مختص يرد على شبهة الحلبوسي بشأن صلاحية المحكمة الاتحادية تجاه البرلمان
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
بغداد اليوم -بغداد
أكد الخبير في الشأن القانوني محمد مجيد الساعدي، اليوم الأربعاء (15 تشرين الثاني 2023)، إن صلاحيات المحكمة الاتحادية العليا مطلقة، بما في ذلك انهاء عضوية أعضاء مجلس النواب، اذا ما وجدت عليهم خروقات قانونية ودستورية.
وقال الساعدي، لـ"بغداد اليوم"، ان "المحكمة الاتحادية العليا تستمد صلاحياتها من استقلاليتها ومصدر احكامها وقدرتها دستورية بصفة الالزام والبتات في قراراتها على كافة السلطات حسب ما نصت عليه المادة 94 من دستور العراق لسنة 2005".
وأضاف انه "واهم من يعتقد ان لا صلاحية للمحكمة الاتحادية العليا في انهاء عضوية رئيس مجلس النواب ودفع احد المستشارين القانونيين استخدام (مبدأ الفصل بين السلطات) في عدم صلاحية المحكمة الاتحادية العليا باصدارها قرار انهاء عضوية رئيس مجلس النواب".
وبين ان "المحكمة الاتحادية العليا لا تخضع لاي سلطة في قراراتها كونها محكمة مستقلة وسبق لها أن اصدرت احكاما على رئاسة مجلس القضاء نفسه وولايتها عامة ومطلقة وغير محدودة على كافة السلطات لانها ببساطة (عليا) اي اعلى المحاكم بتخصص دستوري".
وختم الخبير في الشأن القانوني قوله ان دستور منح المحكمة الاتحادية هذه العلوية والفوقية على المصادقة على نتائج الانتخابات اعضاء مجلس النواب العراقي استنادا واحكام المادة 93 من دستور العراق لسنة 2005 فان الدفع بالفصل بين السلطات ما هو الا وهم وايهام غير منتج نهائيا".
وكان رئيس البرلمان المنتهية عضويته محمد الحلبوسي، قد اعتبر انه لا يحق للمحكمة النظر بصحة عضوية نائب إلا بعد قرار من مجلس النواب"، مشيرا الى ان "الدستور حدد الحالات التي تستوجب إنهاء العضوية في البرلمان وهي الاستقالة أو حالة الوفاة أو الجناية أو المر"، وذلك في رد على قرار المحكمة الاتحادية العليا بانهاء عضوية الحلبوسي من البرلمان.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة العلیا مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة في النواب بشأن مشكلات التصالح في مخالفات البناء
كتب - نشأت علي
قال النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، إن مسؤولية مواجهة استمرار مشكلات التصالح في مخالفات البناء تقع على عاتق المحافظين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية.
طالب النائب، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإصدار تكليفات عاجلة وواضحة لجميع المحافظين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء لمواجهة جميع أشكال الروتين والبيروقراطية التي تعيق المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء.
وتساءل طنطاوي، في طلب إحاطة تقدم به إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق، عن الأسباب الحقيقية وراء استمرار مشكلة التصالح في مخالفات البناء. وطالب النائب بتقييم أداء المحافظين استنادًا إلى ما يحققونه من إنجازات في هذا الملف.
وأشار إلى أن الواقع الحالي يكشف عن وجود العديد من المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح ودفعوا مبالغ جدية التصالح وحصلوا على نموذج رقم 3، ومع ذلك لم يتلقوا ردودًا بشأن طلباتهم حتى الآن. وأوضح أن المسؤولين أرجعوا ذلك إلى أن غالبية ملفات التصالح غير مكتملة المستندات الموثقة والمعتمدة.
وأكد طنطاوي أهمية تقديم المزيد من التوعية للمواطنين حول بنود قانون التصالح في مخالفات البناء، لا سيما المستندات المطلوبة، لضمان تقديم الطلبات مكتملة وفقًا للائحة التنفيذية الجديدة لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023. وأشار إلى أن القانون الجديد ينص على أن الجهات المختصة ترد على المواطنين بشأن طلبات التصالح خلال 30 يومًا بدلاً من 60 يومًا، ضمن التسهيلات التي تم تقديمها.
وأوضح أن هناك شكاوى من بطء البت في طلبات التصالح، على الرغم من دفع مبالغ جدية التصالح وحصول المواطنين على نموذج رقم 3، دون معرفة نتائج طلباتهم، سواء بالقبول أو الرفض.
وطالب طنطاوي بتشكيل لجان فنية محايدة داخل كل محافظة للقيام بحملات مفاجئة ومكثفة في الأحياء والمدن والمراكز، للتأكد من تسريع العمل والانتهاء من ملف التصالح. كما شدد على أهمية تنظيم دورات تدريبية مكثفة لفهم القانون الجديد وآليات تطبيقه، بما يضمن تقليل شكاوى المواطنين وتسريع البت في طلباتهم، مع ضرورة وجود متابعة دورية لعمل لجان التصالح.
اقرأ أيضًا:
قرارات عاجلة من الأعلى للإعلام بشأن البرامج الدينية
منخفض أوروبي.. الأرصاد تحذر: انخفاض في الحرارة والصغرى تصل 4 درجات
مجلس النواب مخالفات البناء خالد طنطاوي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية