أبو الغيط: تهجير الفلسطينيين مرفوض عربياً
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
حذر أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية مُجدداً من سيناريو التهجير القسري الذي لا زالت بعض الدوائر الإسرائيلية تسعى للترويج له عبر منصات إعلامية واتصالات دولية.
وأكد أبو الغيط أن من يُفكرون في هذا السيناريو لا يدركون حجم الفوضى التي يُمكن أن يتسبب فيها بالمنطقة، مُشدداً على أن تهجير الفلسطينيين، من الضفة الغربية أو غزة، هو خطٌ أحمر مرفوض عربياً بشكل كامل لأنه يُمثل إفراغاً للقضية الفلسطينية من محتواها، وتصفية لها عبر أساليب لن يكون من شأنها إلا زعزعة استقرار المنطقة، فضلاً عن انتهاكه الصارخ للقانون الدولي الإنساني.وطالب أبو الغيط جميع القوى الدولية بالانتباه للمخاطر الشديدة التي ينطوي عليها مجرد الترويج لمثل هذا الخيار.
وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن تصريحات أبو الغيط جاءت خلال استقباله اليوم للسيد "يهول مارتن" نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية أيرلندا، بمقر الأمانة العامة للجامعة.
ووفقاً للمتحدث، أشاد أبو الغيط بمواقف أيرلندا معرباً عن تقديره لمساندتها المستمرة للقضية الفلسطينية، لا سيما خلال الحرب الجارية على غزة وما عبرت عنه دبلن من توازن في مواقفها، وانحياز للقيم الإنسانية في البيانات الصادرة عنها.
"محو غزة".. الحرب تطلق العنان للخطابات العنصرية في إسرائيل https://t.co/iK6eoV4WxS pic.twitter.com/y3C6Mpabem
— 24.ae (@20fourMedia) November 15, 2023 وأوضح أبو الغيط خلال اللقاء إلى أن الكثيرين في المنطقة العربية والشرق الأوسط يشعرون بالإحباط الشديد بسبب ازدواجية المعايير التي يمارسها عددٌ من الدول الغربية حيال الهجمة الإسرائيلية على غزة، وكأن قيمة الحياة الإنسانية تختلف بحسب الجنسية أو الديانة.وأكد الأمين العام للجامعة العربية على ضرورة تحقيق وقف فوري لإطلاق النار كأولوية مُطلقة لإنقاذ الأرواح، وإغاثة أهالي غزة الذين يتعرضون لكارثة إنسانية مروعة بسبب ما طال كافة نظم الحياة من تدمير وتخريب جراء القصف الإسرائيلي.
وأطلع أبو الغيط الوزير الأيرلندي على قراءته للموقف في ضوء القرار الصادر عن القمة العربية الإسلامية بالرياض يوم السبت الماضي، كما شجع أبو الغيط دبلن على القيام بدور إيجابي في إطار الاتحاد الأوروبي من أجل الضغط لوقف العدوان، وإدخال المساعدات بشكل فوري، مُقدماً الشكر لدبلن على ما تقوم به من جهد في هذا الصدد.
وأوضح المتحدث أن أبو الغيط اتفق مع الوزير الأيرلندي في رفض استهداف المؤسسات الأممية العاملة في القطاع، وفي التعبير عن الانزعاج حيال وجود مخطط لتقويضها بما يُعرض حياة مئات الآلاف من الفلسطينيين في غزة، ممن يعتمدون على عمل هذه المنظمات، للخطر الشديد.
كما أعرب كل من الأمين العام والوزير الإيرلندي عن تقديرهما الكبير لعمل الأونروا وأطقمها الذين قدموا تضحيات غير مسبوقة، مؤكدين ضرورة حشد المزيد الدعم المالي لصالح الأونروا لتعزيز الاستجابة الإنسانية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل جامعة الدول العربية الأمین العام أبو الغیط
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تستقبل نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أورليك فيسترجارد نودسن، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وذلك ضمن فعاليات زيارته الأولى لمصر، والتي تستضيف خلالها منتدى التمكين الاقتصادي للمرأة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (WEEF).
شهد اللقاء مباحثات شاملة بين الجانبين في إطار الشراكة الوثيقة وتنفيذ البرنامج القطري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مصر، بما يُدعم جهود صياغة السياسات الاقتصادية القائمة على الأدلة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وخلال اللقاء، أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن تقديرها لفريق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأكمله على دعمهم القوي وجهودهم في إطار البرنامج القُطري لمصر، والذي كان له دور مهم في دفع أجندة التنمية في مصر، مؤكدة حرص مصر على تعزيز التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمضي قدمًا في تنفيذ البرنامج المتفق عليه، خصوصًا في ظل ما توليه الدولة من أهمية كُبرى لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تُتيح مزيدًا من الفرص للقطاع الخاص؛ ليقود معدلات النمو، وتنفيذ برنامج الحكومة الجديد للأعوام الثلاثة المقبلة، بما يدعم رؤية التنمية.
وأوضحت، أن البرنامج يعمل في إطار 5 ركائز رئيسية للحكومة المصرية تُمثل محاور هامة في سياسات الإصلاح الاقتصادي، وتتمثل في الاستقرار الاقتصادي والإصلاح الهيكلي، والتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي، والحوكمة العامة ومكافحة الفساد، والإحصاءات والمتابعة، والتنمية المستدامة، مؤكدة أن البرنامج يُمثل آلية رئيسية من أجل تعزيز التعاون مع المنظمة وانضمام مصر كدولة عضوة .
وأكدت «المشاط»، أن الوزارة تعمل على تكثيف التنسيق مع الأطراف والجهات والوزارات المعنية في مصر لاستكمال تنفيذ البرنامج القطري والبناء على ما تحقق خلال الفترة الماضية، حيث تم الانتهاء من عدد من مشروعات البرنامج القطري بالتعاون مع الجهات الوطنية الشريكة بما في ذلك إطلاق التقرير الاقتصادي الأول لمصر، المُعد من قِبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، موضحةً أن الوزارة تتواصل بشكل مستمر مع مختلف الجهات الوطنية لمتابعة الموقف التنفيذي للتوصيات الواردة بالتقرير والاستفادة من هذه التوصيات في صياغة السياسات والإجراءات التي من شأنها تعزيز أداء الاقتصاد المصري في عدد من المحاور الهامة تتمثل في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة كفاءة السياسات المالية والنقدية، وتعزيز بيئة الاستثمار وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتعزيز كفاءة سوق العمل وخلق فرص عمل لائقة، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
كما أشارت إلى التقرير الخاص بالمراجعة القُطرية لسياسات الذكاء الاصطناعي في مصر، حيث تأتي أهمية هذا التقرير كأداة فعالة لصياغة السياسات القائمة على الأدلة إلى جانب الاستناد إلى التوصيات الواردة بالتقرير في تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، مشيرة كذلك إلى إدراج مصر في مجموعة أدوات التحول الرقمي الخاصة بالمنظمة Going Digital Toolkit وذلك في إطار تفعيل مشروعات المحور الثاني للبرنامج، وتهدف هذه المجموعة إلى مساعدة الحكومة المصرية على تقييم حالة التحول الرقمي وصياغة السياسات المناسبة التي من شأنها تعزيز التحول الرقمي في كافة المجالات.
ولفتت إلى إطلاق تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر والذي قدم رؤى وتوصيات محددة لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال عدد من المحاور البيئية الهامة تتمثل في تحسين الحوكمة والإدارة البيئية لتعزيز التحول الأخضر، وتخضير نظام الضرائب والرسوم، وتعزيز الاستثمار الأخضر، وكذلك التوصيات المتعلقة بالمدن الذكية مناخيًا وتعزيز الحوكمة الحضرية.
وذكرت أنه عقب توقيع مذكرة التفاهم مع الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي بواشنطن، فإنه تم مد البرنامج لنتهي في عام 2025 بدلًا من 2024، وبالتالي فإنه يجري الانتهاء من عدد من المشروعات الهامة والاستفادة من مخرجاتها وعلى رأسها مشروع تعزيز الإنتاجية بالتركيز على قطاع الصناعة، ومراجعة سياسات التعليم العالي والابتكار، علاوة على إدراج مصر في قاعدة بيانات التجارة في القيمة المضافة المزمع الانتهاء منهم قبل نهاية العام الحالي، بالإضافة إلى التقرير الفني الأول الخاص بمراجعة ديناميكية الأعمال المزمع إطلاقه في بداية 2025.
وتناولت بالحديث التعاون مع المنظمة في إعداد "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" خلال مؤتمر المناخ COP27، وذلك تماشيًا مع تعزيز التمويل المناخي، مؤكدة أهمية تعزيز أوجه التعاون مع المنظمة من أجل تسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمة المستدامة في ظل وجود أقل من عقد على 2030، إلى جانب بحث التعاون مع المنظمة فيما يتعلق بآلية تعديل حدود الكربون CBAM من خلال الدعم الفني.
وسلطت "المشاط" الضوء على إنشاء اللجنة الوزارية لريادة الأعمال بهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة، ومجموعات العمل الفنية المشكلة والمهام الرئيسية لكل مجموعة ، مشيرة إلى استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 والمنتدى الحضري العالمي في إطار الدور الذي تقوم به مصر كدولة فاعلة في المحافل الدولية لمعالجة قضايا التنمية المستدامة.
ومن جانبه، قال نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD إن أفريقيا القارة الوحيدة التي ليس لها أعضاء بالمنظمة ونأمل أن تكون مصر أول دولة عضوة وتدشين البرنامج القطري يعد خطوة هامة نحو ذلك وعلى مدار الفترة الماضية تم إحراز تقدم كبير فيما يتعلق بالعمل المشترك مع مصر لتنفيذ مشروعات البرنامج القطري، مشيرا إلى أهم مشروعات البرنامج وما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية.