عقد كامل غطاس السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة اجتماعاً لمتابعة آخر مستجدات ملف تقنين أملاك الدولة والعمل علي رفع معدلات الأداء فيما يخص تحرير العقود للمواطنين.

تقنين أراضي الدولة في البحيرة 

وأكد السكرتير المساعد أنه لا تهاون في إنفاذ القانون والتعامل بسرعة وبحسم وتذليل كافة العقبات لإعادة حق الدولة كاملًا، تماشياً مع ما تشهده البلاد حالياً من إصلاح فى شتى المجالات لتحقيق الصالح العام للمواطنين والسعي بالبناء والتنمية لمستقبل أفضل.

إنهاء كافة حالات التعاقدات 

ووجه «غطاس» إدارات الأملاك بالوحدات المحلية الالتزام بإنهاء كافة حالات التعاقدات بالوحدات المحلية خلال أسبوع من تاريخه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتأخرين عن السداد مع حصر جميع حالات التعدي على ولاية الري وأراضي أملاك الدولة 

ووجه السكرتير العام بمراجعة موقف التقنين وإنهاء كافة الملفات وإعادة عرضها ليكون السعر شامل حق الانتفاع مع استكمال التحصيل واتخاذ إجراءات الحجز الإداري والإجراءات القانونية ضد المتقاعصين عن السداد، مشدداً  على تكثيف وتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي الدولة، والعمل على توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للإنتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: البحيرة أراضي أملاك الدولة تقنين الأراضي

إقرأ أيضاً:

5 حالات لإعفاء المركبات من أحكام التسجيل والترخيص في الإمارات

متابعات: «الخليج»

حدد قانون المرور الجديد في دولة الإمارات العربية المتحدة والذي دخل حيز التنفيذ في شهر مارس الماضي، 5 حالات لإعفاء المركبات من أحكام التسجيل والترخيص.

وشدد المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور والذي دخل حيز التنفيذ في 29 مارس الماضي، على أنه لا يجوز قيادة أي مركبة أو السماح للغير بقيادتها على الطريق، ما لم تكن مسجلة ومرخصة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

المركبات المعفاة من أحكام التسجيل والترخيص

تُعفى من تطبيق أحكام المادة (17) من هذا المرسوم بقانون المركبات الآتية:

1. مركبات رئيس الدولة وحُكّام الإمارات.

2. المركبات المُسجّلة لدى الجهات العسكرية والأمنية والشرطية وتحمل لوحات أرقام صادرة من هذه الجهات.

3. المركبات الخاصة بالعابرين والزائرين والسائحين الأجانب وذلك وفق الشروط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

4. المركبات المخصصة لنقل الأفراد أو البضائع والمرخصة في أي دولة أجنبية والمسموح لها بزيارة الدولة وفق الشروط والأوضاع التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

5. أي مركبات أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

مقالات مشابهة

  • 5 حالات لإعفاء المركبات من أحكام التسجيل والترخيص في الإمارات
  • محافظ الأقصر يتابع أحدث مستجدات منظومة التقنين
  • الحبس 5 سنوات.. عقوبة التعدي على أراضي لإحدى شركات القطاع العام بالقانون
  • اللواء سلطان العرادة يضع التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية امام مستجدات الوضع الوطني والاستثنائي
  • جدة.. استكمال تأجير 97% من مخطط السكراب وبدء تسليم أراضي التشاليح
  • المملكة تختتم مشاركتها في اجتماع لجنتي التعاون التجاري وشؤون التقييس بدول مجلس التعاون الخليجي في الكويت
  • مديرية العمل ببني سويف تعقد اجتماعًا بمديري ورؤساء المكاتب لمتابعة منظومة العمل
  • وكيل أوقاف بالدقهلية يعقد اجتماعًا موسعًا مع مديري الإدارات لمتابعة سير العمل
  • عاجل| وردنا الآن خبر مهم يخص كافة موظفي الدولة (تفاصيل)
  • عاجل| مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي لمتابعة أبرز الملفات الاقتصادية