وقال المتحدث باسم وزارة التجارة، مثنى جبار  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن نظام أتمتة البطاقة التموينية، والذي شرعت به وزارة التجارة منذ بداية العام الجاري 2023، هو مشروع التحول من البطاقة التموينية الورقية إلى البطاقة التموينية الإلكترونية، وبالتنسيق مع برنامج الأغذية، وأعدت لذلك القاعدة الأساسية والبيانات والبطاقات الخاصة بالمواطنين والعائلات، وكذلك أعدت البنى التحتية لعملية التحديث.

اكد جبار إن “البرنامج انطلق في خمس محافظات، ومنها العاصمة في جانبيها الكرخ والرصافة، كما أن أغلب هذه المحافظات وصلت إلى مراحل متقدمة في إنجاز المشروع، وصلت إلى 80 إلى 90%، وفي جانب الكرخ من بغداد شارف على الانتهاء”.

وأضاف أن “العائلات التي لم تقم بتحديث بياناتها والتي لم تأتِ لاستلام البطاقات سيتم اعتبارهم خارج برنامج السلة الغذائية، مع الاحتفاظ بحقوقهم عند رجوعهم وتحديث بياناتهم، وفيما يخص جانب الرصافة من بغداد سيتم الإعلان عنه قريبًا، كما وأن حملة البطاقات الوطنية سيكون بإمكانهم التحديث من داخل المنزل وعبر برامج إلكترونية، أما حملة هوية الأحوال المدنية وما اصطلح عليه الجنسية، فيتوجب عليهم التوجه إلى مراكز التحديث، كذلك في بقية المحافظات سيتم إطلاقها تباعًا”.

وتابع، أن “البرنامج يوفر ميزتين، الأولى هي الحصول على قاعدة بيانات بدقة عالية لعموم العراقيين المشمولين ببرنامج السلة الغذائية وكذلك المحجوبين خارج السلة من ذوي الدخول العالية والمسافرين، أما الأمر الآخر هو حصول العائلة العراقية والمواطن العراقي على خدمات وكافة فعاليات البطاقة التموينية عبر (تمويني)”.

وأشار إلى أن “التطبيق متاح وبإمكان المواطنين الاستفادة مما يقدمه من خدمات، منها الشطب وإضافة الطفل واستحداث البطاقة والإبلاغ عن المتوفى والمسافر والنقل من وكيل إلى آخر أو الانتقال من محافظة إلى أخرى”.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

كلمات دلالية: البطاقة التموینیة

إقرأ أيضاً:

رئيس "الشيوخ" يحيل 3 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة إليه من مجلس النواب، إلى اللجان النوعية المختصة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، وجاء في مقدمتها مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية، إلي لجنة مشتركة من الإسكان ومكاتب لجنتي الشؤون الدستورية والمالية.

ويساهم مشروع القانون في تيسير التجارة، وتحسين مؤشرات الأداء، وإنتاج خدمات بحريه قادرة على المنافسة، وكذا تعظيم دور الأسطول التجاري البحري المصري من خلال الإحلال والتجديد وبناء السفن لزيادة الطالبة الاستيعابية للسفن المصرية، وتوفير فرص العمل.

كما أحال رئيس المجلس، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تسجيل السفن التجارية، إلي لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية ومكتب لجنة الشئون الدستورية.

وشهدت الجلسة، المنعقدة اليوم، إحالة مشروع قانون سجل المستوردين إلي لجنة الصناعة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والمالية والاقتصادية والاستثمار.  

مقالات مشابهة

  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
  • وزارة الموارد المائية: انجاز نحو عشرة آلاف معاملة عبر منصة اور
  • «التعليم» تكشف تفاصيل وموعد امتحان شهر نوفمبر لصفوف النقل
  • بعد إحالته لـ اللجنة المختصة.. ننشر أهداف مشروع قانون التجارة البحرية
  • فريق وزاري يجري زيارات ميدانية للمصانع المحلية في بغداد
  • خاصرة بعقوبة المائية.. تفاصيل مشروع تبطين نهر خريسان في ديالى
  • احذر الغرامة حال الامتناع عن استخراج بدل فاقد لبطاقة الرقم القومي.. تفاصيل
  • رئيس "الشيوخ" يحيل 3 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية
  • توضيح آلية توزيع مادة النفط الأبيض للمواطنين في بغداد
  • في بغداد.. البدء بتجهيز المواطنين بالنفط الأبيض