جنوب أفريقيا تتخذ إجراءات عاجلة ضد إسرائيل بسبب جرائم الحرب في غزة
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
قال رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، اليوم الأربعاء، إن هناك جرائم حرب ترتكب في غزة، مؤكدا أن بلاده قدمت شكوى ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية.
قضية جنائية ضد رئيس الوزراء الإسرائيليوأمس، ذكرت شبكة “سي إن إن ترك”، أن مكتب المدعي العام في إسطنبول، أرسل طلبًا إلى وزارة العدل التركية لبدء قضية جنائية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مطالبًا بمحاكمته من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وأضافت “سي إن إن ترك”، أن "مكتب المدعي العام في إسطنبول أرسل طلبا إلى وزارة العدل لفتح قضية جنائية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، ويتضمن طلب مثول نتنياهو أمام المحكمة الجنائية الدولية".
وفي وقت سابق، رفعت تركيا دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في المحكمة الجنائية الدولية، متهمة إياه بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، حسبما قال محامو حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا على شبكة التواصل الاجتماعي “إكس”.
وكتب المحامي، متين كوليوك على منصة “إكس”، "اليوم، ممثلين لضمير مواطني الجمهورية التركية، رفعنا دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، هتلر القرن الحادي والعشرين، الذي يجب أن يحاكم بتهمة الإبادة الجماعية التي ارتكبها في قطاع غزة وجميع الجرائم ضد الإنسانية".
أمريكا تدين الهجمات الجوية على مستشفيات غزةالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا جرائم حرب غزة المحكمة الجنائية الدولية ضد رئیس الوزراء الإسرائیلی المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
مصادر إسرائيلية: مفاوضات القاهرة فشلت ونتنياهو يبحث استئناف القتال.. إسرائيل ترفض وقف الحرب في غزة
القاهرة – أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الجمعة، تقييما هاتفيا للوضع مع رؤساء المؤسسة الأمنية وعدد من الوزراء، لمناقشة تطورات المفاوضات بشأن صفقة الأسرى.
وبحسب مصادر إسرائيلية، فإن “المفاوضات لم تكن جيدة، ورئيس الوزراء يبحث إمكانية استئناف العمليات العسكرية”.
يأتي ذلك عقب إعلان مصدر سياسي أن “فريق التفاوض الإسرائيلي سيعود، على أن تُستأنف المحادثات غدًا”. ووفقًا لمسؤولين إسرائيليين، فإن “حركة القصائل الفلسطينية تطالب بضمانات لتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، في حين تحاول إسرائيل الحفاظ على وتيرة إطلاق سراح ثلاثة أسرى كل يوم سبت”.
وأفادت مصادر فلسطينية بأن “حركة الفصائل تشترط تنفيذ المرحلة (ب) لضمان تمديد المرحلة (أ) من الاتفاق، وتسعى لزيادة عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل كل أسير إسرائيلي”. وأشارت مصادر مصرية إلى “جهود مكثفة تبذل للتوصل إلى تفاهمات خلال نهاية الأسبوع”.
في المقابل، أكد مسؤولون إسرائيليون أن “إسرائيل لن تقبل بانسحاب كامل من قطاع غزة في هذه المرحلة”، مشيرين إلى أن “الوسطاء طلبوا مزيدًا من الوقت لحل الأزمة”.
ومن المقرر أن يشارك في تقييم الوضع فريق التفاوض الإسرائيلي، ورئيس الشاباك، ورئيس الموساد، ورئيس الأركان الحالي والمقبل، إضافة إلى عدد من الوزراء.
في سياق متصل، طالبت لجنة أهالي الأسرى الإسرائيليين الحكومة بعدم وقف الصفقة، محذرة من أن “الوقت قد نفد لإنقاذ الأسرى”. وأكدت العائلات في بيان لها أن “التأخير في تنفيذ الاتفاق يعني حكم الإعدام على الأسرى الأحياء وفقدان القدرة على استعادة جثث الأسرى القتلى”.
كما دعت العائلات رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى “منح فريق التفاوض تفويضا كاملا للتوصل إلى اتفاق يعيد جميع الأسرى فورا دون تأخير”، محذرة من أن “استئناف القتال سيعرض حياة الأسرى للخطر”.
وتسعى إسرائيل إلى تمديد المرحلة الأولى من الصفقة لمدة 42 يومًا، بهدف إطلاق سراح أكبر عدد ممكن من الأسرى دون الشروع في مفاوضات جديدة بشأن المرحلة الثانية، التي تشمل قضايا حساسة مثل إنهاء الحرب ومصير حكم حركة الفصائل في غزة.
وبحسب مسؤولين مصريين، فإن المحادثات الجارية في القاهرة تشهد مشاركة ممثلين عن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسؤولين مصريين كبار، في محاولة للتوصل إلى تفاهمات تتيح استمرار تنفيذ الاتفاق.
ورغم المساعي الإسرائيلية، أكد مسؤول كبير في حركة الفصائل أن “فشل إسرائيل في تنفيذ المرحلة (ب) يمنع تمديد المرحلة (أ)”، مشيرًا إلى أن “المفاوضات بشأن المرحلة الثانية لم تبدأ بعد”. وشدد على أن “الوسطاء يتحملون مسؤولية الضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاق”.
الأناضول