أحدها لتوثيق المتاجر الإلكترونية، تدشين ٣ منصات رقمية جديدة
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
مسقط – أثير
دشنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار اليوم الأربعاء الـ 15 من نوفمبر الجاري ثلاث منصات إلكترونية تمثلت في منصة عُمان للأعمال ومنصة معروف عمان ومنصة حزم، بهدف الانتقال إلى الأعمال الرقمية والاستفادة من فرص التقنيات الرقمية لتحسين الكفاءة وتنفيذ الأعمال بطريقة رقمية جديدة ومبتكرة، وذلك تحت رعاية صاحب السمو السيد الدكتور كامل بن فهد آل سعيد أمين عام بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وتهدف الوزارة استكمال الجهود التي تقوم بها الحكومة في التحول الرقمي الشامل وكذلك تعزيز بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان، وتسهيل إجراءات بدء الأعمال التجارية لتشجيع المستثمرين على إقامة مختلف المشروعات التي ترفد الاقتصاد الوطني.
منصة عمان للأعمال
تعد الهوية الجديد للبوابة التي عرفت سابقا باسم “استثمر بسهولة”، وتم تقليل الاجراءات وخطوات إنجاز المعاملات وتجويدها، وتوفر المنصة ( 50 ) خدمة الكترونية لبيئة الأعمال، ومنها خدمة تتيح للمستثمر الأجنبي من خارج سلطنة عُمان الاستفادة من الخدمات الإلكترونية لجلب المزيد من الاستثمارات إلى سلطنة عمان ، وخدمة دليل الإستثمار وهي تحاكي الأعمال، وتمّكن المستثمر من محاكاة عملية فتح سجله التجاري واطلاعه على المستندات والموافقات والرسوم المطلوبة منه قبل البدء بعملية التسجيل، وتشمل جميع الأنشطة التجارية، وغيرها.
وكشفت الوزارة أن عدد المعاملات المنجزة عبر منصة عُمان للأعمال بلغت (804 آلاف و89) معاملة من يناير المنصرم وحتى شهر نوفمبر الجاري، وبلغ عدد طلبات الحصول على التراخيص الاستثمارية (41 ألفا و239) ترخيصا من بداية العام وحتى نهاية شهر أكتوبر 2023م. كما بلغ عدد التراخيص التلقائية المقدمة خلال العام الحالي وحتى نهاية شهر أكتوبر (507 آلاف و44) ترخيصاً كما أن منصة عُمان للأعمال ترتبط مع 30 جهة حكومية في مجال تبادل المعلومات و 16 جهة في مجال التراخيص.
منصة حزم
تعد منصة عمانية للمطابقة وهي الأولى خليجيا من نوعها وتمثل حلقة وصل بين مختلف المنصات والأنظمة الأخرى المتعلقة بالمطابقة، بالاضافة إلى نظام مطابق الخليجي، ومنصة تعيين جهات تقويم المطابقة. وتساهم في التأكد من مطابقة المنتجات في السوق المحلي للمواصفات القياسية واللوائح الفنية المعمول بها، وتهدف إلى ضمان توفير منتجات آمنة وسليمة وحماية صحة وسلامة المستهلك والبيئة.
معروف عمان
تعد المنصة مبادرة تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ، وتأتي تزامنا مع إصدار الوزارة اللائحة التنظيمية للتجارة الإلكترونية لتنظيم هذا القطاع وتطويره بهدف إيجاد بيئة قانونية وتنظيمية لتطوير وتعزيز التجارة الإلكترونية، وكذلك توثيق المتاجر الإلكترونية المحلية وتسهيل الوصول إليها، وتنظيم العمليات المتعلقة بالبيع والشراء عبر الانترنت والتقليل من عمليات النصب والاحتيال المتعلقة بالتجارة الالكترونية.
وتقدم المنصة خدماتها لكل المتعاملين في التجارة الإلكترونية سواء بائعين أو مشترين، حيث أنه بإمكان التاجر تسجيل متجره الالكتروني في منصة معروف عمان وربطه بسجله التجاري أو بترخيص عمله الحر لزيادة ثقة أعماله أمام العملاء وذلك للوصول لعملاء أكبر، أما كمشتري فيمكنه التحقق من بيانات المتجر الإلكتروني والاطلاع على تقييمات وتعليقات العملاء السابقين.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: منصة ع
إقرأ أيضاً:
ملتقى الأعمال الإماراتي التايلاندي يبحث فرص الاستثمار
نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة ملتقى الأعمال الإماراتي التايلاندي الذي يستهدف تنسيق لقاءات عمل ثنائية لاستكشاف فرص الاستثمار وبحث آفاق التعاون الاقتصادي بين رجال الأعمال ورؤساء الشركات من البلدين.
حضر الملتقى الذي عقد بمقر غرفة الشارقة فاطمة خليفة المقرب مديرة إدارة العلاقات الدولية في الغرفة والدكتور فيزيت ليم لورتشا نائب رئيس غرفة التجارة التايلاندية وبابافادي ثينب مسؤولة ترويج التجارة الدولية بمجلس التجارة التايلاندي ومجموعة من كبار المسؤولين في غرفة الشارقة وعدد من رجال الأعمال الإماراتيين والتايلانديين وممثلين عن مختلف القطاعات الاقتصادية من الجانبين.
وضم الوفد التايلاندي مجموعة من الشخصيات الاقتصادية البارزة من عدة شركات في تصنيع الغذاء وتقديم الخدمات اللوجستية والاستيراد والتصدير ومواد البناء، وتجارة وصناعة الأثاث الذين أشاروا خلال الملتقى وفي اللقاءات الثنائية مع نظرائهم الإماراتيين إلى أن اختيار إمارة الشارقة لعقد ملتقى الأعمال الإماراتي التايلاندي جاء انطلاقًا من المكانة المتميزة للإمارة كمركز تجاري واستثماري رائد في المنطقة ولما تتمتع به من بنية تحتية متطورة وبيئة أعمال محفزة تجذب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم.
وأكدت فاطمة خليفة المقرب أهمية الملتقى باعتباره منصة حيوية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وتوسيع العلاقات الثنائية بما يحقق مصالح مجتمعي الأعمال في دولة الإمارات ومملكة تايلاند في ظل حرص غرفة الشارقة على الاستفادة من عمق العلاقات الثنائية والرغبة المشتركة في تعزيز الشراكة الاقتصادية خاصة في ضوء المحادثات الجارية بين الإمارات وتايلاند بهدف التوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة والتي انطلقت في مايو من العام الماضي.
وأضافت أن التجارة غير النفطية بين الإمارات وتايلاند شهدت نموًا بنسبة 21% في 2022 لتصل إلى 6.1 مليار دولار وهو ما يعكس مستوى التعاون المتقدم بين البلدين والحرص المتبادل على تعزيز الشراكات الاستراتيجية.
وأوضحت أن الإمارات تأتي في المرتبة الأولى كأكبر شريك تجاري لتايلاند في منطقة الشرق الأوسط ووجهة استثمارية مهمة للشركات التايلاندية في المنطقة، مشيرة إلى أن الإمارات تسعى إلى زيادة إجمالي حجم تجارتها غير النفطية مع دول الآسيان حيث بلغ حجم التجارة غير النفطية 15.3 مليار دولار في النصف الأول من 2023 ضمن رؤية اقتصادية إماراتية شاملة تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي مع دول جنوب شرق آسيا.
من جانبه قال الدكتور فيزيت ليم لورتشا إن الملتقى يمثل خطوة مهمة في إطار تعميق العلاقات الاقتصادية بين تايلاند والإمارات، لافتا إلى أن غرفة التجارة التايلاندية تدرك أهمية تعزيز التعاون مع دولة الإمارات التي تعتبر وجهة استثمارية رئيسية في الشرق الأوسط ورغبة الشركات التايلاندية في توسيع أعمالها في الإمارات واستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية المتاحة خاصة في الشارقة التي تتميز ببيئة داعمة للأعمال وتسهيلات استثمارية متعددة.
وأشاد لورتشا بما تتيحه إمارة الشارقة من فرص متنوعة للمستثمرين وهو ما ينعكس إيجابيًا على زيادة التعاون المشترك بين القطاعين الاقتصاديين في البلدين معربًا عن تطلعه لأن يكون الملتقى نواة لتعاون مستقبلي طويل الأمد بين البلدين يتجاوز الحدود التجارية ليشمل الشراكات الصناعية والاستثمارية.وام
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان