أستاذ تمويل يكشف تعديلات قانون الاستثمار في المجموع
تاريخ النشر: 9th, July 2023 GMT
علق الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، على موافقة مجلس النواب على تعديل قانون الاستثمار في المجموع.
أخبار متعلقة
«استثمار كرة القدم».. تشيلسي والسيتي «الأنجح».. سان جيرمان تجاوز صرف مليار يورو.. ونهاية سريعة في الصين
«شباب القليوبية»: طرح المساحات غير المستغلة للاستثمار بنظام الانتفاع
نواب يرفضون تعديل قانون الاستثمار: «عُدل 3 مرات في 6 سنوات»
وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء اليوم الأحد، إن تشريع الاستثمار عند تطبيقه على أرض الواقع ظهر مدي أهميته للتعديل لتلبية احتياجات المجتمع والواقع.
وأضاف، أن قانون الاستثمار على الرغم من تطبيقه فعليًا منذ 5 سنوات، كان مازال يحتاج لبعض التعديلات، ويحسب للحكومة هذا التعديل لإعطاء المرونة وبعض الصلاحيات لمجلس الوزراء لتضمين هذا في القانون حتي لا يخالف هذا القانون.
وأشار إلى أن التعديل يشمل المشروعات التي تخدم التنمية الاقتصادية واحتياجات مجتمع الأعمال بشكل كبير، موضحاً أن الفكرة الأساسية من التعديل إعطاء المزيد من الحوافز لمجتمع الأعمال المحلي والخارجي.
الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار مجلس النواب
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الاستثمار
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون تنظيم الفتوى.. متحدث الأوقاف يكشف
أكد الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن البرلمان قرر احالة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية ، إلى اللجان النوعية المختصة ، لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
وأضاف الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، في مداخلة هاتفية مع الاعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الاثنين، أن هذا القانون يهدف إلى ترسيخ منهجية علمية دقيقة في إصدار الفتاوى، حيث يخضع حاليًا للإجراءات التشريعية تمهيدًا لاعتماده رسميًا.
وتابع الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن الفتوى ليست مجرد رأي عابر، بل هي مسئولية جسيمة وأمانة دينية تتحملها جهات محددة وفق القانون الجديد، تشمل الأزهر الشريف ودار الإفتاء واللجان المختصة داخل وزارة الأوقاف.
وأكمل الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن القانون المقترح يرتكز على تصنيف الفتاوى إلى نوعين رئيسيين، الأول يشمل الفتاوى العامة التي تُعنى بقضايا المجتمع الأوسع، حيث تكون الجهات المخولة هي الوحيدة التي تملك الحق في إصدارها، وذلك تفاديًا لفوضى الإفتاء غير المستند إلى علم رصين أو اختصاص دقيق، مشيرًا إلى مثال لأحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر الذي أدلى بتصريحات بعيدة كل البعد عن صحيح الدين ومصلحة الوطن، رغم مكانته الأكاديمية، ما يبرز أهمية وجود ضوابط واضحة تحكم عملية الإفتاء.
وأشار الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إلى أن النوع الثاني، فهو الفتاوى الخاصة، والتي يجب أن تصدر عن أشخاص مؤهلين علميًا ولهم دراية متعمقة بمجال الفتوى، بحيث تخدم حالات فردية دون أن تخرج عن الإطار العلمي الصحيح.
ولفت "الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف" إلى خطورة أن يُدلي غير المتخصصين بآراء في مجالات لا يمتلكون أي معرفة بها، ما قد يخلق بلبلة غير محسوبة العواقب.
وأكد الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن العقوبات الخاصة بمخالفة أحكام القانون ستُحدد من قبل الجهات المختصة وفق رؤيتها التشريعية، مشددًا على أن القانون لا يزال في مرحلة المناقشة ولم يُعتمد بشكل نهائي بعد.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”