الكويت – (د ب ا)- قال وكيل وزارة النفط الكويتية الشيخ الدكتور نمر فهد المالك الصباح إن اللجنة المشتركة الدائمة الكويتية – السعودية بحثت في اجتماعهااليوم الأحد تسريع وتيرة االعمال والإنجازات في المشاريع البترولية المرتبطة بالمنطقة المقسومة. وأضاف الشيخ نمر الصباح في بيان صحفي صادر عن الوزارة أن اجتماع اللجنة يأتي في توقيت هام للغاية لمتابعة وتقييم االعمال في منطقة العمليات المشتركة بما فيها الوفرة والخفجي،بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وأوضح الشيخ نمر وهو رئيس الجانب الكويتي في الاجتماع أن اللجنة شددت على أهمية إنجاز وتنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين عام 2019 وتذليل أي تحديات تواجه المشاريع البترولية والعمل على تطوير واستغلال الثروات الطبيعية بالمنطقة المقسومة لتلبية نمو الطلب المحلي والذي سيتحقق من هذا الدعم والنمو في مختلف القطاعات الحيوية. وذكر أن اللجنة استعرضت دراسة التصور للطريق والممر الخاص للعمليات المشتركة )الخفجي والوفرة( من خلال منفذي النويصيب والخفجي حيث تشمل الدراسة المخططات الهندسية الخاصة بالطريق الخاص والممر الخاص والذي سيخصص للعاملين في العمليات المشتركة وشركات المقاولين. وأشار إلى أن الاتفاق بين الجانبين يشمل تحديث آليات العمل في اللجنة المشتركة الدائمة وتطوير لوسائل الاتصال والتواصل بين الجانبين عبر استخدام التقنيات الجديدة في الجوانب الإدارية وعقد الاجتماعات مما يسهم في تسريع وتيرة الأعمال والإنجازات. وقال الشيخ نمر الصباح إن هذا التحديث من شأنه تيسير المشاريع البترولية المرتبطة بالمنطقة المقسومة وضمان تسهيل االعمال المرتبطة بالعمليات المشتركة وسالمة العاملين في الشركات العاملة والتي تضم كل من شركة أرامكو لأعمال الخليج وشركة شيفرون العربية السعودية اضافة للشركة الكويتية لنفط الخليج ولمواجهة أي ظروف طارئة أو استثنائية. وتأسست اللجنة المشتركة الدائمة الكويتية السعودية وفق اتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة والموقعة بين الجانبين عام 1965 وهي تتبع وزراء النفط والطاقة من الجانبين مباشرة ومن أهم اختصاصاتها تسهيل المرور والإجراءات الخاصة بالعاملين في الشركات البترولية في المنطقة المقسومة. يذكر أنه تم التوقيع مع الجانب السعودي على اتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة عام 2000 إضافة إلى التوقيع على الاتفاقية الملحقة ومذكرة التفاهم بشأن إعادة الإنتاج في المنطقة المقسومة في 24 كانون الأول/ديسمبر 2019 وجميعها تعتبر ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة 1965.

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

رئيس "تعليم الشيوخ" يوافق على تقرير اللجنة المشتركة الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، رئيس برلمانية مصر الحديثة، موافقته على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب سامح السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة ۲۹ من القانون رقم 95 لسنة ١٩٩٢ الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (٤٦) مكرر ٢ و(٥٠) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ٢٠٠٥ فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، والتي تناقش تقرير اللجنة.

وأكد "دعبس"، أن الدراسة المقدمة بالتقرير دراسة قوية ومتميزة وتواكب المستجدات العالمية في هذا الأمر.

وأضاف، أن التدخل التشريعي الوارد بتقرير اللجنة مهم وضروري ولابد منه، لأن كل الشركات حاليا لها صناديق بالخارج وهذا أمر يضر بالاقتصاد القومي، ولابد من العمل على أن تعود تلك الصناديق للداخل.          

مقالات مشابهة

  • مجلس الوزراء يوافق على ضم هيئة التأمين إلى عضوية اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال
  • مجلس الوزراء: الموافقة على ضم هيئة التأمين إلى عضوية اللجنة الدائمة لمكافحة غسيل الأموال
  • تسريع وتيرة إنجاز مشاريع طرقية استعداداً للمونديال
  • انعقاد الاجتماع الـ 58 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج لمجموعة (أوبك بلس)
  • مصر والكويت توقعان محضر اجتماع الدورة الأولى للجنة الوزارية التجارية المصرية الكويتية المشتركة
  • انعقاد اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في دورتها العادية الـ 55
  • الحجر الزراعي يشارك في اجتماع الدورة الأولى للجنة الوزارية التجارية المصرية الكويتية المشتركة
  • الاستثمار تبحث التنسيق مع إحدى الشركات الكويتية لدعم السياحة
  • "تعليم الشيوخ" توافق على تقرير اللجنة المشتركة الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال
  • رئيس "تعليم الشيوخ" يوافق على تقرير اللجنة المشتركة الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال