الإدارة المحلية بالبرلمان تكشف عن بشرى بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن القانون الجديد الخاص بالتصالح في مخالفات البناء  لايزال يُناقش فيه قضية الإحلال والتجديد.

 

برلماني: قانون التصالح في مخالفات البناء لن يمثل أي ضرر على المواطنين قرار عاجل من الحكومة حول قانون التصالح في مخالفات البناء  قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد في مجمله جيد للغاية

وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" على فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم  الأربعاء، أن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد في مجمله جيد للغاية، ويوفر فرصا كبيرة لتلافي العيوب التي ظهرت في التطبيق على أرض الواقع.

وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن القانون الجديد يشمل تيسيرعلى المواطنين واللجان، خصوصا من ناحية القبول من حيث المبدأ بطلب التصالح لحين إثبات عكس ما هو مقدم، فهو يحتوي على فلسفة جيدة.

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب  أن الحكومة كانت تبحث عن مسار منضبط وموازي في ضوء نقص الموارد البشرية المطلوبة لإنجاز العديد من المهام فيما يتعلق بالمنظومة بشكل عام، منها ملف المهندس الاستشاري، إذ أن الدولة ستوافق في حدود معينة من خلال الإدارة وفحص الملفات المقدمة من قبل مقدمي التصالح. 

قانون التصالح هو استثنائي من أجل إرضاء المواطن

وأوضح أنه يتم العمل على الانتهاء من القانون بنهاية الأسبوع المقبل، و العمل على إرضاء المواطنين،  لأن قانون التصالح هو استثنائي من أجل إرضاء المواطن إذ أن الأصل هو الجزاء والعقاب للمخالفين، لكن مؤسسات الدولة أصدرت قانون استثنائي يتعامل مع الحالة الواقعية التي ورثناها من سنوات عديدة، متابعا "لا يمكن إرضاء الناس بنسبة 100% وهما مخالفين، لكن لو رضي 90% يبقى حققنا إنجاز". 

واختتم  رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب : "الناس هتبدأ تحس وتشوف مصالحها فيما يتعلق بالتصالح بعد صدور اللائحة التنفيذية خلال 3 أشهر". 

المصدر: بوابة الوفد