رئيس الوزراء: تنفيذ مشروعات كبيرة تسهم في تحويل مصر لمركز لوجيستي عالمي
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة جهود تطوير قطاع النقل واللوجستيات، وتحويل مصر لمركز لوجيستي عالمي، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لشؤون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير مصلحة الجمارك، والدكتور وائل زيادة، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون الاستثمار، والشحات الغتورى، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، والمهندس علاء مصطفى، رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني لوزير النقل.
وأشار رئيس الوزراء في الاجتماع إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأهمية العمل على تحويل مصر لمركز لوجيستي عالمي، وذلك تعظيماً لما تمتلكه مصر من مقومات وإمكانات في هذا الصدد، وخاصة موقعها الجغرافي المتميز.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن هناك حجما كبيرا من المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض الواقع حالياً، من شأنها أن تسهم في تحويل مصر لمركز لوجيستي عالمي، مؤكداً ضرورة العمل على تشجيع وجذب القطاع الخاص للمشاركة في مثل هذه المشروعات، وذلك في إطار ما تسعى إليه الدولة من تعظيم الفائدة من هذا القطاع الحيوي.
وخلال الاجتماع، عرض الفريق كامل الوزير، ما تم وجار تنفيذه من مشروعات وإجراءات في إطار جهود الدولة لجعل مصر مركزا لوجستيا عالميا، مشيراً إلى أن من بين تلك المشروعات، مشروع تطوير وازدواج الممر الملاحي لقناة السويس، وكذا تطوير وتوسعة القطاع الجنوبي منها، موضحاً أن ما تم ويجري من تطوير بهذه المنطقة المهمة ساهم في تقليل زمن العبور والانتظار للسفن المارة بالقناة، وزيادة الطاقة الاستيعابية لها، إلى جانب تعظيم القدرات التنافسية للقناة.
وأضاف وزير النقل: تتضمن جهود الدولة التوسع في إقامة المناطق الاقتصادية والصناعية الخاصة، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة في العديد من القطاعات، لتنفيذها بتلك المناطق، وذلك بالنظر لما يتم توفيره من محفزات وتيسيرات تسهم في جذب المزيد من المستثمرين.
وتطرق وزير النقل إلى جهود ربط مناطق التنمية الصناعية والزراعية والتعدينية والخدمية، بالموانئ البحرية بمختلف وسائل النقل، وما يتم تنفيذه في هذا الإطار من ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة.
ولفت الفريق كامل الوزير، خلال الاجتماع، إلى جهود تطوير صناعة النقل البحري، وما يتضمن ذلك من تطوير الموانئ البحرية وإضافة أرصفة جديدة، واستخدام أحدث النظم والتكنولوجيات المطبقة في هذه الصناعة، وتكوين الشراكات مع كبريات الشركات المتخصصة في هذا المجال.
كما تناول الوزير جهود التوسع في إقامة الموانئ الجافة على مستوي الجمهورية، و جهود تطوير شبكات الربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، بما يسهم في تسهيل حركة النقل والتجارة في كافة أنحاء الجمهورية والربط مع دول الجوار، موضحاً أنه جار في هذا الصدد تنفيذ 3 خطوط من شبكة القطار الكهربائي السريع بإجمالي أطوال 2000 كم، وكذا تطوير عناصر منظومة شبكة السكك الحديدية بإجمالي أطوال 10000 كم، وإنشاء خطوط جديدة لربط الموانئ البحرية والموانئ البرية الجافة بشبكة السكك الحديدية، بالإضافة إلى تطوير وازدواج ورفع كفاءة 10 آلاف كم من شبكة الطرق الحالية، وإنشاء طرق جديدة بإجمالي أطوال 7000 كم ليصل إجمالي أطوال الشبكة القومية إلى 30.5 ألف كم طرق حرة وسريعة، مع تنفيذ عدد 34 محورا على النيل ليصل الإجمالي إلى 72 محورا أو كوبرى على النيل .
وتناول الوزير موقف مشروعات الربط مع دول الجوار عبر منظومة متكاملة من النقل البري، والسككي، والبحري، والنهرى، من أجل تسهيل حركة البضائع بين مصر ومحيطها من دول الجوار، لاسيما مع محيطها القاري من بلدان القارة الافريقية.
وفى ختام عرضه، أشار وزير النقل إلى عدد من التوصيات والمقترحات التي من شأنها أن تسهم في تعظيم الاستفادة مما تمتلكه مصر من مقومات وإمكانات، وصولاً لتحويلها إلى مركز لوجيستي عالمي.
ووجه رئيس الوزراء، في ختام الاجتماع، بأهمية قيام الوزارات المعنية بسرعة دراسة ما تم عرضه من مقترحات وتوصيات، تمهيداً لتنفيذها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تطوير قطاع النقل تحويل مصر رئيس الوزراء وزير النقل الموانئ البحریة رئیس الوزراء وزیر النقل تسهم فی فی هذا
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس الوزراء: تجربة مصر في النقل المستدام يمكن تطبيقها بدول أفريقيا
أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن أهمية التجربة المصرية والتي تعد جزء أصيل من القارة الأفريقية في التغلب على عدة تحديات جوهرية أهمها التركز السكاني في نطاق الوادي والدلتا على مدى عقود طويلة، حيث توطن 90% من السكان على 5% فقط من مساحة مصر، واستمرار انتقال السكان من المناطق الريفية إلى الحضرية، إضافة إلى تحديات التغيرات المناخية التي عانت منها المدن المصرية.
وقال «الوزير»، خلال مشاركته بالجلسة الوزارية لوزراء الإسكان الأفارقة بالمنتدى الحضري العالمي، إنه في عام 2014 بلغت انبعاثات الغازات الدفيئة 300 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون بنسبة 0.6٪ من الانبعاثات على مستوى دول العالم، ومن قطاع النقل وحده انبعاثات قدرها 48 ألف مليون طن ثاني أكسيد الكربون ورصدت الدراسات والتقارير الوطنية بأن انبعاثات الغازات الدفيئة المعتادة أي في حالة عدم وجود خطط نقل مستدامة ستصل بحلول عام 2030 إلى 124 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، مما عاد بالأثر سلبا على مدننا وصحة مواطنينا.
الخطط الوطنية للتنمية الشاملة والمستدامةوأضاف «الوزير»، أن كل ذلك استلزم قيام الدولة المصرية بوضع رؤيتها بتكامل وتضافر الخطط الوطنية للتنمية الشاملة والمستدامة والربط بين التخطيط على المستوى القومى والحضرى والنقل المستدام، لفتح آفاق تنمية جديدة من شأنها الوصول إلى خلخلة الكثافة السكانية المتكدسة حول الوادى والدلتا والمساهمة في زيادة التنمية العمرانية، وإقامة مدن حضرية جديدة والربط بينها بوسائل نقل خضراء مستدامة والتي شكلت الحافز الأهم والأكبر في تشجيع المواطنين على إعادة توطينهم في هذه المدن الجديدة وفتح آفاق تنمية حضرية تحقق جودة الحياة للمواطنين.
محور النقل المستداموأكد وزير الصناعة والنقل، أنه من هنا كان التركيز على محور النقل المستدام الذي يهدف إلى إنشاء شبكة متكاملة من وسائل النقل المستدام الأخضر، حيث أولت وزارة النقل الاهتمام والرعاية بإتاحة البنية الأساسية ووسائل النقل لذوى الهمم وكبار السن، لافتاً إلى أن إنشاء الطرق الجديدة التي امتدت في كافة أرجاء مصر بإجمالي أطوال 7000 كم وتطوير وازدواج ورفع كفاءة 10 آلاف كم من شبكة الطرق الحالية وإنشاء محاور عرضية تنموية متكاملة على النيل قد أسهمت بالفعل في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتحسين الخدمات.
ونوه إلى أن ذلك ساهم في الربط بين محافظات مصر وتيسير حركة الانتقال فيما بينها بما يحقق التكامل وسرعة الانتقال والتخفيف من حدة المرور بالمناطق الحضرية، وخلق مجتمعات عمرانية وصناعية وزراعية جديدة وخفض أزمنة الرحلات بما له من مردود إيجابي علي تكلفة التشغيل، إضافة إلى توفير مبلغ 8 مليارات دولار سنوياً ثمن المحروقات والوقود الذي تتحمله الدولة نتيجة الاختناقات المرورية والحد من الآثار البيئية السلبية وتيسير حركة انتقال الأفراد والبضائع لدعم مشروعات التنمية.
تجربة الدولة المصرية رائدةوأكد «الوزير» أن تجربة الدولة المصرية تجربة رائدة في تضافر جهود التخطيط الحضري والنقل المستدام تستحق أن تكون نموذجا لحلول المدن الحضرية في أفريقيا، خاصة أن أفريقيا تواجه نفس مشكلات الدولة المصرية كما تتماشي مع الخطة الحضرية الجديدة الموضوعة من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والذي سلط الضوء على أن النقل هو مكوّن أساسي في التخطيط وصنع السياسات لما له من أولوية أكثر إلزامية مع استمرار التوسع الحضري وازدياد أعداد سكان المدن وما أوصت به الخطة الحضرية الأممية الجديدة بإدماج خطط النقل في الخطط الحضرية الشاملة، خاصة حلول النقل المستدام أهمها تطوير النقل العام المستدام الذي يسهل الوصول إليه وتخطيط أفضل ومنسق لشبكات النقل واستغلال الأراضي وتخطيط نقل بضائع حضري يمكّن من الحصول على المنتجات والخدمات بفاعلية وتوفير إمكانية وصول الجميع باستخدام أنظمة نقل مأمونة وميسورة التكلفة ويسهل الوصول إليها ومستدامة وتحسين السلامة على الطرق من خلال توسيع نطاق النقل العام مع إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات ذوي الهمم وكبار السن.
وأختتم كلمته: « أدعو أشقائنا الأفارقة إلى الاطلاع علي هذه التجربة الرائدة والاستفادة منها».
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق