أستاذ تمويل يكشف تعديلات قانون الاستثمار في المجموع
تاريخ النشر: 9th, July 2023 GMT
علق الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، على موافقة مجلس النواب على تعديل قانون الاستثمار في المجموع.
أخبار متعلقة
«استثمار كرة القدم».. تشيلسي والسيتي «الأنجح».. سان جيرمان تجاوز صرف مليار يورو.. ونهاية سريعة في الصين
«شباب القليوبية»: طرح المساحات غير المستغلة للاستثمار بنظام الانتفاع
نواب يرفضون تعديل قانون الاستثمار: «عُدل 3 مرات في 6 سنوات»
وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء اليوم الأحد، إن تشريع الاستثمار عند تطبيقه على أرض الواقع ظهر مدي أهميته للتعديل لتلبية احتياجات المجتمع والواقع.
وأضاف، أن قانون الاستثمار على الرغم من تطبيقه فعليًا منذ 5 سنوات، كان مازال يحتاج لبعض التعديلات، ويحسب للحكومة هذا التعديل لإعطاء المرونة وبعض الصلاحيات لمجلس الوزراء لتضمين هذا في القانون حتي لا يخالف هذا القانون.
وأشار إلى أن التعديل يشمل المشروعات التي تخدم التنمية الاقتصادية واحتياجات مجتمع الأعمال بشكل كبير، موضحاً أن الفكرة الأساسية من التعديل إعطاء المزيد من الحوافز لمجتمع الأعمال المحلي والخارجي.
الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار مجلس النواب
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الاستثمار
إقرأ أيضاً:
رفع أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدًا، لمناقشة طلبات بشأن ملف الإفراج الجمركي.
وأكد المهندس حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الديم رئيس لجنة الاستثمار بمجلس الشيوخ بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883 الخاص بشركات الأشخاص تعد خطوة مهمة لتحسين مناخ الاستثمار بمصر ، وجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر.
ولفت هيبة خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم الأحد ، إلي أن وزارة الاستثمار وضعت منهجا ومعاييرتعمل علي تطبيقها لدخول مصر ضمن تصنيفات الدول العالمية الجاذبة لإستثمار ، لتحتل مصر ترتيب مرتفع بحلول 2026 بها مما ينعكس ايجابا علي وضع مصر و اقتصادها .
وكشف عن العمل علي توحيد قانون الشركات ، متعهدا أمام مجلس الشيوخ بالعمل عليه من خلال تشكيل لجنة والأخذ بالملاحظات التي طالب بها النواب خلال الجلسة اليوم وعمل حوار مجتمعي في هذا الاطار.
ولفت إلى استهداف الوزارة التحول الرقمي ضمن منهججها ، قائلاً: بدأنا العمل علي تأسيس الشركات الرقمية و الشركات الافتراضية دون الالتزام بعناوين ونقبله"، مضيفا: "ولكن نعمل أيضاً علي تطوير الأساليب واستخدام الرمز البريدي والإيميل وغيرها من الأمور".
وكان قد أحال مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة الشئون المالية، بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13/11/1883 الخاص بشركات الأشخاص، إلى رئيس الجمهورية.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة