مصر تفرض إرادتها: دخول أول شاحنة وقود إلى قطاع غزة.. وبرلمانيون وسياسيون: يعكس قوة صانع القرار المصري
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
شهد معبر رفح البرى، اليوم، عبور أول شاحنة وقود إلى داخل قطاع غزة، بعد مرور 40 يوماً على بداية العدوان الإسرائيلى، وأشاد أعضاء التحالف الوطنى وبرلمانيون وخبراء بهذا التطور، مؤكدين أن هذه الخطوة تؤكد انتصار القيادة السياسية المصرية فى فرض إرادتها، وتثبت بما لا يدع مجالاً للشك قوة صانع القرار المصرى.
وقال محمود فؤاد، نائب رئيس جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطنى، إنّ التحالف بذل العديد من الجهود من أجل دخول الوقود إلى قطاع غزة، مؤكدا أنه مع بداية العدوان وطول مدته، تزداد ضرورة وصول الوقود للقطاع، الذى يعانى من شُح كبير أدى لانهيار الخدمات الطبية فى غزة بشكل كامل.
وأكد عضو التحالف الوطنى، فى تصريح لـ«الوطن»، أنّ دخول الوقود إلى قطاع غزة، اليوم، جاء نتيجة الجهود المصرية الكبيرة المبذولة على مدار الفترة الماضية، مُمثلة فى التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى، والقيادة السياسية المصرية، ومع زيادة بطش العدوان الإسرائيلى فى غزة، تزداد حاجة القطاع للوقود، وفى نهاية المطاف تمكنت مصر من فرض إرادتها، مشيراً إلى أن الشاحنة التى عبرت معبر رفح محملة بـ24 ألف لتر من السولار، ما يؤكد انتصار الدبلوماسية المصرية للمرة الثالثة منذ بداية العدوان فى فلسطين، بفضل ضغوط القيادة السياسية على المجتمع الدولى، وأضاف عضو التحالف: «لا يمكن إنكار أن وصول الوقود لقطاع غزة يمثل انتصاراً حقيقياً لجهود التحالف والقيادة المصرية، وننادى بدخول المزيد من الوقود إلى القطاع، نظراً لحاجة القطاع الماسة له، نحن نثق بأن القيادة السياسية والتحالف الوطنى سوف ينجحان فى إدخال كميات أكبر من الوقود إلى أهالينا فى غزة».
وقال مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، عضو التحالف الوطنى، إنّ الخطوة جاءت بعد جهود كبيرة بذلها التحالف الوطنى والقيادة السياسية المصرية على مدار الفترة الماضية، لافتاً إلى أنّ التحالف بكل مؤسساته من اليوم الأول للعدوان، حرص على إيصال المساعدات بشتى أنواعها إلى القطاع من أجل نجدة الفلسطينيين، لافتاً فى تصريح لـ«الوطن» إلى أنّ الدولة المصرية حريصة منذ بداية العدوان على أن يصل الوقود إلى القطاع، ولم تدخر جهداً فى سبيل وصول المساعدات، وانتصرت الإرادة المصرية بدخول الوقود اليوم، مشيراً إلى أنّها ليست المرة الأولى التى تنتصر فيها الإرادة المصرية: «شهدنا انتصار الإرادة المصرية فى فتح المعبر والسماح بمرور الشاحنات الإغاثية إلى قطاع غزة، وبعدها فرضت مصر إرادتها مرة أخرى عند بدء استقبال الجرحى الفلسطينيين للعلاج فى مصر، والمرة الثالثة هى اليوم مع مرور الوقود للقطاع»، وأضاف أنّ وصول الوقود يؤكد حرص مصر واهتمامها بالقضية الفلسطينية، فضلاً عن أنّه تطور كبير فى ملف المساعدات الإغاثية.
وقال محمد ممدوح، رئيس مجلس الشباب المصرى، عضو التحالف الوطنى، إنّ مرور أول شاحنة وقود لغزة هو نتاج للضغوط التى مارستها الدولة المصرية على المجتمع الدولى فى سبيل إغاثة المدنيين داخل القطاع، ووضع القضية على رأس قائمة أولوياتها، مضيفاً: «القطاع الصحى فى قطاع غزة انهار تماماً، والعديد من المستشفيات خرجت عن الخدمة، وسيارات الإسعاف أيضاً، وبالتالى فإن دخول الوقود كان يمثل ضرورة قصوى نجحت مصر أخيراً فى تحقيقها بعد بذل جهود كبيرة فى هذا الإطار».
ولفت إلى دخول ما يقارب 1073 شاحنة حتى الآن، وعادة ما تواجه الفرق الإغاثية تعنتاً من قِبل الجانب الإسرائيلى الذى يمارس العديد من المضايقات خلال عملية التفتيش لإعاقة وصول المساعدات الإنسانية بالشكل المطلوب حتى تستمر حالة الحصار الخانق للقطاع منذ السابع من أكتوبر الماضى بما يقف حائلاً دون وصول المزيد من المساعدات إلى أشقائنا فى فلسطين، وهو ما يزيد من حجم الأزمة والكارثة الإنسانية. وأوضح أن المساعدات الإغاثية التى يقدمها المجلس ومؤسسات التحالف المختلفة مستمرة فى التدفق للقطاع منذ اللحظة الأولى للعدوان، فضلاً عن فتح معبر رفح من الجانب المصرى طوال الوقت لاستقبال المساعدات وتوصيلها فى ملحمة تاريخية لإنقاذ أكثر من مليون ونصف مليون نازح ومشرد نتيجة للقصف الوحشى من قِبل سلطات الاحتلال.
وقال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، إن موقف القيادة السياسية والشعب المصرى من القضية واضح وصريح، ويؤكد حق الشعب الفلسطينى فى دولة حرة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، لافتاً إلى أنه منذ اندلاع الأحداث فى 7 أكتوبر الماضى، والدولة المصرية تتحرك بشكل واضح، وتؤكد أن القضية خط أحمر ولا يجوز بأى حال من الأحوال السماح بتصفيتها أو التعدى عليها.
وأوضح «درويش» أن دخول أول سيارة وقود لغزة اليوم، يثبت بما لا يدع مجالاً للشك قوة القرار المصرى وقدرة صانع القرار على اتخاذ القرارات التى من شأنها الحفاظ على الأشقاء الفلسطينيين، وأن مصر قادرة على صناعة الفارق فيما يخص القضية الفلسطينية والحفاظ عليها من التصفية، مؤكداً أن الموقف الحالى يبرهن على تمكن القيادة المصرية من التواصل الحقيقى على أرض الواقع مع جميع أطراف الأزمة المشتعلة حالياً، من المقاومة والاحتلال والدول الداعمة والهيئات الدولية، ويمثل ذلك مؤشراً صريحاً لقوة الدولة المصرية فى محيطها الإقليمى والعالمى.
وقال المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد، إن جهود الدولة المصرية تجاه دعم قطاع غزة ولم ولن تنتهى، ونجاح دخول أول سيارة وقود للقطاع، رسالة تأكيد واضحة على نجاح جهود الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية، لافتاً إلى أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى وحياة كريمة كان لهما دور كبير فى جمع التبرعات من أجل غزة.
وقال الدكتور أحمد الشحات، استشارى الأمن الإقليمى والدولى، إن الدولة المصرية تقوم بدور كبير فى ملف المساعدات، ونجحت فى إدخال أول شاحنة وقود رغم التعسف الإسرائيلى فى التفتيش، ولكن تم ذلك بعد نقل الوقود من خلال سيارات تابعة لمنظمات أممية برعاية مصرية، بخلاف الجهود المصرية فى تحفيز المجتمع الدولى سياسياً تجاه الأزمة لوقف إطلاق النار والتعامل مع القضية فى إطار حل الدولتين، لافتاً إلى أنه بعد انتهاء الهدنة من المتوقع أن تعود إسرائيل لممارساتها الوحشية والتوسع فى حملات الاعتقال فى الضفة الغربية.
وأكد المهندس محمود أبوخضرة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الموقف المصرى تجاه فلسطين هو محل فخر واعتزاز من كل مواطن عربى، فمصر هى الدولة التى حملت على عاتقها القضية الفلسطينية بمنتهى الجد والوضوح، وقدمت الدعم المادى والمعنوى والسياسى والدبلوماسى منذ بداية الأزمة، مشيراً إلى أن القرار المصرى له تأثير دولى واضح، بالإضافة لجهود مصر فى استضافة لقاءات واجتماعات رفيعة المستوى دعماً للقضية الفلسطينية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فلسطين غزة التهجير عضو التحالف الوطنى القضیة الفلسطینیة القیادة السیاسیة الدولة المصریة أول شاحنة وقود بدایة العدوان إلى قطاع غزة دخول الوقود المصریة فى الوقود إلى وقود إلى إلى أن
إقرأ أيضاً:
هيئات فلسطينية تدين قرار حكومة السويد وقف تمويل “أونروا”
الثورة نت/..
أدانت هيئات فلسطينية قرار الحكومة السويدية وقف التمويل عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) للعام 2025.
وقالت دائرة شؤون اللاجئين وحق العودة في الجبهة الشعبية في بيان لها: إن قرار السويد وقف تمويل الأونروا تماهٍ صارخ مع مخططات العدو الصهيوني لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.
وعدّت الدائرة في بيانها أن القرار يُشكّل انحيازاً واضحاً لمخططات العدو الصهيوني الرامية إلى إنهاء دور الوكالة الأممية.
وشددت على أن تبرير الحكومة السويدية بأن الحظر الصهيوني للأونروا يجعل تمويلها غير ممكن يُعد عذراً أقبح من ذنب، خاصةً وأن دولاً أوروبية أخرى استمرت في دعم الوكالة رغم قيود الاحتلال، كما أن هذا القرار يفتقر إلى الأساس المنطقي، حيث لا توجد أي مؤسسة أخرى قادرة على إدارة عمليات الإغاثة في قطاع غزة وتقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين في مناطق تواجدهم سوى الأونروا.
وأضافت: إن هذا الإجراء السويدي يحمل في طياته دلالات سياسية خطيرة، إذ ينسجم مع السياسات الصهيونية الهادفة إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، ويُظهر تماهياً متزايداً مع مخططات العدو ضد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
ودعت الدائرة الحكومة السويدية إلى التراجع الفوري عن هذا القرار المشبوه، والعودة إلى الالتزام بمسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية تجاه اللاجئين الفلسطينيين، كما طالبت الحركات التقدمية وأنصار القضية الفلسطينية في السويد للتحرك العاجل لمواجهة هذه السياسات الرسمية التي تصب في خدمة الاحتلال، وتعرية دوافعها أمام الرأي العام السويدي والدولي.
بدوره، حذر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، من أن القرار يمس بشكل مباشر بقدرة الوكالة الدولية على تقديم خدماتها الإغاثية لنحو ستة ملايين لاجئ فلسطيني، خاصة في قطاع غزة الذي يتعرض لإبادة جماعية منذ نحو 14 شهراً.
ووصف المحامي راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، هذا القرار بأنه “قرار تقف خلفه دوافع سياسية تخدم الحملة المحمومة التي تقودها إسرائيل لشطب الأونروا كمقدمة لشطب قضية اللاجئين الفلسطينيين والتنكر لحقهم في العودة، وسيكون له عواقب كارثية على اللاجئين الفلسطينيين الآن ومستقبلاً”.
ويأتي القرار السويدي رغم إعادة تأكيد الجمعية العامة في الأمم المتحدة في قرار أصدرته في الخامس من ديسمبر الجاري (A/ES-10/L.32)، بأغلبية 159 صوتاً، على اختصاص الأونروا في كل مناطق عملياتها، إلى حين التوصل لحل عادل لقضية اللاجئين، فيما شدد القرار على دور الأونروا باعتبارها العمود الفقري للعمل الإنساني في قطاع غزة وانه لا يمكن لأية منظمة أخرى أن تحل محلها أو أن تؤدي خدماتها.
وقال المركز الحقوقي: إن القرار السويدي يأتي في ظل حملة شرسة يقوم بها كيان الاحتلال على مدى سنوات لنزع الشرعية عن الأونروا وتقويض عملها لشطب وجودها كمقدمة لشطب قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم غير القابل للتصرف في العودة.
ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية في غزة، صعد كيان الاحتلال هجومه على الأونروا، وشن حملة إعلامية ودبلوماسية واسعة النطاق لنزع الشرعية عنها باتهام عدد من موظفيها بالضلوع في هجوم السابع من أكتوبر 2023، وهو ما أدى إلى قرار دول مانحة عديدة بتعليق تمويلها وبالتالي عرقلة جهودها الإغاثية. وفي أكتوبر الماضي، أقر الكنيست الصهيوني تشريعين بحظر عملها في إسرائيل ومقاطعتها.
كما تعرضت منشآت ومقرات الأونروا للقصف المباشر من قبل قوات العدو، بما في ذلك قصف المئات من المدارس التي تحولت إلى مراكز لإيواء مئات الآلاف من النازحين، والعيادات التي تقدم خدمات صحية أساسية للاجئين في قطاع غزة، والمركبات التي تحمل علم الأمم المتحدة، وقتل أكثر من ٢٢٠ شخصاً من العاملين في الأونروا.
وتعد السويد من الدول المانحة الأساسية للأونروا وتساهم بأكثر من 40 مليون دولار سنوياً في موازنتها. ووقف هذا الدعم يعني مساً مباشراً وخطيراً بعملياتها وخدماتها للاجئين الفلسطينيين، وسيكون له آثار كارثية خاصة في قطاع غزة الذي يتعرض منذ أكثر من عام لحرب إبادة جماعية، حيث تشكل الأونروا العمود الفقري لجهود الإغاثة الدولية لنحو 2.3 مليون فلسطيني، تحول نحو 90 في المائة منهم إلى نازحين يعتمدون بالكامل على المساعدات الدولية الضئيلة التي تسمح قوات الاحتلال بدخولها لقطاع غزة.
وطالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الحكومة السويدية لإعادة النظر في قرارها بوقف تمويل الأونروا وبالعودة إلى موقفها الثابت والداعم للأونروا على مدى عقود.