إيهاب الطماوي: لا يمكن حل الأحزاب إلا بحكم قضائي.. ودمجها اختياريا يواجه صعوبات

قال النائب إيهاب الطماوي، مقرر لجنة الأحزاب بالحوار الوطني، إنه محايد وموضوعي في إدارة أعمال اللجنة خلال فعاليات الحوار الوطني ولا ينحاز لرأي على حساب رأي آخر، لأن ما يعنيه هو مصلحة مصر.

أخبار متعلقة

باحثة: القضية السكانية من أهم ملفات الحوار الوطني.. وتؤثر في حقوق الإنسان ومعدلات الفقر

مقرر مساعد: الحوار الوطني يستهدف استكمال مسيرة الدولة في الإصلاح الاقتصادي

عضو مجلس الأمناء: تعزير التوافق داخل المجتمع أحد دوافع الحوار الوطني

وتحدث «الطماوي»، خلال حواره مع الإعلامي محمود السعيد، مقدم برنامج «الحوار الوطني»، على قناة «اكسترا نيوز»، عن دمج الأحزاب: «كُلفت بتحمل مسؤولية لجنة الأحزاب السياسية، وبالتالي، فإن هذا الأمر عمل تاريخي ومسؤولية وطنية، وعند افتتاح الجلسات أكدت على الجميع أننا نحترم الدستور الذي أقره الشعب المصري».

وتابع، أن الدستور ينص على أن تأسيس الأحزاب السياسية يكون بالإخطار ولا يجوز حلها إلا بحكم قضائي، مشددًا على أنه لا توجد مؤسسة من مؤسسات الدولة تملك حل أي حزب سياسي إلا بحكم قضائي وفقا للشروط.

وتابع: «قانون الأحزاب تناول الدمج الاختياري بإرادة حرة، لأن الشخصية الاعتبارية اكتسبت بالإخطار، وبالتالي، لا يمكن أن يقرر أي طرف دمج الأحزاب أو أن تحل محل الشخصية الاعتبارية».

وأكد: «على الورق قد يكون ممكنا دمج الأحزاب ذات الأفكار والرؤى والأهداف والأيدولوجيات والبرامج والمرجعيات السياسية، ولكن في الناحية العملية، فإن كل رئيس حزب يتمسك بمنصبه، ومن ثم، فإن هناك صعوبات كثيرة في تنفيذ الدمج الاختياري».

النائب إيهاب الطماوي مقرر لجنة الأحزاب بالحوار الوطني

المصدر: المصري اليوم