من عقد خارج البلاد، خاصة أن حوالي 15 مليون سوري يقيمون فعلياً خارج سوريا، في إشارة إلى المطالب الخارجية من النظام بإشراك المعارضة السورية في الحكم.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار