رئاسة البرلمان العراقي تلغي قرار تجرّيد الحلبوسي من حماياته: تصرف فردي
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
شفق نيوز/ قررت رئاسة البرلمان العراقي، الغاء قرار صدر في وقت سابق، اليوم الأربعاء، يقضي بتجرّيد محمد الحلبوسي من طاقم حماياته، ووصف القرار الملغي بأنه كان "تصرفاً فردياً".
وقال نائب رئيس البرلمان شاخوان عبدالله، في بيان مقتضب ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن رئاسة البرلمان قررت الغاء الكتاب القرار المتضمن انهاء عقود حماية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الذي صدر بتصرف فردي من مدير عام دائرة الشؤون الادارية فلاح مطرود.
وبين عبد الله، أن رئاسة البرلمان قررت تشكيل لجنة تحقيقة بالموضوع، واتخاذ اقصى درجات العقوبة بحق هذا المدير.
وفي وقت سابق، اليوم، صدر عن البرلمان أمر ديواني حمل رقم 6921، جاء فيه "لمقتضيات مصلحة العمل واستنادا الى قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 9/اتحادية/2023 4 ۲۰۲۳/11/14 تقرر انهاء عقود طاقم حماية محمد ريكان الحلبوسي، رئيس مجلس النواب الدورة (النيابية الخامسة) إعتبارا من تاريخ ۲۰۲۳/11/14.
ويوم أمس الثلاثاء، قررت المحكمة الاتحادية العليا التي تعدّ أعلى سلطة قضائية في العراق، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بناء على دعوى "تزوير" تقدم بها النائب ليث الدليمي.
وبدأت المحاكمة في شباط/ فبراير الماضي أمام المحكمة الاتحادية العليا، بعد شكوى تقدم بها النائب ليث الدليمي. واتهم الدليمي رئيس البرلمان بـ"تزوير" تريخ طلب استقالة باسمه قدم سابقاً، بهدف طرده من البرلمان.
وعقب صدور قرار المحكمة، قال الحلبوسي في كلمة له خلال جلسة مجلس النواب وتابعتها وكالة شفق نيوز، إن "هناك من يسعى الى تفتيت المكونات السياسية للمجتمع".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي رئاسة البرلمان
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يُصوت على القوانين الجدلية الثلاثة
بغداد اليوم - بغداد
صوت البرلمان، اليوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، على قوانين الأحوال الشخصية وإعادة العقارات والعفو العام بسلة واحدة.
وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "البرلمان صوت على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، وصوت على مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)".
وأضافت "كما صوت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016".