رئيس الوزراء يتابع جهود توفير التمويلات الإنمائية المُيسرة المرتبطة بالمناخ والمحفزة للقطاع الخاص
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بالدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي؛ لاستعراض مستجدات نتائج جهود الوزارة بشأن توفير التمويلات الإنمائية المُيسرة المرتبطة بالمناخ والمحفزة للقطاع الخاص في إطار المنصة الوطنية المصرية " برنامج نوفي"، وذلك بحضور عدد من مسئولي الوزارة.
وخلال اللقاء، سلّـطت وزيرة التعاون الدوليّ الضوء على عدد من محاور العمل في برنامج "نوفي"، بدءا من إطلاق هذه المنصة الوطنية، إلى جانب حلول التمويل المبتكر ودعم تنفيذ البرنامج، بالإضافة إلى الحديث عن مخرجات مؤتمر الأطراف COP27 للتغير المناخي والتحالفات الدولية، فضلا عن تناولها لمحور الارتباط بين القطاعات المختلفة التي يعمل البرنامج في إطارها، وكذلك الإطار الزمني المخطط للبرنامج، والانجازات التي تحققت لكل محور من محاور هذا البرنامج.
كما استعرضت الوزيرة أهم المخرجات ذات الصلة بالمشروعات والتمويلات في إطار المنصة الوطنية المصرية لبرنامج نُوَفِّي خلال مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة COP27 ، كما تناولت محور الطاقة والتمويلات الموجهة لهذا المحور، وكذا طلبات التمويل له في إطار البرنامج، كما تطرقت الوزيرة لمحور الغذاء ومناقشات التأهيل الفني لمشروعاته، والتعهدات المقدمة لمشروعات هذا المحور المهم، فضلا عن التعهدات المقدمة لمحور المياه والنقل المستدام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التحالفات الدولية التمويلات الانمائية القطاعات المختلفة الغذاء والطاقة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تُلقي كلمة بمجلس الأعمال المصري الإسباني المُشترك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في منتدى الأعمال المصري الإسباني، الذي عُقد خلال الزيارة، بمُشاركة عدد كبير من مُمثلي مجتمع الأعمال والشركات المصرية والإسبانية، ومسئولي الغرف التجارية.
وذلك في إطار زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية إلى مملكة إسبانيا، وبحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وكارلوس كويربو، وزير الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسباني.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالزيارة الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسي، للمملكة الإسبانية، حيث تعكس حرص الدولة على تعزيز الشراكة مع الجانب الإسباني، والبناء على العلاقات التاريخية بين البلدين، موضحةً أن الإعلان عن ترفيع العلاقات المُشتركة إل مستوى الشراكة الاستراتيجية يفتح آفاقًا طموحة للعمل المُشترك وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري، وتنمية العلاقات الاقتصادية بمختلف جوانبها.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطورات الاقتصاد المصري على مدار الفترة الماضية، والإجراءات التي قامت بها الحكومة من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال السياسات المالية والنقدية، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يعمل على تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأشارت «المشاط»، إلى ارتفاع نمو الناتج المحلي بالاقتصاد المصري في الربع الأول من العام المالي الجاري ليُسجل 3.5% مدفوعًا بالإصلاحات التي نفذتها الدولة والتي انعكست على قطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، مضيفة أن الحكومة تعمل على تطوير هيكل الاقتصاد المصري ليتحول نحو القطاعات القابلة للتجارة.
وتحدثت عن جهود الدبلوماسية الاقتصادية لتمكين القطاع الخاص، وتوفير التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، مشيرة إلى أن تلك التمويلات تُعد أداة رئيسية لجذب وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، حيث تتيح تمويلات بأسعار فائدة مخفضة مما يُسهم في خفض المخاطر، وتشجيع القطاع الخاص على ضخ الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية.
كما تطرقت إلى ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي التي تم الاتفاق عليها ضمن الحزمة المالية والتي تبلغ قيمتها 1.8 مليار يورو، حيث يمكن للشركات الإسبانية الاستفادة من تلك الضمانات من أجل توسيع نطاق استثماراتها في السوق المصرية، موضحة أن مصر تتمتع بمصداقية مع مؤسسات التمويل الدولية مما يتيح بدائل تمويلية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن العلاقات المصرية مع شركاء التنمية تتسم بمحددات رئيسية وهي الوضوح في طرح الرؤية، والمصداقية، والالتزام بتنفيذ المشروعات المتفق عليها.
من جانب آخر، تناولت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة من أجل حوكمة الاستثمارات العامة والالتزام بسقف محدد للإنفاق الاستثماري من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص، مؤكدةً أن الوزارة تعمل في الفترة المقبلة على خلق شراكات بناءة مع القطاع الخاص من خلال الشراكة في تنفيذ الاستثمارات العامة.