الإطار التنسيقي يعلن التزامه الكامل بقرارات المحكمة الاتحادية وضرورة تطبيقها
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
شفق نيوز/ أكد الإطار التنسيقي الشيعي، مساء اليوم الأربعاء، التزامه الكامل بقرارات المحكمة الاتحادية العليا في العراق وضرورة تطبيقها.
وأخبر مصدر سياسي مطلع، وكالة شفق نيوز، أن الإطار التنسيقي عقد مساء اليوم، اجتماعاً في منزل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لمناقشة آخر التطورات السياسية والحرب في غزة.
وأوضح المصدر من داخل الاجتماع، أن الاطار التنسيقي أعلن التزامه الكامل بقرارات المحكمة الاتحادية واحترامها وتطبيقها.
ويأتي الاجتماع عقب صدور قرار من المحكمة الاتحادية العليا يقضي بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.
وقضت اليوم المحكمة الاتحادية العليا بإنهاء عضوية محمد الحلبوسي، وعضوية النائب ليث الدليمي.
وعلق الحلبوسي على قرار انهاء عضويته وعده قراراً "غريباً"، وقال، إن "هناك من يسعى لتفتيت المكونات الاجتماعية".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي المحكمة الاتحادية العليا الاطار التنسيقي الشيعي المحکمة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
القضاء يستعرض أهم الإصلاحات التي قامت بها المحكمة العليا
صنعاء ـ يمانيون
استعرض مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين، تقرير حول مستوى إنجاز المحكمة العليا خلال الثلاثة الأشهر الماضية.
وتضمن التقرير عرضا موجزا لأهم الإصلاحات التي قامت بها المحكمة في الجوانب القضائية والتنظيمية والإدارية خلال الثلاثة الأشهر الماضية بهدف إنجاز أعمالها وتطوير أدائها وآليات عملها بما يكفل سرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامها.
ونوه المجلس بالجهود التي تبذلها المحكمة العليا في سبيل سرعة الفصل في القضايا وتطوير وتجويد أعمالها، وإصدار عدد من التعاميم القضائية لتنظيم العمل وضبط سير الإجراءات في المحاكم المختلفة.
وواصل مجلس القضاء مناقشة مشروع دليل إجراءات القسمة، وأحاله إلى الأمانة العامة للمجلس لصياغته بصورة نهائية بعد استيعاب جميع الملاحظات المقدمة عليه من بعض أعضاء المجلس، وتقديمه للمجلس في اجتماع قادم لإقراره.
كما ناقش مشروع تعديل بعض مواد قانون المرافعات والتنفيذ المدني، وكلف وزير العدل وحقوق الإنسان ورئيس هيئة التفتيش، بإعداد مصفوفة تستوعب الملاحظات والآراء والمقترحات المقدمة بشأن هذه التعديلات والرفع للمجلس بذلك في اجتماع قادم.
وفصل المجلس في عدد من تظلمات أعضاء السلطة القضائية وفقا للقانون، واطلع على بعض طلبات المتظلمين المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية بشأن إعادة النظر في بعض الأحكام القضائية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
وكان المجلس قد ناقش عددا من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة، كما اطلع على محضر اجتماعه السابق وأقره.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر