الشعب يصطف خلف «السيسى» لاتخاذ ما يراه من قرارات لحماية الأمن القومى.. وحق الفلسطينيين فى أرضهم لن يسقط بالتقادم.. ونطالب بلجنة تقصى حقائق دولية ومحاكمة قادة الكيان المحتل كمجرمى حرب

أكد علاء عابد نائب رئيس البرلمان العربى، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أنّ الإبادة الجماعية فى غزة هى الأبشع منذ حادث إلقاء قنبلة نووية على هيروشيما، وقال فى حوار لـ«الوطن»، إنّ القمة العربية الإسلامية انتصرت للموقف المصرى برفض تصفية القضية الفلسطينية أو تنفيذ مخطط تهجير أهالى غزة إلى سيناء، مشيداً بالموقف الثابت والراسخ للرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى أكد أن الأمن القومى خط أحمر، وأن مصر مصرة على توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة، كما أشاد بمواقف الرئيس الداعمة للقضية الفلسطينية، لافتاً إلى أن مصر خاضت أكثر من حرب فى سبيل القضية وقدّمت شهداء.

وإلى نص الحوار.

حل القضية الفلسطينية

الحل الوحيد كما أكد الرئيس السيسى هو إقامة الدولة الفلسطينية على حدود ما قبل 1967، ولن يستطيع الكيان الصهيونى أن يغتصب الأرض، لأنها حق للفلسطينيين والحق التاريخى لا يسقط بالتقادم، ونقول للشعب الفلسطينى اصبروا ورابطوا، والشعب المصرى فوّض الرئيس السيسى الذى اتخذ قرارات مهمة من أجل حماية الأمن القومى المصرى، والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطينى.

بعد مرور أكثر من شهر على العدوان الإسرائيلى على غزة كيف ترى الموقف الدولى؟

- أين المجتمع الدولى؟ ولماذا هذا الصمت على قتل المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ وهدم البنية التحتية والمبانى بالقصف السافر من الجيش الإسرائيلى والإبادة الجماعية؟، لا شك أن الموقف الدولى الداعم لإسرائيل غير مسبوق، ونتساءل أين البرلمان الأوروبى ومجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان من الاعتداءات على الشعب الفلسطينى؟، وما دافع الغرب لمد إسرائيل بالسلاح لإبادة شعب فلسطين؟، الأمر الذى يؤكد فشل النظام العالمى الحالى وانهيار القوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان التى يتشدّق بها الغرب ويستخدمها ورقة ضغط ضد الدول النامية لتحقيق أجنداتهم ومصالحهم، فضلاً عن أن جرائم الحرب الإسرائيلية قوّضت النظام العالمى الذى سيشهد تحولاً جذرياً بعد الحرب، مقارنة بما قبلها.

كيف يمكن مواجهة العدوان وفق القوانين الدولية؟ وهل ما يجرى جرائم حرب؟

- إسرائيل تباشر إبادة جماعية لسكان غزة، وجرائمها توصف وفق القانون الدولى بجرائم حرب طبقاً للإعلان العالمى لحقوق الإنسان، وطبقاً لاتفاقيات جنيف الأربع، وأيضاً طبقاً للمحكمة الجنائية الدولية ويجب تقديم مرتكبى هذه الجرائم للمحاكمة العاجلة، لأن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وعلى المجتمع الدولى إرسال لجنة دائمة لتقصى الحقائق فى غزة والتحقيق فى جرائم الحرب التى يشنها جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين العزل، ومن بينها الحصار وقصف المستشفيات وقتل والأطفال، كما يجب التحذير من أن سياسة التهجير ستكون عواقبها وخيمة ولن يقبلها الشعب المصرى والقيادة السياسية، لأن هدف القاهرة هو الحفاظ على القضية الفلسطينية وعدم تهجير أهالى غزة والضفة، مع حفظ حق الشعب الفلسطينى فى أرضه، أما سيناء فهى كما أكد الرئيس خط أحمر ومصر قادرة على حماية أمنها القومى وحدودها.

ماذا عن الموقف المصرى ومواقف الرئيس السيسى؟

- موقف الرئيس السيسى منذ البداية كان واضحاً وقوياً، تصدى للمخططات الإسرائيلية، خاصة محاولات تهجير أبناء غزة إلى سيناء، إلا أن الشعب الفلسطينى البطل وعى المخطط واستمر فى صموده، كما أن الرئيس السيسى حذّر من المساس بالأمن القومى المصرى، وهم يعلمون أن الرئيس لا يُهدّد ولكن ينفّذ ما يقول، ومنذ البداية مصر حكومة وشعباً تدعم الشعب الفلسطينى ودولة فلسطين، وتُشدّد على خلق ممر آمن لوصول المساعدات والإغاثات إلى الشعب الفلسطينى وفتح معبر رفح للمصابين، وهو ما ظهر جلياً فى قرار الرئيس برفض فتح المعبر أمام رعايا الدول الأجنبية للخروج من غزة إلا بعد دخول المساعدات الإنسانية، كما أن «السيسى» يتبنّى القضية الفلسطينية كقضية للأمة العربية، وهذا هو حال الشعب المصرى، مطالباً بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود ما قبل 1967، ولن نسمح بضياع الهوية الفلسطينية، وهو موقف مصرى ثابت أكدته القمة العربية الإسلامية التى عُقدت مؤخراً بالرياض، وستظل مصر الداعم الأكبر والأول للقضية الفلسطينية والفلسطينيين.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: فلسطين غزة التهجير القضیة الفلسطینیة الشعب الفلسطینى الرئیس السیسى حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

الخارجية الفلسطينية تحذر من مخاطر إطالة أمد الإبادة والتهجير في قطاع غزة

يمانيون../
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية تعمد حكومة العدو الصهيوني إطالة أمد حرب الإبادة والتهجير ضد الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة، وتعميق مظاهر الإبادة والتهجير على سمع وبصر المجتمع الدولي من خلال تصعيد جريمة استخدام التجويع والتعطيش كسلاح في حربها المدمرة على القطاع وحرمان أكثر من مليوني فلسطيني من أبسط حقوقهم الإنسانية والمدنية.

وحذرت الوزارة، في بيان لها اليوم، من مخاطر إطالة أمد الإبادة والتهجير ودوامة العنف والحروب، ما اعتبرته استخفافا بالجهود الدولية المبذولة لتثبيت وقف الحرب والشروع في عمليات الإغاثة والإعمار .

وأشارت إلى أن أي معادلة سياسية لا تعطي الأولوية لحماية المدنيين الفلسطينيين وأبناء الشعب الفلسطيني في القطاع تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، مطالبة بتدخل دولي جاد وعدم الانجرار خلف دوامة السياسة الصهيونية ومطالبها ومراوغاتها على حساب حياة أبناء شعبنا وبقائهم في أرض وطنهم، والتحرك الجاد من جميع الأطراف لوقف حرب الإبادة والتهجير.

مقالات مشابهة

  • الخارجية الفلسطينية تحذر من مخاطر إطالة أمد الإبادة والتهجير في قطاع غزة
  • نائب:الحكومة تأخرت كثيراً في إرسال موازنة 2025 إلى البرلمان
  • نائب:البرلمان العراقي الحالي فاشل ويجب حله
  • ذكرى رحيل البابا شنودة .. دعّم القضية الفلسطينية وجمع المسلمين والمسيحيين على موائد الإفطار
  • كيف ساهمت المواقف المصرية فى الحفاظ على القضية الفلسطينية؟
  • تحالف الأحزاب: الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة الأكثر إنصافا لحل القضية الفلسطينية
  • تحالف الأحزاب: الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة الأكثر عقلانية لحل القضية الفلسطينية
  • البرلمان العربي للطفل: تجربة الإمارات في رعاية الطفولة نموذج يُحتذى
  • البرلمان العربي للطفل: تجربة الإمارات نموذج يُحتذى به عالمياً في رعاية الطفولة
  • الرئيس السيسى يلتقي قادة القوات المسلحة عقب أداء صلاة الجمعة