الالتزام العربى تجاه الفلسطينيين!
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
بغض النظر عما حواه بيان القمة العربية التى عقدت فى الرياض مؤخرًا، فإننا نخدع أنفسنا لو تصورنا أنه سيكون له تأثير عملى على الأرض بشأن العمليات أو الحرب الإسرائيلية الجارية على غزة. القمة بما نتج عنها تعبير عن تسجيل موقف ساده قدر من الاختلاف، ليس إلا دون طموح بأن يتجاوز الأمر ذلك.
وإذا كانت عملية طوفان الأقصى وتوابعها كشفت عن وقوف العالم كله تقريبًا أو القوى الفاعلة الرئيسية فيه وهى القوى الغربية إلى جانب إسرائيل بشكل غير مسبوق بشكل يضعف أى آمال فى تحقيق نتيجة ذات معنى أو مغزى بشأن الحقوق الفلسطينية، فإن ذلك يؤكد أن الفلسطينيين أصبحوا منكشفين دون غطاء سوى الغطاء العربى الذى يعولون عليه كثيرا فى تحديد مسيرة صراعهم من أجل نيل حقهم فى إقامة دولة مستقلة.
ولعل تساؤل «وين العرب» مثل الجملة الأكثر ترديدا على لسان الفلسطينيين خلال التغطيات المختلفة للحرب على غزة، وهو ما يشير إلى تجذر فكرة الملاذ العربى فى الوعى الفلسطينى باعتبار وحدة الدم واللغة.
السؤال الذى يفرض نفسه فى ضوء تباين المصالح والتوجهات وحقائق الأوضاع فى إطار عالم متلاطم الأمواج هو: إلى أى حد يتوافر إيمان لدى القيادات العربية بضرورة أداء فريضة أو ضريبة الدفاع عن القضية الفلسطينية سواء فى مواجهة اسرائيل أم القوى الدولية المناصرة لها؟
إن نظرة متأنية على طبيعة الموقف العربى تجاه فلسطين يشير إلى عدة أمور سلبية للأسف منها تراجع الإيمان والاهتمام بضرورة مساندة الفلسطينيين فى محنتهم؛ لذلك أسباب عديدة بالطبع منها ما يخص الطرف الفلسطينى ذاته، وإن كان ذلك جانبًا ثانويًا. فى المجمل حدثت تحولات أدت إلى هذا التطور بما أفرز الحالة التى أشرنا إليها المتعلقة بانكشاف الفلسطينيين فى المواجهة دون غطاء عربى عملى كاف لمساندة موقفهم.
الجانب الثانى أن العرب أنفسهم الذين ينتظر منهم المساندة هم أنفسهم بحاجة إلى دعم فى مواجهة التغول الخارجى على مقدراتهم وأوضاعهم السياسية والاقتصادية، دعك من الأحاديث التى تحاول أن توهمك بغير ذلك. بمعنى آخر هناك حالة ضعف عربى عامة تحول دون تحقق فعل المساندة المنتظر منهم.
الأخطر أن هذه الحالة تنعكس فى محاولة التملص من المساندة من خلال خلق روح قطرية ضيقة تقوم على فكرة «أنا ومن بعدى الطوفان» وهى روح تغذيها أنظمة وقيادات عربية مستخدمة فى ذلك النخبة الفكرية فى الترويج لهذه الأفكار بما يقوض فى النهاية مفهوم الرابطة العروبية بين أبناء شعب المنطقة مما يفاقم من حالة الضعف العربى العام.
تنعكس هذه الحالة فى التخلى العربى الملموس عن ليس مساندة الفلسطينيين فقط وإنما أيضا مساندة الدول العربية بعضها البعض، بل والوصول إلى مرحلة التناحر، بما يقضى على حالة الفعالية العربية على الصعيد الدولى، لحد اعتبارهم من قبل القوى الدولية المختلفة كأنهم غير موجودين أو غير مؤثرين أو أنه يمكن تطويع مواقفهم حسب المستهدف.
أخطر مظاهر هذا التحول أو هذا الموقف على الصعيد الفلسطينى فصل مسار التعامل مع اسرائيل عن مسار القضية الفلسطينية بمعنى عدم ربط العلاقات العربية مع الدولة العبرية بما يتحقق من تقدم على صعيد تلك القضية، وهو قد يكون سببًا على المدى الطويل فى تصفية الحالة الفلسطينية تماما لتصبح فى عداد التاريخ، وتلك هى الطامة الكبرى على العرب.. فلسطينيين وغير فلسطينيين!
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تأملات القوى الغربية
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش تطالب بتعويض ضحايا الانتهاكات الفلسطينيين والإسرائيليين
طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الاثنين، بحصول جميع ضحايا الانتهاكات الحقوقية الجسيمة في فلسطين وإسرائيل على التعويضات المناسبة لهم، مشددة على دور الأطراف الثالثة التي قدمت السلاح، وحثت الحكومات المسؤولة على توفير سبل انتصاف فعالة لمعالجة الانتهاكات الحقوقية.
وأكدت "هيومن رايتس ووتش" أن على إسرائيل توفير التعويضات عن طريق رفع الحظر المفروض على عودة الفلسطينيين بشكل دائم إلى مجتمعاتهم السابقة في الأراضي التي تشكّل الآن إسرائيل، وتقديم تعويضات مالية لجميع الفلسطينيين عن الضرر الذي لحق بهم من الجرائم المرتكبة بحقهم، بما في ذلك الضرر الجسدي والنفسي والاقتصادي.
كما أكدت أن على الفصائل الفلسطينية المسلحة، وحماس، إطلاق سراح الرهائن المدنيين فورا، وضمان المساءلة، وتقديم التعويضات إلى أسر الضحايا والناجين من الهجمات غير القانونية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة في إسرائيل،
وقالت المنظمة إنها قدمت في 26 يونيو توصيات إلى المقرِّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وكانت المقررة، فرانشيسكا ألبانيزي، دعت إلى تقديم مساهمات في تقريرها الذي سترفعه في أكتوبر 2024 إلى "الجمعية العامة للأمم المتحدة" بشأن الحرب المستمرة منذ أكتوبر 2023.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، الاثنين، إن "القوات الإسرائيلية هاجمت على نحو غير قانوني المباني السكنية والمرافق الطبية وعمال الإغاثة، واستخدمت التجويع سلاحَ حرب في قطاع غزة، الذي عانى من عدد هائل من الوفيات بلغ 37600 قتيل".
وأضافت: "قيّدت إسرائيل واردات المساعدات إلى غزة وكذلك عمليات الإجلاء الطبي، مما تسبب في عواقب وخيمة على الجرحى، والنساء والفتيات في مرحلة الولادة، والأشخاص ذوي الإعاقة والحالات الصحية المزمنة، وغيرهم ممن لا يتلقون عناية صحية مناسبة أو أي رعاية، كما اعتقلت السلطات الإسرائيلية آلاف الفلسطينيين وأساءت معاملتهم، مع استمرار التقارير عن التعذيب".
وأشارت المنظمة إلى أن القوات الإسرائيلية هجرت غالبية السكان في قطاع غزة، بسبلٍ شملت أوامر الإخلاء غير القانونية، ودمّرت غالبية المنازل والمدارس والمستشفيات والأراضي الزراعية وغيرها من البنى التحتية المدنية، مع اضطرار الكثيرين إلى العيش في ظروف غير آمنة وغير صحية.
ولفتت إلى أنه في الضفة الغربية، "قتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 500 فلسطيني، وهجّرت السلطات الإسرائيلية قسرا مجتمعات فلسطينية بأكملها"، معتبرة أن "هذه الانتهاكات تحدث في ظل تسريع السلطات الإسرائيلية التوسع الاستيطاني غير القانوني، وإخضاع السجناء الفلسطينيين لظروف متدهورة، واستمرار ارتكاب الجريمتين ضد الإنسانية، المتمثلتين في الفصل العنصري والاضطهاد بحق الفلسطينيين".
وأشارت إلى أن "الفصائل الفلسطينية المسلحة قتلت في 7 أكتوبر أكثر من 800 مدني في جنوب إسرائيل، وأساءت معاملة من اعتقلتهم، ومارست العنف الجنسي القائم على النوع الاجتماعي، واحتجزت 251 رهينة، ودمرت المنازل، وواصلت إطلاق الصواريخ العشوائية على التجمعات السكانية".
وأكدت هيومن رايتس ووتش أن على السلطات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية المسلحة وقف جميع الانتهاكات، وضمان عدم تكرارها، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة الضرر الذي تسببت فيه.
وقالت: "ينبغي للسلطات الإسرائيلية على وجه الخصوص ضمان قدرة الجرحى الفلسطينيين الذين يحتاجون إلى العلاج الطبي وإعادة التأهيل على مغادرة غزة لتلقيه وضمان حقهم في العودة. وينبغي لإسرائيل أيضا أن تضمن الدعم المالي وغيره من أشكال الدعم والتعاون لإعادة بناء غزة، ودعم عودة الفلسطينيين إلى ديارهم التي هُجّروا منها في الضفة الغربية".
وطالبت المنظمة إسرائيل بالامتثال لأمر "محكمة العدل الدولية" بمنح هيئات تقصي الحقائق والتحقيق إمكانية الوصول بدون عوائق إلى غزة، ووقف الجهود التي، بحسب تقارير، تهدف إلى تقويض تحقيق المدعي العام لـ "المحكمة الجنائية الدولية".
وقالت: "ينبغي لجميع الأطراف جعل التشريعات والأوامر العسكرية متوافقة مع القانون الدولي. على سبيل المثال، ينبغي لإسرائيل أن تؤكد قابلية تطبيق القانون الدولي على التزاماتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتفكيك جميع أشكال القمع والتمييز المنهجيَّيْن، بما في ذلك القوانين والسياسات التي تنتهك الحظر على الفصل العنصري والاضطهاد".
وحثت "الدول الثالثة التي وفّرت أسلحة هجومية إلى طرفي النزاع رغم معرفتها بالانتهاكات الحقوقية الجسيمة، ومنها ألمانيا، وإيران، وإيطاليا وبريطانيا، والولايات المتحدة باعتبارها أكبر مورد للأسلحة، المساهمة في التعويضات"، بحسب المنظمة.
ويمكن أن تشمل التعويضات اعتذارات كاملة من إسرائيل والولايات المتحدة وحماس و"الجهاد الإسلامي"، فضلا عن إجراء تحقيقات في الجرائم الفظيعة في فلسطين وإسرائيل ومحاسبة المسؤولين عنها، وفقا لـ"هيومن رايتس ووتش".
وقال كلايف بالدوين، مستشار قانوني أول في هيومن رايتس ووتش إن "على أطراف النزاع إصلاح الضرر الذي ألحقته بالضحايا في القتال المستمر. ينبغي للحكومات الداعمة لإسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة استخدام نفوذها لوقف أي انتهاكات إضافية، وضمان تلقي الضحايا والناجين تعويضات مجدية".
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي