إجراء عاجل من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بسبب جرائم الحرب في غزة
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
قال رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، اليوم الأربعاء، إن هناك جرائم حرب ترتكب في غزة، مؤكدا أن بلاده قدمت شكوى ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية.
وأمس، ذكرت شبكة “سي إن إن ترك”، أن مكتب المدعي العام في إسطنبول، أرسل طلبًا إلى وزارة العدل التركية لبدء قضية جنائية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مطالبًا بمحاكمته من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وأضافت “سي إن إن ترك”، أن "مكتب المدعي العام في إسطنبول أرسل طلبا إلى وزارة العدل لفتح قضية جنائية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، ويتضمن طلب مثول نتنياهو أمام المحكمة الجنائية الدولية".
وفي وقت سابق، رفعت تركيا دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في المحكمة الجنائية الدولية، متهمة إياه بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، حسبما قال محامو حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا على شبكة التواصل الاجتماعي “إكس”.
وكتب المحامي، متين كوليوك على منصة “إكس”، "اليوم، ممثلين لضمير مواطني الجمهورية التركية، رفعنا دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، هتلر القرن الحادي والعشرين، الذي يجب أن يحاكم بتهمة الإبادة الجماعية التي ارتكبها في قطاع غزة وجميع الجرائم ضد الإنسانية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جرائم حرب غزة المحكمة الجنائية الدولية جنوب افريقيا ضد رئیس الوزراء الإسرائیلی المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
صفعة جديدة للاحتلال.. الجنائية الدولية تحاصر نتنياهو برفض تعليق أمر اعتقاله
أثار قرار المحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس، رفض الطلب الذي تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، استياءً في تل أبيب.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر، في منشور له على منصة “إكس” تعليقاً على قرار المحكمة الدولية، بحسب موقع الجزيرة نت: “قلنا ذلك منذ البداية إن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لا تملك، ولم تملك قط، الولاية القضائية لإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء إسرائيل ووزير الدفاع السابق”.
وتابع “إسرائيل ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، وليست طرفاً في نظام روما الأساسي الذي أسس المحكمة” مدعياً، أن “المحكمة لا تملك أي ولاية قضائية على إسرائيل” كما زعم أن المذكرات “صادرة بشكل غير قانوني، إنها باطلة ولاغية”.
من جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنهم “مستاؤون من قرار المحكمة الجنائية بإبقاء أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت.
وفي وقت سابق أمس، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، رفضها طلباً تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت، المطلوبين للعدالة لارتكابهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
لا جدوى منه
يشار إلى أن إسرائيل تقدمت بطلب لتعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف الصادرتين ضد نتنياهو وغالانت، على خلفية الطعن في اختصاص المحكمة، لكن غرفة الاستئناف بالمحكمة اعتبرت أن هذا الطلب “لا جدوى منه لانتفاء الأساس القانوني لتقديمه، وبالتالي رفضته، وفق بيان نشرته المحكمة على موقعها الإلكتروني مساء أمس.
وقال البيان “رفضت غرفة الاستئناف، لانتفاء الجدوى، طلب إسرائيل تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف وأي إجراءات قانونية أخرى اتخذتها المحكمة بناءً على ذلك”.
ويعد قرار رفض تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف بحق نتنياهو وغالانت، خطوة مهمة في مسار القضية، حيث يسلط الضوء على إصرار المحكمة على المضي قدماً في الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية رغم الطعون التي رفعتها إسرائيل.
وفي 21 نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (2022–2024) بتهمتي ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في غزة.
وتسببت الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر في استشهاد 51355 شخصاً وإصابة 117248 آخرين. واستأنف الاحتلال عدوانه على القطاع فجر 18 مارس الماضي بعد توقف شهرين، ليزيد معاناة الفلسطينيين مستخدماً “التجويع” سلاحاً ضد أهل غزة.
الشرق القطرية
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا