ندوة حول الاتجار بالبشر تستعرض تداعيات الجريمة على الصعيدين المحلي والدولي
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
العُمانية/ أكدت الندوة التعريفية حول (الاتجار بالبشر ـ أشكاله وسبل مكافحته) التي نظمتها وزارة الخارجية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عُمان اليوم على أن هذه الجريمة لها تداعيات على الصعيدين المحلي والدولي، يترتب عليها ارتفاع نسبة الجريمة، والعبء المادي على الدولة، والضغوطات الإعلامية. فيما يترتب عليها دوليًّا تأثرُ العلاقات الثنائية بين الدول، وتعزيز شبكات الجريمة في المخدرات وغسل الأموال، والتأثير على موقف الدولة في المؤشرات والتقارير الدولية.
وقدمت ميساء بنت خميس الشبلية سكرتير أول بوزارة الخارجية مقرر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر عرضا مرئيا استعرضت خلاله الجهود الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر من خلال "اتفاقية باليرمو" لمكافحة الجريمة المنظمة وبروتوكولاتها الثلاثة، منها بروتوكول منع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال.
كما تطرّق العرض إلى إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر واختصاصاتها التي تتمثل في وضع خطط العمل والتنسيق مع الجهات المختصة وإعداد قواعد البيانات، وتشمل التشريعات الدولية ذات الصلة بالجريمة، وأساليب الاتجار، بالإضافة إلى وضع برامج رعاية وتأهيل المجني عليهم لمساعدتهم على الاندماج السريع في المجتمع.
وتمت الإشارة إلى أشكال الاتجار بالبشر التي تتمثل في الاستغلال والعمل القسري والإجرامي والتسول وتجنيد الأطفال وتجارة الأعضاء البشرية.
من جانبه قدم دونالد كوشنر خبير مكافحة الاتجار بالبشر ورقة عمل استعرض خلالها أبعاد هذه الجريمة الدولية وبعض الأساليب التي يتبعها الجناة وآثارها على الضحايا وعلى المجتمع.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
«المالية» تنظم ندوة مع «منظمة التعاون الاقتصادي» حول الضرائب الدولية
دبي (الاتحاد)
نظمت وزارة المالية بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ندوة حول الضرائب الدولية، في دبي أمس الأول، بمشاركة مسؤولين حكوميين وخبراء اقتصاديين وممثلين عن قطاعات الأعمال والاستشارات من 12 دولة، لمناقشة مجموعة من المواضيع المهمّة في مجال الضرائب الدولية.
جاءت الندوة في إطار مذكرة التفاهم بين الوزارة والمنظمة والتي تهدف إلى تسهيل تطوير شبكات الاتفاقيات الضريبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمساعدة على تبني الأحكام الضريبية الدولية الرامية إلى تلبية احتياجاتها الاقتصادية التكاملية وتعزز الفهم المتبادل للقواعد واللوائح الضريبية الدولية، يشمل ذلك أحكام تسعير التحويل، التي غالباً ما تكون لها آثار متعددة الاختصاصات القضائية على كل من الشركات والمؤسسات الضريبية.
وحضر الندوة، التي تختتم اليوم الخميس، يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وممثلون عن الهيئة الاتحادية للضرائب، ووزارة الخارجية، ودوائر المالية المحلية في دبي.
وخلال افتتاحه أعمال الندوة، قال يونس حاجي الخوري: تمثل هذه الندوة التي تم تنظيمها بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، منصة حيوية لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، مما يسهم في تطوير نظم ضريبية شفافة ومرنة قادرة على الاستجابة للتحديات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية، لقد أتاحت الندوة فرصة مهمة لمناقشة القضايا الضريبية ذات الأهمية العالمية وتبادل التجارب، كما تجسد التزام دولة الإمارات ببناء نظام ضريبي يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، ويسهم في تعزيز موقعها كمركز عالمي للأعمال، بما يواكب التحولات السريعة في الاقتصاد الرقمي، ويساعد في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وتتضمن جلسات الندوة نقاشات متنوعة حول عدد من الموضوعات الجوهرية، حيث تركز على آليات تنفيذ الاتفاقيات الضريبية، بما في ذلك قاعدة الخضوع للضريبة من الركيزة الثانية التي أصدرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وعلى أحكام تسعير التحويل بما في ذلك توثيق التسعير التحويلي وتقييم المخاطر.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان