لأول مرة منذ بدء الحرب بسوريا.. مذكرة اعتقال فرنسية بحق بشار الأسد وشقيقه لاستخدام الكيماوي بالغوطة
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
أصدر قضاة تحقيق فرنسيون، الأربعاء 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أوامر اعتقال بحق رئيس النظام السوري بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد ومسؤولين كبيرين آخرين، فيما يتعلق باستخدام أسلحة كيماوية محظورة ضد مدنيين في سوريا.
ويأتي أمر الاعتقال، وهو الأول من نوعه منذ بدء الحرب في سوريا عام 2011، في إشارة إلى الحيثيات القانونية للضلوع في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، في أعقاب تحقيق جنائي في الهجمات الكيماوية بمنطقة الغوطة الشرقية في أغسطس/آب 2013، والتي أودت بحياة أكثر من 1000 شخص.
وبالإضافة إلى بشار الأسد وشقيقه ماهر قائد الفرقة الرابعة، شملت مذكرات الاعتقال قادة عسكريين مثل غسان عباس، مدير "الفرع 450" من مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية، والعميد بقوات النظام بسام الحسن، مستشار رئيس النظام للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية السورية، وفق مواقع سورية.
وقال موقع "بلدي نيوز" المعارض، إن القرار القضائي جاء إثر تحقيق فُتح بناء على شكوى جنائية قدّمها المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، وضحايا من السوريين في مارس/آذار 2021، بالاستناد إلى شهادات من ناجين وناجيات من هجمات أغسطس/آب 2013.
أضاف أن الشكوى الجنائية، التي تأخذ شكل طلب مدني، تحتوي على تحليل شامل لتسلسل القيادة العسكرية بقوات النظام، وبرنامج الأسلحة الكيميائية للنظام السوري، ومئات الأدلة الموثقة، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو.
بدوره، قال هادي الخطيب، مؤسس الأرشيف السوري والمدير الإدارة لـ"منيمونيك (Mnemonic)" المنظمة المضيفة للمشروع، "بإصدار مذكرات التوقيف هذه، تتبنى فرنسا موقفاً حازماً، مفاده أن الجرائم المروّعة التي وقعت قبل 10 سنوات لا يمكن أن تبقى دون حساب".
وهذه "المرة الأولى التي يتم فيها إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس دولة أثناء توليه السلطة، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، من قِبل بلد آخر" وفقاً لـ"ستيف كوستاس"، كبير المحامين الإداريين في مبادرة عدالة المجتمع المفتوح.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: سوريا الاسد فرنسا جرائم انتهاكات
إقرأ أيضاً:
إصدار مذكرة اعتقال في حق المتابعين في قضية كازينو السعدي
زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك
أفادت مصادر، أن النيابة العامة أعطت أوامرها إلى مصالح الأمن الوطني بمراكش و على الصعيد الوطني من أجل اعتقال المتابعين في قضية كازينو السعدي، حيث تم إغلاق الحدود في وجه جميع المحكوم عليهم.
وتوصل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش اليوم بقرار محكمة النقض القاضي برفض الطعن بالنقض الذي تقدم به المتهمون في قضية “كازينو السعدي” وهو القرار الذي يثبت الأحكام الصادرة في حقهم بالسجن النافذ بين ثلاث وخمس سنوات، بعد إدانتهم بتهم تبديد واختلاس أموال عمومية، الارتشاء، التزوير وغيرها من الجرائم المالية.
وكانت غرفة الجنايات قضت بتأييد قرار غرفة الجنايات الابتدائية، الذي أدان المتهمين بعقوبات سالبة للحرية، من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير والرشوة.
وحكمت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش سنة 2020 بـ5 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الرئيسي في القضية، المستشار البرلماني الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح، مع أدائه غرامة 50 ألف درهم لخزينة الدولة، ومصادرة شقق يملكها بتجزئة “عرصة سينكو”، وتمليكها للدولة.
وبرأت المحكمة أبدوح من جناية استغلال النفوذ وتبديد أموال عامة في واقعة تجزئة سيدي عباد 5 والمطعم.
وأدانت هيئة المحكمة 7 مستشارين جماعيين بمراكش بـ3 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم لكل واحد منهم؛ فيما قضت بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 30 ألف درهم في حق المقاول “عبد الغني- م”، صاحب مشروع تجزئة “عرصة سينكو”.
وتوبع الرئيس السابق لبلدية جليز المنارة، الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح، رفقة 7 مستشارين جماعيين و3 مقاولين، في حالة سراح بتهم “الرشوة، واستغلال النفوذ، وتبديد أموال عامة، والتزوير في وثائق ومحررات رسمية، واستعمالها والمشاركة في كل ذلك”.
حماس ردا على ترامب: لغة التهديد ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور