روسيا اليوم : مرشح رئاسي سابق: فرنسا قد تصبح جمهورية إسلامية
تاريخ النشر: 9th, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد مرشح رئاسي سابق فرنسا قد تصبح جمهورية إسلامية، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي Gettyimages.ru، والان مشاهدة التفاصيل.
مرشح رئاسي سابق: فرنسا قد تصبح جمهورية إسلاميةGettyimages.ru
اعتبر المرشح الرئاسي الفرنسي السابق، اليميني المتطرف، إريك زمور، أن فرنسا يمكن أن تصبح "جمهورية إسلامية" إذا لم يتغير شيء.
وقال زمور في مقابلة مع صحيفة Debate الإسبانية، إن معظم المسلمين يعتقدون أن الشريعة الإسلامية أعلى من قوانين فرنسا، معتبرا أن قادة البلاد لا يفعلون شيئا لمكافحة ذلك.
وتابع زمور بالقول "إذا واصلنا التحرك في هذا الاتجاه، بسبب التركيبة السكانية والديمقراطية، يمكن أن تصبح فرنسا ذات يوم جمهورية إسلامية".
وردا على سؤال عن رأيه حول إدانة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لـ "العنصرية في فرنسا"، قال زيمور إن الرئيس التركي "يمكنه أن يقبل في بلاده جميع المهاجرين المسلمين الموجودين في فرنسا".
وفي وقت سابق، قال أردوغان إن تركيا تراقب عن كثب الوضع في فرنسا، حيث دعا إلى الهدوء وحل القضايا دون إراقة دماء، معتبرا أنه "ينبغي على باريس الرسمية أن تستخلص العبر من هذا الانفجار الاجتماعي".
وسبق أن ربط عدد من السياسيين الفرنسيين، ولا سيما رئيس حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، جوردان بارديل، وزعيم حزب الاتحاد الجمهوري الشعبي، فرانسوا أسيلينو، التوترات والاضطرابات في البلاد بالمهاجرين، لكن وزارة الخارجية الفرنسية نفت وجود مشاكل أمنية في البلاد بسبب تدفق المهاجرين.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
رفع 716 اسمًا من قوائم الإرهاب في مصر.. هل تصبح خطوة نحو مصالحة وطنية؟
قررت محكمة الجنايات المصرية رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية، وذلك بناءً على طلب النيابة العامة بمراجعة الوضع القانوني للأفراد المدرجين على قوائم الإرهاب، جاء هذا القرار بعد قيام النيابة العامة بتوجيه طلب لمراجعة الأفراد المدرجين على هذه القوائم بهدف التأكد من صحة استمرار تواجدهم عليها استنادًا إلى التقييم الأمني القائم.
وأكدت النيابة العامة أنها تابعت بشكل دقيق تحركات الأفراد المدرجين على هذه القوائم خلال الفترة الماضية، وأن القرار جاء بناءً على تحريات أمنية دقيقة أثبتت أن هؤلاء الأفراد قد توقفوا عن ممارسة الأنشطة التي قد تهدد أمن الدولة واستقرارها. هذه التحريات المعمقة شملت مراقبة الأنشطة التي قد تضر بمؤسسات الدولة.
وبحسب بيان صادر عن الرئاسة، كلفت النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء تحريات معمقة حول هؤلاء الأفراد بهدف التأكد من استمرار نشاطهم الإرهابي. تم تحديد ما إذا كان هؤلاء الأفراد قد تراجعوا عن ممارساتهم التخريبية، أو ظلوا في نشاطات تهدد أمن الدولة. ويُعتبر هذا القرار جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى تحقيق المصالحة الوطنية وإعطاء الفرصة للأفراد الذين تراجعوا عن الأنشطة الإرهابية للاندماج مجددًا في المجتمع.
وأكدت النيابة العامة استمرار مراجعة باقي الأفراد المدرجين على قوائم الإرهاب، تمهيدًا لرفع أسماء من يثبت توقف نشاطه. هذا التحرك يعكس التزام السلطات بحماية حقوق الأفراد وفي نفس الوقت الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، حيث تهدف الدولة إلى إجراء مراجعة دورية شاملة للقوائم لضمان التوازن بين مكافحة الإرهاب وحماية حقوق المواطنين.
إشادات حزبية
وأثار القرار اهتمام العديد من الشخصيات السياسية، حيث أشاد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، ناجي الشهابي، بالقرار واعتبره يشكل خطوة إيجابية نحو فتح صفحة جديدة مع هؤلاء الأشخاص.
وأثنى عدد من الأحزاب السياسية بالقرار، حيث قال رئيس حزب الإصلاح والنهضة، هشام عبد العزيز، إن القرار يؤكد على التزام الدولة بتطبيق مبدأ العدالة، مشيرًا إلى أن هذه المراجعة تمثل خطوة هامة في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تهدف إلى تحقيق توازن بين احترام حقوق الأفراد ومكافحة الإرهاب.
من جانب آخر، رحب حزب المؤتمر بهذا القرار، مؤكدًا أنه يعكس التزام القيادة السياسية بالمراجعة المستمرة لضمان عدم وجود تجاوزات في التعامل مع القضايا القانونية المتعلقة بالإرهاب، كما شدد الحزب على أن الدولة المصرية تعمل على استعادة الحقوق الوطنية لأبنائها الذين تراجعوا عن الفكر الإرهابي ووقفوا ضد الأنشطة التي تهدد أمن البلاد.
وتأكيدًا على هذا التوجه، أشاد حزب حماة الوطن، بقيادة الرئيس السيسي، بالجهود المبذولة لمراجعة القوائم الإرهابية، مشيرًا إلى أن القرار يُظهر التزام الدولة بتحقيق المصالحة الوطنية وإعطاء الفرصة للعودة إلى المجتمع بعد تأكد الدولة من تراجع الأفراد عن أنشطتهم التخريبية.
وفي السياق نفسه، رحب العديد من الأحزاب السياسية والشخصيات العامة بهذا القرار، مشيرين إلى أنه يُعد خطوة هامة في تعزيز العدالة الاجتماعية وسيادة القانون. كما عبر رئيس حزب المستقلين الجدد، الدكتور هشام عناني، عن دعم الحزب لهذه الخطوة التي تعكس نهج الدولة في تعزيز حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أهمية قرار مراجعة جميع القوائم لضمان تحقيق العدالة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر