أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أن واشنطن ستوقف في وقت قريب تقديم الدعم لنظام كييف، إذ تم إنفاق الكثير من الأموال على هذا الغرض دون أي نجاحات تذكر في الميدان.

حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم الأربعاء، كتب مدفيديف عبر قناته في "تلجرام": "يقوم المشرعون الأمريكيون بتعطيل تمويل الإنفاق العسكري لإسرائيل وأوكرانيا لهذا العام.

الأسباب فنية... وليست فنية بالكامل".

وأضاف: "في حال كانت القصة مع إسرائيل فنية بشكل واضح، إذ إن هذا البلد يعتبر أكثر أهمية بالنسبة للكونغرس الأمريكي من بلده نفسه، إلا أن جميع الأشياء - مع النظام الأوكراني – تبدو أكثر تعقيدا".

وأردف في هذا الجانب: "أمريكا تخون بسهولة "أبناءها من نسل العاهرات" وذلك عندما يصبحون عديمي الفائدة بالنسبة لها".

وبحسب مدفيديف، فإن هذا هو بالضبط ما سيحدث لأوكرانيا. مضيفا: "ولا يتعلق الأمر فقط بالمشاحنات بين الجمهوريين والديمقراطيين عشية الانتخابات الرئاسية الأمريكية.. لقد سئمنا منهم بالفعل. لقد سئمنا منهم - إنهم يلتهمون الكثير من المال، ويسرقون بشكل كبير، كما أنهم لا يحققون أي أهداف عسكرية".

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: إسرائيل وأوكرانيا الانتخابات الرئاسية الجمهوريين والديمقراطيين النظام الأوكراني انتخابات الرئاسية

إقرأ أيضاً:

«حزب صوت الشعب» يردّ بشكل حازم على الانتقاد الأوروبي لـ«جهاز الأمن الداخلي»

ردّ “حزب صوت الشعب” بشكل حازم على الرسالة التي تناقلتها وكالات الانباء العالمية الموقعة من 17 سفيراً أوروبياً، التي انتقدت إجراءات جهاز الأمن الداخلي تجاه المنظمات غير الحكومية.

وأكد حزب “صوت الشعب” في بيان، “أن هذه الاتهامات تتناسى انتهاكات دول الاتحاد الأوروبي الفاضحة لحقوق المهاجرين، خاصة في إيطاليا، حيث تُنتهك الكرامة الإنسانية بأبشع الصور”.

وأضاف: “إن الحديث عن “خطر على العمل الإنساني” في ليبيا يُخفي وراءه أجندات سياسية تهدف إلى إضعاف سيادة الدولة، بينما تُغض الطرف عن جرائم تُرتكب على أراضي الدول الأوروبية نفسها، وليبيا، كدولة ذات سيادة، لها الحق الكامل في تنظيم عمل الكيانات الأجنبية على أراضيها، خاصة في ظل الظروف الأمنية المعقدة التي تعيشها”.

وقال: “إن الإجراءات التي يتخذها جهاز الأمن الداخلي تستهدف مكافحة الأنشطة المشبوهة لبعض المنظمات التي تُستغل كواجهة لتمويل جماعات مسلحة أو تهريب الأسلحة تحت غطاء العمل الإنساني، في المقابل، تُمارس دول مثل إيطاليا انتهاكات منهجية ضد المهاجرين، مثل التخدير القسري للمحتجزين خلال عمليات الترحيل، وظروف الاعتقال اللاإنسانية في مراكز الاحتجاز المزدحمة، والتي تنتهك اتفاقية مناهضة التعذيب والمبادئ الأساسية للقانون الدولي”. 

وقال البيان: “إذا كان السفراء الأوروبيون يخشون على “استمرارية العمل الإنساني”، فلماذا لا ينقلون مقرات المنظمات المُغلقة في ليبيا إلى مراكز الاحتجاز الإيطالية؟ هذه الخطوة ستسمح بمراقبة دولية مباشرة للممارسات التي تعرضها تقارير الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية، مثل تجريد المهاجرين من ملابسهم ودفعهم إلى حدود مفتوحة في ظروف قاسية، أو استخدام العقاقير المهدئة لقمعهم أثناء الترحيل . بل إن إيطاليا نفسها اتفقت مع ألبانيا على احتجاز طالبي اللجوء خارج أراضيها، في خطوة تشبه سياسات “الفصل العنصري” التي تتناقض مع مبادئ الاتحاد الأوروبي”. 

وأضاف: “لا يمكن فصل انتقادات السفراء عن النفاق السياسي الذي يميز سياسات دولهم، فبينما تدين أوروبا إجراءات ليبيا، تشارك في دعم أنظمة استبدادية في دول المصدر للهجرة تُزيد من أزمات الهجرة، وتتبنى سياسات خارجية تدفع بالمهاجرين إلى طرق أكثر خطورة. كما أن تاريخ بعض الدول الأوروبية في استغلال المنظمات غير الحكومية لأغراض استخباراتية كما حدث في عدد من الدول يلقي بظلال من الشك على نواياها الحالية”. 

وقال: “ندعو المجتمع الدولي إلى التركيز على قضايا حقوق الإنسان الحقيقية، مثل التحقيق في انتهاكات مراكز الاحتجاز الإيطالية، والتي تُجبر المهاجرين على تناول أدوية مخدرة وتُخالف المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تحظر التعذيب والمعاملة المهينة . كما نطالب بمراجعة شاملة لتمويل المنظمات العاملة في ليبيا، والكشف عن أي أنشطة تخالف القانون المحلي”. 

وختم البيان بالقول: “إن ليبيا ليست ساحة لتجارب الدول الأوروبية الفاشلة. إن استعادة الأمن والاستقرار يتطلبان احترام سيادة الدولة، وليس تدخلاً خارجياً يُفاقم الأزمات تحت ذرائع إنسانية زائفة”. 

وقبل أيام، “عقد جهاز الأمن الداخلي في حكومة الوحدة الوطنية، مؤتمراً صحفياً، بخصوص عمل المنظمات الدولية غير الحكومية في ليبيا، كاشفا عن “ضلوع منظمات دولية بعملية توطين المهاجرين”، وقال المتحدث باسم جهاز الأمن الداخلي سالم غيث: “أكدت التحقيقات ضلوع بعض المنظمات الدولية في عمليات توطين المهاجرين مستغلين حالة عدم الاستقرار في البلاد”.

هذا “وأثار قرار جهاز الأمن الداخلي، بإغلاق مكاتب عدد من المنظمات الدولية غير الحكومية موجة واسعة من الانتقادات العالمية، لا سيما من قبل 17 سفيرا معظمهم من دول الاتحاد الأوروبي، وعبر السفراء “عن قلق بالغ مما وصفوه بـ”حملة قمع متواصلة” تستهدف العمل الإنساني داخل البلاد”.

ووفقا لما نقلته وكالة “فرانس برس”، وجه السفراء رسالة إلى جهاز الأمن الداخلي، “أكدوا فيها أن هذه الإجراءات تعرقل بشكل خطير تقديم المساعدات الصحية والإنسانية الأساسية لليبيين”، محذرين من أن “المزيد من المنظمات قد تعلق أنشطتها أو تغادر البلاد بالكامل نتيجة ما اعتبروه مضايقات أمنية وقيودا متزايدة على عملها”.

وتطالب الرسالة “بضرورة السماح بإعادة فتح مكاتب المنظمات المغلقة واستئناف العمليات الإنسانية في بيئة آمنة، إضافة إلى ضمان سلامة جميع العاملين في المجال الإنساني وإعادة جوازات السفر التي تمت مصادرتها من موظفي بعض المنظمات”.

مقالات مشابهة

  • محلل سياسي: وجود القوات الأوروبية بـ أوكرانيا يهدد الأمن القومي الروسي
  • محلل سياسي: وجود القوات الأوروبية على الأراضى الأوكرانية يهدد الأمن القومي الروسي
  • عمر مرموش: الدوري الإنجليزي أكثر شراسة.. وأتعلم الكثير من جوارديولا
  • “مي عمر: لم أخف من تقديم دور الراقصة لأننا تناولنا الموضوع بشكل مختلف
  • مصدر بـالكهرباء: تقديم أكثر من 91 ألف خدمة متنقلة منذ طرح بداية جديدة لبناء الإنسان
  • ⭕️الملياردير الأميركي مارك زوكربيرغ يقرر شراء منزل جديد قريب من البيت الأبيض في واشنطن
  • 18.4 ألف مخالف للأنظمة في قبضة الأمن
  • البلدان الفقيرة والناشئة.. الخاسر الأكبر من ارتفاع الرسوم الجمركية.. واشنطن تسعى لابتزاز الدول.. وتستخدم الكثير من وسائل الضغط الدبلوماسية والاقتصادية
  • هل لديك الكثير من مجموعات واتساب؟ هناك حل قريب لهذه المشكلة
  • «حزب صوت الشعب» يردّ بشكل حازم على الانتقاد الأوروبي لـ«جهاز الأمن الداخلي»