تابع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مساء اليوم، الأربعاء، جهود وزارة التعاون الدولي، بشأن توفير التمويلات الإنمائية المُيسرة المرتبطة بالمناخ والمحفزة للقطاع الخاص في إطار المنصة الوطنية المصرية برنامج "نوفي".

وسلّطت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط - خلال اجتماع رئيس الوزراء معها، بحضور عدد من مسئولي الوزارة - الضوء على عدد من محاور العمل في برنامج "نوفي"، بدءا من إطلاق هذه المنصة الوطنية، إلى جانب حلول التمويل المبتكر ودعم تنفيذ البرنامج، بالإضافة إلى الحديث عن مخرجات مؤتمر الأطراف COP27 للتغير المناخي والتحالفات الدولية، فضلا عن تناولها لمحور الارتباط بين القطاعات المختلفة التي يعمل البرنامج في إطارها، وكذلك الإطار الزمني المخطط للبرنامج، والانجازات التي تحققت لكل محور من محاور هذا البرنامج.

وفي هذا الإطار، تحدثت الدكتورة رانيا المشاط عن أبرز ملامح البرنامج الذي يتناول محور العلاقة بين المياه والغذاء والطاقة، وحلول التمويل المبتكر والإطار العام للجهود ذات الصلة، من خلال منصة المنح لدعم مشروعات البرنامج، والتمويلات الإنمائية الميسرة من صناديق التمويل، وتعظيم الشراكات.

كما استعرضت الوزيرة، أهم المخرجات ذات الصلة بالمشروعات والتمويلات في إطار المنصة الوطنية المصرية لبرنامج "نُوَفِّي"، خلال مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة COP27، كما تناولت محور الطاقة والتمويلات الموجهة لهذا المحور، وكذا طلبات التمويل له في إطار البرنامج، كما تطرقت الوزيرة لمحور الغذاء ومناقشات التأهيل الفني لمشروعاته، والتعهدات المقدمة لمشروعات هذا المحور المهم، فضلا عن التعهدات المقدمة لمحور المياه والنقل المستدام.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: التمويلات الإنمائية الميسرة المناخ رانيا المشاط مدبولي مصطفى مدبولي

إقرأ أيضاً:

إطلاق البرنامج المشترك للأمم المتحدة في إطار المنصة المشتركة اللاجئين وللمهاجرين بمصر

أطلقت الحكومة المصرية بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، برنامجاً مشتركاً للأمم المتحدة يتم تنفيذه بواسطة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، ويونيسف، ومنظمة الصحة العالمية في إطار المنصة المشتركة للاجئين والمهاجرين.  

على الرغم من تزايد الاحتياجات نتيجة تدفق اللاجئين من السودان منذ أبريل 2023، تواصل مصر جهودها لتقديم الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة والتعليم، للاجئين والمهاجرين الذين يعيشون في أوضاع هشة.

وفي إطار المسؤولية  والجهود المشتركة لحماية حقوق اللاجئين والمهاجرين في مصر،  سيتعاون البرنامج المدعوم بمنحة قدرها 12.2 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، مع الحكومة المصرية لتلبية الاحتياجات الأساسية في الصحة والتعليم وتعزيز القدرة على صمود والحماية للاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء في أوضاع هشة في مصر، وكذلك للمجتمعات المضيفة لهم.

أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي السفير عمرو الجويلي على دور مصر الطويل الأمد في استضافة أعداد كبيرة من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء. وقال: "تتبنى مصر نهجاً شاملاً يسمح بدمج المهاجرين واللاجئين في المجتمع المصري من خلال سياسة عدم إقامة المخيمات، وتوفير الخدمات الأساسية."

في هذا السياق، رحب مساعد وزير الخارجية بإطلاق البرنامج الأول اليوم تحت المنصة المشتركة بين الأمم المتحدة ومصر للمهاجرين واللاجئين كمشروع مستقبلي يتعامل مع قضايا الهجرة واللاجئين  بشكل شامل، خاصة في مجالات  التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف الجويلي: "لدينا توقعات عالية بأن البرنامج، من خلال المساهمة القيمة لمنظمات الأمم المتحدة والشركاء الدوليين، وخاصة الاتحاد الأوروبي، سيعزز التنسيق ويوجه التمويل لدعم الأنظمة الوطنية التي تقدم الخدمات الأساسية للمهاجرين واللاجئين والمجتمع المضيف مع التركيز على التعليم والصحة، وبالتالي دمج الأبعاد الإنسانية والتنموية".

السيدة إلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر،: "أود أن أؤكد على الأهمية البالغة لتشارك المسؤولية في الحفاظ على حقوق المهاجرين واللاجئين. باعتبارها واحدة من الدول المضيفة الرئيسية في المنطقة، تقف مصر عند مفترق طرق في استجابتها، حيث تواجه تحديات غير مسبوقة ناجمة عن النزوح العالمي. لا يمكن أن تقع مسؤولية رعاية وحماية الأشخاص النازحين على عاتق مصر وحدها؛ بل تتطلب استجابة جماعية من المجتمع الدولي والشركاء المحليين."  

أكد السفير كريستيان  بيرجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر، دعم الاتحاد الأوروبي المستمر لجهود مصر في تحسين الخدمات المقدمة للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، بالإضافة إلى تعزيز قدرة المجتمعات المضيفة على الصمود، واستكشاف فرص إعادة التوطين والمسارات الآمنة والقانونية للاجئين الموجودين في مصر إلى الاتحاد الأوروبي. يأتي ذلك وفقًا لمبدأ المسؤولية المشتركة  كما ذكر بيرجر، مشيدًا بالتاريخ الطويل لمصر في استضافة أعداد كبيرة من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، وتنفيذ سياسة عدم إقامة المخيمات، وتوفير الاحتياجات الأساسية.

في إطار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، التي تم اعتمادها في مارس 2024، سيواصل الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية التعاون لدعم جهود مصر في استضافة اللاجئين، ويتعهد الجانبان بحماية حقوق المهاجرين واللاجئين.

يعتمد البرنامج المشترك للأمم المتحدة على توصيات تقرير تحليل الأوضاع العامة للخدمات التعليمية والصحية التي تقدم للمهاجرين واللاجئين في مصر الذي تم إجراؤه في عام 2022. سيضمن البرنامج استمرار توافر خدمات الحماية الأساسية للاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء في أوضاع هشة في مصر. كما سيستفيد منه المجتمعات المضيفة في المناطق المختارة.

يدعم البرنامج التزام مصر في إطار شبكة الأمم المتحدة للهجرة كواحدة من 25 دولة رائدة في الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية وكذلك التزام مصر بالميثاق العالمي بشأن  اللاجئين.

 جدير الذكر..عن ان المنصة المشتركة للمهاجرين واللاجئين يجمهورية مصر العربية هي مبادرة أطلقتها الحكومة المصرية وشركاؤها من الأمم المتحدة في نوفمبر 2021. تهدف إلى تعزيز التنسيق، وضمان تقديم أفضل للخدمات، وتعبئة الموارد لدعم المهاجرين واللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم في مصر.

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء يوجه المجموعة الاقتصادية بالإسراع في تنفيذ الإجراءات المحفزة للقطاع الخاص
  • رئيس الوزراء يوجه بتكثيف العمل لسرعة الخروج بإجراءات محفزة للقطاع الخاص
  • رئيس الوزراء يتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات
  • رئيس الوزراء يتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال الربع الثالث من العام الجاري
  • المشاط: الوزارة حريصة على توفير كامل الدعم للقطاع الخاص
  • عاجل - رئيس الوزراء يتابع جهود توفير المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء
  • رئيس الوزراء يتابع جهود توفير المواد البترولية لتشغيل محطات الكهرباء
  • إطلاق البرنامج المشترك للأمم المتحدة في إطار المنصة المشتركة اللاجئين وللمهاجرين بمصر
  • إطلاق البرنامج المشترك للأمم المتحدة في إطار المنصة المشتركة اللاجئين وللمهاجرين في مصر
  • موعد إجازة 6 أكتوبر 2024 للقطاع الخاص