إسبانيا تعتزم العمل من أجل "الاعتراف بالدولة الفلسطينية"
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن حكومته الجديدة ستعمل في أوروبا وفي إسبانيا من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
ودعا رئيس الوزراء الإسباني إسرائيل إلى وضع حدّ لـ "القتل الأعمى للفلسطينيين" في قطاع غزة، في أشد انتقاد يوجّهه للدولة العبرية منذ اندلاع الحرب مع حماس.
وفي حين أكد سانشيز وقوفه "إلى جانب إسرائيل " في "ردّها على الهجوم الإرهابي" الذي نفذته الحركة في السابع من أكتوبر، وعد بأن تعمل حكومته الجديدة "في أوروبا وفي إسبانيا من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية".
يذكر أن البرلمان الإسباني قد دعا في عام 2014 الحكومة إلى الاعتراف بفلسطين كدولة، لكن فقط حين يتوصل الفلسطينيون وإسرائيل لحل من خلال التفاوض لصراعهم المستمر منذ عقود.
وحصل القرار الرمزي الذي يحاكي إجراءات اتخذت الشهر الماضي في بريطانيا وأيرلندا على دعم جميع الجماعات السياسية في المجلس.
وتنص المذكرة التي قدمتها المعارضة الاشتراكية وخضعت لمفاوضات بين مختلف الأحزاب على أن الاعتراف "يجب أن يكون نتيجة مفاوضات بين الأطراف"، وتدعو الحكومة إلى القيام بعمل "بالتنسيق" مع الاتحاد الأوروبي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البرلمان الإسباني الهجوم الإرهابي ضحايا قصف غزة رئيس الوزراء الاسباني
إقرأ أيضاً:
إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب في هذه الحالة بالقانون
حدد قانون العقوبات الحالة التي يتم فيها الإعفاء الوجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب.
عقوبة الرشوةووضع قانون العقوبات عقوبة لـ جريمة الرشوة، حيث نصت المادة ١٠٣ من قانون العقوبات على أن "كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به"، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
كما نصت المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع جريمة الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بــ جريمة الرشوة، ولم يحدد القانون أى شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.
وطبقا لـ قانون العقوبات، تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين، الأول أن يتم تطهير النظام الإداري للدولة، والثانى تخويف الموظف العام من واقعة الفساد.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية