الفايبر.. إنترنت أسرع ولكن!
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
لا يمكن أن أنكر أن سرعة الانترنت عبر خاصية الفايبر أسرع كثيراً عما قبل، ولا يمكن أن أنكر كل مجهود تم بذله من أجل مواصلة تعميم تلك الخدمة، ولكن أن تضع كل خدماتك المقدمة عبر منفذ واحد فكأنك تعارض بديهيات مسلم بها وهى (لا تضع كل البيض فى سلة واحدة).
فوجئت وفوجئ مثلى ممن أصبحت خدمة الفايبر متاحة لهم، أنه تم ربط خط التليفون الأرضى والإنترنت عبر منفذ واحد فقط لا غير، ويتم تغذيته عبر التيار الكهربائى، وهو الراوتر الخاص بتلقى الإشارة عبر الخط الرئيسى للخدمة، مما جعلك تقع فى مشكلة لها بعدان وكلاهما فى حد ذاته مكمل للآخر، والمنطق يقول لو تعطل أحدهما لاستخدمت الآخر فى الإبلاغ عنه، ولكن كليهما تعطل من منفذ واحد، ونعود ونوضح البعدين:
البعد الأول: لو حدث أى تعطل للإشارة الواصلة للراوتر (حدث بالفعل) فسوف يصاب الخط الأرضى بسكتة دماغية هو وخدمة الإنترنت، وتصبح غير قادر على التواصل بالشركة المقدمة للخدمة سواء عبر الخط الأرضى أو الانترنت فقد أصيب كلاهما بسكتة دماغية عبر المنفذ الوحيد الدى يغذى كلا الخدمتين وبالتالى أصبح التواصل مع مقدم الخدمة لا يتم إلا عبر استخدام انترنت من شركة أخرى أو الاتصال عبر جهاز المحمول، أى أنك تلجأ لوسيلة أخرى للتواصل مع مقدمة خدمة هدفها الأول التواصل مع كل ما هو خارج منزلك!.
البعد الثانى: فى حالة انقطاع الكهرباء سواء لتخفيف الأحمال (يحدث حالياً) أو لأى سبب آخر فإن تليفونك الأرضى وخدمة الانترنت سوف يصابان أيضا بسكتة دماغية، ولو قدر الله واندلع حريق وأطفئت الكهرباء كإجراء احترازى لعدم توسع الحريق، لتعذر وقتها التواصل مع الإسعاف أو المطافئ عبر التليفون الأرضى، بل إنك لا تملك الوسيلة للتواصل مع شركة الكهرباء للإبلاغ عن انقطاع التيار الكهربائى لديك! وكأنك لا تملك خدمة كانت متاحة سابقاً.
لقد تعرضت لمثل تلك المواقف لأكثر من مرة، وقد اتصلت بخدمة عملاء الشركة المصرية للاتصالات، وتركت لهم تلك الملحوظة ومعها رقمى الخاص للتواصل ولكن لا تواصل وكأنها رسالة بأنها مشكلة لا حل لها، وعليك أن تتعامل مع الواقع الحالى وهو الإصابة بسكتة دماغية ووفاة لحظية لكل خدماتنا المقدمة لك أيها العميل.
بالأمس وقبل التطوير، كانت الخطوط الأرضية مستمرة حتى ولو انقطع التيار الكهربائى، ولكن الآن وبعد التطور الهائل الذى حدث فى قطاع الاتصالات، أصبحنا نضبط اتصالنا واستخدامنا للخط الأرضى أو الإنترنت مع خريطة تخفيف الأحمال، وأصبح انقطاع الكهرباء هو إعلان موت سريرى ومؤقت عن مواصلة العمل كما كنا سابقاً قبل التطوير!، والسؤال الآن هل هناك حل لتلك المعضلة؟! أو حتى الوضع فى الاعتبار أن الخدمة المقدمة لى كخط أرضى غير خدمة الإنترنت وغير مرتبطة بالتيار الكهربائى، وبالتالى فيحق لى كعميل أن أتمتع بكلتا الخدمتين دون ربط بينهما، وأيضا دون ربطهما بخدمة أخرى (التيار الكهربائى)، وللأسف وقتما أشكو حقى لك سوف تتذرع بأن وزارة الكهرباء هى المسئولة عن عدم تمكنك بتقديم الخدمة للمواطن.
الشيء الأخير وسؤال لكل مسئول: هل التطوير معناه أن نفتقد لأبسط أمور الحياة البديهية، وهو توفير البديل فى حالة فقدان الخدمة نفسها، أم أننا نقف أمام مسميات وإنجازات، ثم تظهر الجوانب السلبية فنحاول أن نجد لها مبررًا غير مقبول منطقياً، كمثل أن تلك الخدمة يجب تقديمها بتلك الطريقة فقط وليس هناك حل، ومن يعارض هذا فهو ضد التطوير ويعود بنا للخلف!؟، فالتطوير هو تسريع وتسهيل الأمور، ووضع حلول وبدائل للمشاكل المستقبلية طبقاً للوضع العام وليس فرض خدمة وتحصيل مقابلها دون النظر للجوانب السلبية.
عزيزى المسئول نحن نستحق أفضل من هذا، فنحن ندفع مقابل خدمة تقدم لنا.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سرعة الإنترنت التیار الکهربائى بسکتة دماغیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة لم تُقصِّر.. ولكن!
مدرين المكتومية
على مدى عقود مُمتدة، وبلادنا ترفل في ثوب المنجزات التي تتحقق في مختلف المجالات، بفضل الرؤية السديدة لحكومتنا الرشيدة، ولقد كان ذلك ملموسًا في جميع القطاعات، التي حققت ازدهارًا وتقدمًا نوعيًا، انطلاقًا من الحرص الكبير على تلبية احتياجات المواطن وتقديم كل سبل الدعم الكفيلة لكي يحيا حياة كريمة.
ففي قطاع التعليم، نجحت الحكومة في بناء المدارس وأصبح التعليم منتشرًا في ربوع عُمان، وجميع أبناء عُمان مقيدون في الصفوف الدراسية، واستطاعت عُمان أن تكون واحدة من الدول القلائل ذات أدنى مُعدل الأمية، بفضل الخطط الناجعة التي استهدفت تطوير المنظومة التعليمية وبلورتها وفق أعلى المعايير الدولية. ويكفي أن ننظر إلى أوضاع مدارسنا اليوم، وما تتميز به من منجزات، على الرغم من أن طموحاتنا في تطوير التعليم ما تزال تتجدد، لكي نواكب المتغيرات المتسارعة من حولنا.
وكذلك الحال في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار؛ حيث تنتشر الجامعات في كل محافظات السلطنة، لتمثل منارات علمية سامقة يهتدي بها طلبة العلم في كل مكان، ويتلقون فيها أفضل العلوم وأحدثها، من أجل التأهل لسوق العمل، وما يتطلبه من تخصصات متنوعة. أضف إلى ذلك مستوى التقدم في قطاع البحث العلمي والابتكار، والاهتمام الذي يجده الباحثون من دعم مالي وعلمي وبحثي، بما يضمن إنجاز أفضل البحوث والابتكارات. علاوة على ما يتم تقديمه من دعم للشركات الناشئة التقنية التي تسعى لوضع قدم راسخة في قطاع الابتكار العالمي.
وإذا ما تحدثتُ عن قطاع الصحة، فقد انتشرت المستشفيات والمراكز الصحية في كل ولايات هذا الوطن العزيز، وباتت الكوادر الطبية العُمانية قادرة على إجراء العمليات الأكثر تعقيدًا، ولا أدل على ذلك من إجراء أول عملية لفصل توأم سيامي، في إنجاز غير مسبوق، ويُؤكد مدى التميز والتفوق الذي بلغه الأطباء والكوادر الطبية الوطنية في عُمان.
وعلى المستوى الاقتصادي، استطاعت عُمان أن تتجاوز الكثير من الأزمات وأن تحقق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، على مدى عقود طويلة، بالتوازي مع جهود تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية. وما يؤكد ذلك الجهود الحثيثة التي بذلتها الحكومة خلال أعوام تنفيذ خطة التوازن المالي، والتي أسهمت في خفض العجز المالي وخفض الدين العام وتحقيق فوائض مالية، علاوة على استعادة التصنيف الائتماني والجدارة الاستثمارية.
ولا شك أنَّ كل ما تحقق من منجزات خلال المراحل الماضية يؤكد مدى الحرص الحكومي على توفير كل ما من شأنه أن يرفع من مستوى معيشة المواطن، لكن في المقابل هناك اختلالات اقتصادية أصبحت تمثل تحديات كبيرة في مسارات النمو الاقتصادي؛ إذ لا يخفى على أحد ما يُعانيه السوق المحلي من كساد، في ظل غياب المُحفِّزات وعدم قدرة القطاع الخاص على قيادة قاطرة النمو، وتوفير فرص العمل للباحثين عنها، وهي أكبر أزمة تواجهنا الآن.
الاختلالات الاقتصادية التي أتحدثُ عنها تتمثل في ضعف نمو القطاع الخاص، واستمرار اعتماد الميزانية العامة للدولة على إيرادات قطاعي النفط والغاز والتي تمثل قرابة 70% من إجمالي الدخل الوطني، وهو ما يمثل تحديًا يفرض علينا ضرورة الإسراع في برامج التنويع الاقتصادي، وإطلاق حزم واسعة من الحوافز التي تضمن توسيع قاعدة القطاع الخاص، وتوسيع القاعدة الإنتاجية بشكل عام، مع تقديم المزيد من الدعم لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال، وإطلاق استراتيجية وطنية للتشغيل، تعمل على حل أزمة الباحثين عن عمل والمُسرَّحين من أعمالهم في غضون سنتين على أقصى تقدير، من خلال توفير عشرات الآلاف من فرص العمل، لا سيما في القطاعات الحيوية، والعمل على جذب استثمارات أجنبية تساهم في توفير فرص عمل، وليس مجرد الاستفادة من المزايا الاستثمارية وحسب. كما أتمنى أن تتقلص أعداد الشركات الحكومية، التي باتت تسيطر على العديد من القطاعات، وإتاحة المجال أمام القطاع الخاص ليقود نمو هذه القطاعات.
لا شك أنَّ معالجة تلك الاختلالات الاقتصادية، تعني في المقام الأول المحافظة على المنجزات التي تحققت على مدى عقود، ولا سيما في السنوات الخمسة الأخيرة، في ظل مسيرة النهضة المتجددة التي يقودها بكل حكمة حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- وعلى الرغم من أن الحكومة فعليًا لم تُقصِّر خلال المراحل السابقة، لكن يبقى أن تُعجِّل هي بمزيد من الإجراءات التي تساعد على تخطي التحديات القائمة وفتح الآفاق نحو مستويات متقدمة النمو الاقتصادي، الذي ينعكس على الوضع المعيشي للمواطن.
وختامًا.. إنَّ أزمة الباحثين عن عمل ليست سوى نتاج للاختلالات الاقتصادية، وأن السبيل الوحيد لمُعالجتها يتمثل في دعم القطاع الخاص وتقديم التسهيلات والحوافز والتمويل اللازمة لضمان نموه واستدامته؛ لكي ينعم المجتمع بالحياة المستقرة التي يستحقها.
رابط مختصر
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025