مختص يرد على شبهة الحلبوسي بشأن صلاحية المحكمة الاتحادية تجاه البرلمان
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
بغداد اليوم -بغداد
أكد الخبير في الشأن القانوني محمد مجيد الساعدي، اليوم الأربعاء (15 تشرين الثاني 2023)، إن صلاحيات المحكمة الاتحادية العليا مطلقة، بما في ذلك انهاء عضوية أعضاء مجلس النواب، اذا ما وجدت عليهم خروقات قانونية ودستورية.
وقال الساعدي، لـ"بغداد اليوم"، ان "المحكمة الاتحادية العليا تستمد صلاحياتها من استقلاليتها ومصدر احكامها وقدرتها دستورية بصفة الالزام والبتات في قراراتها على كافة السلطات حسب ما نصت عليه المادة 94 من دستور العراق لسنة 2005".
وأضاف انه "واهم من يعتقد ان لا صلاحية للمحكمة الاتحادية العليا في انهاء عضوية رئيس مجلس النواب ودفع احد المستشارين القانونيين استخدام (مبدأ الفصل بين السلطات) في عدم صلاحية المحكمة الاتحادية العليا باصدارها قرار انهاء عضوية رئيس مجلس النواب".
وبين ان "المحكمة الاتحادية العليا لا تخضع لاي سلطة في قراراتها كونها محكمة مستقلة وسبق لها أن اصدرت احكاما على رئاسة مجلس القضاء نفسه وولايتها عامة ومطلقة وغير محدودة على كافة السلطات لانها ببساطة (عليا) اي اعلى المحاكم بتخصص دستوري".
وختم الخبير في الشأن القانوني قوله ان دستور منح المحكمة الاتحادية هذه العلوية والفوقية على المصادقة على نتائج الانتخابات اعضاء مجلس النواب العراقي استنادا واحكام المادة 93 من دستور العراق لسنة 2005 فان الدفع بالفصل بين السلطات ما هو الا وهم وايهام غير منتج نهائيا".
وكان رئيس البرلمان المنتهية عضويته محمد الحلبوسي، قد اعتبر انه لا يحق للمحكمة النظر بصحة عضوية نائب إلا بعد قرار من مجلس النواب"، مشيرا الى ان "الدستور حدد الحالات التي تستوجب إنهاء العضوية في البرلمان وهي الاستقالة أو حالة الوفاة أو الجناية أو المر"، وذلك في رد على قرار المحكمة الاتحادية العليا بانهاء عضوية الحلبوسي من البرلمان.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة العلیا مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلماني: قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو تاريخي
قال النائب الصافي عبد العال عضو مجلس النواب، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت، تاريخي، ويؤكد على ضرورة أن يلتزم المجتمع الدولي بواجباته في تنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة، ودعوة الدول والمنظمات الدولية إلى توفير كل السبل لدعم المحكمة الجنائية الدولية في هذه المرحلة المفصلية.
ولفت عبد العال، في تصريح صحفي له اليوم، أن المحكمة الجنائية الدولية، باتخاذها هذا القرار، أكدت أنها مؤسسة مستقلة لا تخضع للضغوط السياسية، وعلي الجميع دعمها في مواجهة أي محاولات لتقويض عملها.
وأكد عضو مجلس النواب، أن دعم تنفيذ هذه المذكرات ليس فقط انتصارًا للفلسطينيين الذين تحملوا ويلات الاحتلال لسنوات، بل هو انتصار لكل من يؤمن بالعدالة وسيادة القانون، لافتا أن السلام الحقيقي في المنطقة لن يتحقق ما لم يتم إنصاف الضحايا ومحاسبة الجناة.
واختتم النائب الصافي عبد العال، قائلا: العدالة لا تتحقق بالكلمات فقط، بل بالأفعال الحازمة التي تضمن تطبيق القانون وحماية الحقوق الإنسانية.