«التجارة» تضبط 4 أطنان معلبات غذائية... مغشوشة
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
من اللحوم مروراً بالأسماك والأجبان، وصل مفتشو وزارة التجارة والصناعة إلى محطة غش جديدة وكبيرة في السلع الغذائية عنوانها المواد المعلبة، حيث أغلقت إدارة الرقابة التجارية مقر شركة مواد غذائية مشهورة ومخازنها وتمت إحالتها إلى النيابة التجارية بعد أن ضبط لديها أكثر من 4 أطنان مواد غذائية مغشوشة، تم التلاعب في تاريخ صلاحيتها.
وكشفت مصادر لـ«الراي» أن الشركة المخالفة قامت بالغش التجاري المتعمد في تواريخ صلاحية السلع الغذائية والمعلبات التي توزعها في الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية، مبيّنة أنه تم التفتيش داخل الشركة المخالفة ومخازنها، حيث ضبطت كميات كبيرة من السلع المغشوشة وتم التأكد من مخالفتها، إلى جانب ضبط أدوات تستخدم في تزوير بيانات الصلاحية.
ولفتت إلى أن آلاف الملصقات المضبوطة كانت جاهزة للاستخدام ومدوّن عليها البيانات التجارية وتواريخ صلاحية حديثة، مشيرة إلى أن جزءاً من الملصقات المضبوطة يمدد السلع المضبوطة لعامين مقبلين، وكان من المقرر حسب ما أظهرته الضبطية الاستعداد للصقها على علب المواد الغذائية المختلفة بعد إزالة القديمة بمادة سائلة.
وقالت المصادر إن مضبوطات السلع الغذائية المغشوشة تضمنت مجموعات أجبان متنوعة، و600 قنينة صوص خاص للدجاج جميعها منته الصلاحية منذ أكثر من سنتين، وتبين التلاعب ببياناتها وتمديد صلاحيتها إلى 26 يونيو 2025.
كم تم ضبط 1683 علبة سكر نبات زعفراني، وسكر نبات منتهية الصلاحية منذ 10 يناير الماضي، وتم تمديدها لـ2026، علاوة على 2905 علب معجون طماطم بنكهات مختلفة منتهية الصلاحية منذ 30 أغسطس 2021، و17 سبتمبر 2020 حيث تبين تمديد صلاحية بعضها إلى 30 أغسطس 2024 وأخرى إلى 17 سبتمبر 2025.
إلى جانب ذلك، تم ضبط كميات كبيرة من مواد أخرى منتهية الصلاحية، وتم التلاعب في تواريخها، مثل زيت القلي والطبخ، وعلب زعفران، وغيرها.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
تنمية المشروعات: دعمنا توفير السلع الغذائية بتمويل 97 مليون جنيه
أكد باسل رحمى الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات على تعاون كل جهات الدولة للنهوض بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية باستغلال هذا القطاع الهام في توفير المزيد من فرص العمل وتحقيق طموحات المواطنين والشباب في إقامة مشروعات لها مردود اقتصادي متميز.
وأشاد رحمي بالمجهود الكبير الذي تقوم به لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر برئاسة النائب محمد كمال مرعي عضو مجلس النواب ورئيس اللجنة وأعضاء اللجنة؛ للتنسيق بين الجهاز ومختلف أجهزة الدولة المعنية، لخلق فرص استثمارية تتناسب مع قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتهيئة بيئة عمل أفضل تساعد أصحاب هذه المشروعات على التوسع في مشروعاتهم وزيادة إنتاجيتها لرفع إسهامتها في الاقتصاد الوطني وخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين وتطوير مستوياتهم الاقتصادية.
جاءت هذه التصريحات على هامش الاجتماع الذي عقدته لجنة المشروعات الصغيرة برئاسة النائب محمد كمال مرعي وبحضور الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وعدد من مسئولي الوزارة والجهاز لمناقشة آليات التوسع في توفير فرص جديدة للشباب بكافة المحافظات من خلال الخدمات المتنوعة التي تقدمها وزارة التموين للمواطنين.
وأضاف رحمي أن اجتماع اللجنة شهد مناقشات فعالة حول ما يلي:
زيادة التعاون بين الجهاز ووزارة التموين للتوسع في إقامة منافذ تسويقية ثابتة بمختلف المحافظات، من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين.التنسيق مع المحافظين ورؤساء الأحياء والمجتمعات العمرانية الجديدة لتوفير نقاط تمركز مناسبة لهذه المنافذ.تطوير منافذ جمعيتي والتوسع فيها بناء على الاحتياجات الفعلية للمحافظات وتطويرها من خلال استخدام التقنيات الرقمية مما يسهم في تحسين كفاءة إدارة هذه المنافذ.تعزيز الشفافية، وضمان سرعة تداول السلع وتوافرها بشكل مستمر.وأكد رحمي أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون بين الجهاز والوزارة؛ لتنفيذ مختلف المبادرات والمشروعات التي تعمل على دعم أصحاب المشروعات.
تمويلات تصل لـ 97.1 مليون جنيه
أوضح رحمي أن الجهاز سبق وأن تعاون مع وزارة التموين في تنفيذ عدد من المشروعات منها:
تسليم 465 سيارة مجهزة كثلاجة بتمويل بلغ 97.1 مليون جنيه بكل المحافظات؛ لتوفير السلع الغذائية المبردة والمجمدة للمواطنين، من خلال تعاون ثلاثي ضم وزارة التموين، وجهاز تنمية المشروعات، وصندوق تحيا مصر.تنفيذ مشروع جمعيتي، من خلال التعاقد مع البنك الأهلي المصري، والتعاون بين الجهاز والشركة القابضة للصناعات الغذائية، والذي نتج عنه تمويل 1497 مشروعا بإجمالي تكلفة قدرها 84 مليون جنيه.توقيع 6 مراحل من عقد مشروع تشغيل شباب الخريجين في المنافذ التسويقية المتنقلة، والذي تم من خلاله تسليم 2548 سيارة بتكلفة قدرها 88 مليون جنيه.