رئيس الوزراء يتابع جهود توفير التمويلات الإنمائية المُيسرة المرتبطة بالمناخ والمحفزة للقطاع الخاص
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بالدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي؛ لاستعراض مستجدات نتائج جهود الوزارة بشأن توفير التمويلات الإنمائية المُيسرة المرتبطة بالمناخ والمحفزة للقطاع الخاص في إطار المنصة الوطنية المصرية " برنامج نوفي"، وذلك بحضور عدد من مسئولي الوزارة.
وخلال اللقاء، سلّـطت وزيرة التعاون الدوليّ الضوء على عدد من محاور العمل في برنامج "نوفي"، بدءا من إطلاق هذه المنصة الوطنية، إلى جانب حلول التمويل المبتكر ودعم تنفيذ البرنامج، بالإضافة إلى الحديث عن مخرجات مؤتمر الأطراف COP27 للتغير المناخي والتحالفات الدولية، فضلا عن تناولها لمحور الارتباط بين القطاعات المختلفة التي يعمل البرنامج في إطارها، وكذلك الإطار الزمني المخطط للبرنامج، والانجازات التي تحققت لكل محور من محاور هذا البرنامج.
كما استعرضت الوزيرة أهم المخرجات ذات الصلة بالمشروعات والتمويلات في إطار المنصة الوطنية المصرية لبرنامج نُوَفِّي خلال مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة COP27 ، كما تناولت محور الطاقة والتمويلات الموجهة لهذا المحور، وكذا طلبات التمويل له في إطار البرنامج، كما تطرقت الوزيرة لمحور الغذاء ومناقشات التأهيل الفني لمشروعاته، والتعهدات المقدمة لمشروعات هذا المحور المهم، فضلا عن التعهدات المقدمة لمحور المياه والنقل المستدام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التحالفات الدولية التمويلات الانمائية القطاعات المختلفة الغذاء والطاقة
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة يشكر القيادة على قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي
رفع معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء؛ بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي.
وأوضح معاليه أن الحوافز تأتي في إطار الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى دعم النمو الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل، وتمكين القطاع الصناعي ليصبح أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والدولية، مؤكدًا أن هذه الحوافز التي عملت عليها وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الاستثمار؛ ستسهم بشكل كبير في زيادة الاستثمار، وتشجيع الابتكار، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة صناعية عالمية.
وأكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الاستثمار، على أن إطلاق الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، سيكون على دفعات متتالية، تشمل جميع القطاعات الصناعية؛ بهدف تمكين وتنمية التصنيع المحلي للمنتجات التي لم يتم إنتاجها بعد داخل المملكة، ودفع القدرة التنافسية المستدامة للقطاع الصناعي، إضافة إلى الإسهام في تحقيق مستهدفات الإستراتيجيتين الوطنيتين للصناعة والاستثمار، وتعزيز الإنتاجية في عددٍ من القطاعات ذات الأولوية، واستقطاب التقنيات المتقدمة والشركات الدولية.