برامج التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تعزز جوانب اقتصاد المعرفة
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
العُمانية/ أكّدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على أنّ الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظه اللهُ ورعاه/ في مجلس عُمان يعزز برامج الوزارة الداعمة للمؤسسات الأكاديمية والبحثية بما يواكب التوجهات السامية وبما يوفر بيئة محفزة وجاذبة ومشجعة على البحث العلمي والتطوير والابتكار والإبداع، وصولًا إلى اقتصاد قائم على المعرفة من خلال الشركات الناشئة المدفوعة بالابتكار.
وأشار سعادة الدكتور سيف بن عبدالله الهدابي وكيل الوزارة للبحث العلمي والابتكار إلى سلسلة البرامج التي تعمل عليها الوزارة التي توفر البيئة الداعمة والمحفزة للباحثين بمختلف مستوياتهم، مثل برنامج الدعم المؤسسي المبني على الكفاءة الذي يقدم الدعم للمقترحات البحثية من القطاع الأكاديمي على أسس تنافسية، وبرنامج مشاريع البحوث الاستراتيجية الذي يقدم الدعم لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه القطاعات الوطنية الاقتصادية والخدمية المرتبطة بالقطاع الحكومي، وبرنامج منصة إيجاد الذي يقدم الدعم للتحديات التي تواجه الصناعة من خلال البحث العلمي الرصين عن طريق ربط هذه التحديات بالمؤسسات البحثية لإيجاد الحلول المناسبة لشركات القطاع الخاص.
وأضاف سعادته في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية قائلًا: "نفذت الوزارة عددًا من البرامج لتحويل الأفكار البحثية والابتكارية إلى شركات ناشئة بالشراكة مع مختلف المؤسسات مثل برنامج "أبجريد" لتحويل مشاريع التخرج الطلابية إلى شركات ناشئة وبرنامج منافع لاحتضان الأفكار في مجال التقنيات الحيوية وتحويلها إلى سلع وخدمات قابلة للتسويق، وبرنامج الحاضنات العلمية في مؤسسات التعليم العالي، ومنصة عُمان تبتكر التي ستربط إلكترونيًا جميع الفاعلين في منظومة الابتكار الوطني لتيسير تقديم خدمات دعم وتشجيع الابتكار للشباب من أي مكان في سلطنة عُمان".
وأوضح أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار توفر عددًا من برامج تحفيز الباحثين والمبتكرين مثل الجائزة الوطنية للبحث العلمي، والملتقى السنوي للباحثين، وغيرها من البرامج الداعمة لبناء قدرات الباحثين والمبتكرين، مضيفًا أنّ الوزارة بصدد افتتاح مجمع الابتكار-مسقط رسميًّا الذي يعد أكبر منطقة علمية حرة تجمع القطاعات الثلاثة الحكومي والخاص والأكاديمي بمساحة تقارب ٥٤٠ ألف متر مربع.
وبين أن الوزارة توفر أيضًا عددًا من فرص التبادل العلمي والمعرفي للباحثين والمبتكرين للاستفادة من أقرانهم في مختلف دول العالم عبر إشراك الباحثين في اجتماعات "لينداو" لحملة جائزة نوبل ومنتدى لندن للعلماء الشباب ومسابقة مختبر الجدران المتساقطة، مما يفتح أمامهم فرصا لتبادل الخبرات واكتساب المعرفة وبناء الشراكات المعرفية والاستثمارية لأفكارهم البحثية والابتكارية.
من جانبها قالت الدكتورة مريم بنت بلعرب النبهانية المديرة العامة للجامعات والكليات الخاصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إن حرص حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- على أهمية تمكين قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إيمانًا منه أن المؤسسات التعليمية والمراكز البحثية والمعرفية بجميع مستوياتها هي أساس البناء العلمي والمعرفي ومشعل التقدم التقني والعلمي للبلاد - يُعد دافعًا قويًا لبذل المزيد من الجهود في هذا الجانب.
وأعربت في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية عن أهمية اللفتة الكريمة السامية التي تعكس إيمان جلالته - أعزه الله- بالتعليم والبحث العلمي والابتكار ودور هذه القطاعات في بناء حاضر البلاد ومستقبلها، الأمر الذي انعكس إيجابًا على الأدوار التي تضطلع بها الوزارة من خلال التنسيق مع المراكز البحثية والمؤسسات التعليمية والتدريبية وشركائها في القطاعات المختلفة الحكومية والخاصة لتوفير كفاءات وطنية ذات قدرات ومهارات ديناميكية منافسة محليًا وإقليميًا وعالميًا ومتوائمة مع أهداف "رؤية عمان2040".
وأضافت الدكتورة مريم النبهانية أنّ السعي مستمر إلى تعزيز التكامل والشراكة بين قطاع التعليم العالي والقطاع الصناعي من أجل تحقيق اقتصاد مبني على المعرفة، من خلال ربط التعليم العالي بمتطلبات التنمية الاقتصادية عن طريق توفير فرص التدريب الممنهجة لطلبة التعليم العالي وتحفيز البحث العلمي والابتكار، وتطوير التعاون بين القطاع الأكاديمي وقطاعي العمل والصناعة.
وأشارت النبهانية إلى قيام الوزارة بترخيص العديد من البرامج على مستوى الماجستير والدكتوراة بالإضافة إلى برامج الدبلوم والبكالوريوس في العديد من المجالات التي فرضها النمو المتسارع للتقنية والذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة في شتى المجالات؛ إيمانًا من الوزارة بأهمية هذه البرامج لتحقيق التنمية الشاملة وإيجاد مناخ علمي وبحثي يسهم في تطور الاقتصاد العُماني وتمكينه من المنافسة عالميًّا، وتأمين الاحتياجات الوطنية والمتطلبات المستقبلية التي تراعي وتواكب التطورات العلمية والابتكارات التقنية الحاصلة على مستوى العالم.
تجدر الإشارة إلى أن الأهمية الكبيرة المترتبة على صدور قانون التعليم العالي بالمرسوم السلطاني السامي رقم (27/2023) لحوكمة قطاع التعليم العالي وتطوير البنية التنظيمية والتشريعية لإيجاد بيئة تعليمية رصينة متجددة مواكبة لكافة المتغيرات على الصعيدين الداخلي والخارجي.
وتعتزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار استضافة وإقامة العديد من الفعاليات العلمية والثقافية الدولية وملتقيات حوار المعرفة وتوأمة مؤسسات التعليم العالي والمؤتمرات العلمية العالمية مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة بالتعاون مع الشركاء في القطاعات المختلفة؛ وذلك للاستفادة من الخبرات العالمية، واستقطاب العلماء والخبراء، وتعزيز سبل التعاون في مجال التعليم والبحث العلمي والابتكار، وربط مؤسسات التعليم العالي العُمانية بمؤسسات إقليمية ودولية، والاعتراف بالبرامج والتخصصات المطروحة بها، وزيادة التبادل الطلابي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التعلیم العالی والبحث العلمی والابتکار العدید من الع مانیة من خلال
إقرأ أيضاً:
الابتكار في عصر اقتصاد «الدونات»
إذا تأملنا الشركات الابتكارية العملاقة سنجد بأن محور الاستدامة هو الأبرز لديها، وتتراوح درجات الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بحسب مجالات الابتكار، ففي الابتكارات التكنولوجية ينصب التركيز على الجوانب الاقتصادية والبيئية، وتركز الابتكارات الاجتماعية على البعد الإنساني والمجتمعي، ولكن قلَّما أن يحدث وتجتمع كل هذه الأبعاد في ابتكار واحد، ليس هذا فحسب، بل إن العديد من شركات الابتكار الناشئة لا تنظر إلى الاستدامة باهتمام كاف رغم أن جائحة كوفيد -19 قد برهنت بأن البشرية على أعتاب عالم تتفاقم فيه التحديات الصحية والاجتماعية والبيئية، فهل حان الوقت لترسيخ الاستدامة البيئية والاجتماعية بعقلية اقتصادية أكثر ملاءمة لواقع القرن الحادي والعشرين؟ ولعل البداية تكمن في حقيقة أن النظريات الاقتصادية في القرن الماضي، والفكر السائد عن اكتساب القيمة من الاستثمار في الابتكار لم يتطرق للاستدامة كمنطلق أساس لحل التحديات عن طريق المعرفة، وهذا ما أنتج المسار التقليدي للنمو الاقتصادي الذي يتمحور حول تحقيق عوائد الاستثمار، وانعكس هذا التفكير على الخطط الاستراتيجية والسياسات ونماذج الأعمال وموضوعات البحث والتطوير، مما دفع بالمفكرين والأكاديميين ولممارسين إلى البحث عن أطروحات تتناسب مع متغيرات العصر، ومن أبرزها وأحدثها أطروحة «اقتصاد الدونات» الذي سُمي على صورة «الكعكة الدائرية»، وقد قدمتها للمجتمع العلمي الخبيرة الاقتصادية، وزميلة معهد الاستدامة البيئية بجامعة أكسفورد؛ البروفيسورة كيت راورث التي طورت هذا المفهوم، وأسست كذلك مختبر عمل اقتصاد الدونات في عام 2012، ويقوم اقتصاد الكعكة الدائرية على فكرة أن التنمية يجب أن تسعى لتعزيز تكامل الأبعاد الاجتماعية والبيئية مع البعد الاقتصادي، وقد استقطب مفهوم اقتصاد الدونات في بداية ظهوره انتباه منظمات الأمم المتحدة، والناشطين البيئيين، وقادة الأعمال، ولكنه اكتسب أهمية كبيرة بعد جائحة كورونا، وفي ربيع هذا العام 2024م، استضافت قمة الاستدامة التي نظمها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا البروفيسورة راورث كمتحدثة رئيسية لشرح نموذجها، وتوضيح آليات الاستفادة من هذا الفكر الجديد الذي يتألف من حلقتين متحدة المركز تشكلان ما يشبه الدونات، حيث تمثل الحلقة الداخلية الأساس الاجتماعي للتنمية، في حين تمثل الحلقة الخارجية السقف البيئي لاستدامة النظم البيئية والتي يجب عدم تجاوزها، والفضاء بين هاتين الحلقتين هو النقطة المثالية لمجتمع متزن بيئيًا وصحيًا وآمن من الكوارث الطبيعية والأوبئة، ومستقر اجتماعيًا، وبقيادة اقتصاد متجدد، وتكمن المساهمة الحقيقية لهذه الأطروحة في أن إنشاء النقطة المثالية لهذا النموذج هو في الأصل دور شركات الابتكار ذات التفكير المستقبلي المسؤول، والتي ترتبط ابتكاراتها بالموضوعات الراهنة مثل التكنولوجيا الخضراء، والطاقة المتجددة، وتوظيف التقنيات الرقمية المتقدمة للثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي. ومن باب: «الشيء بالشيء يُذكر» فإن فكر الاستدامة في أطروحة الاقتصاد الدائري لا يختلف عن اقتصاد الدونات، ولكن الأخير ينظر إلى جميع الأبعاد الثلاثة للاستدامة بشكل أكثر تفصيلًا، وبمنهجية توزيعية بحيث لا يطغى الاهتمام على مجال دون آخر، وكذلك منحت هذه الأطروحة دورًا كبيرًا وبارزًا لشركات الابتكار التكنولوجي والاجتماعي في تحقيق التنمية، ورسمت معايير جديدة لما يمكن أن يطلق عليه «النجاح الاقتصادي» والذي يقوم على المعرفة والابتكار، إذ لا يمكن أن يعتبر النمو الاقتصادي الذي يقوم على التأثير السلبي على البيئة نجاحًا، فهو لا يعدو كونه ارتفاعًا في العائدات، والحقيقة أنه من الأولى والضروري أن يسعى المفكرون والأكاديميون إلى تقديم بوصلة جديدة لتوجيه التنمية الاقتصادية، ووضع مسارات ومعالجات جذرية لحالات اختلال التوازن بين أضلاع الاستدامة، وتحقيق الملاءمة بين أهم ركائز أطروحة اقتصاد الدونات وهي ضمان الأساس الاجتماعي الذي يجب تحقيقه من جهة، والالتزام بالسقف البيئي الذي يجب عدم تجاوزه. وهذا يقودنا إلى النقطة الأساسية وهي توظيف الابتكار للقيام بدوره في الوصول للسيناريو المثالي في أطروحة اقتصاد الدونات، وضمان حصول مؤسسات وشركات الابتكار على حصة في عملية صنع القرار في المستقبل، إذ يجب أولًا مراجعة واستقراء الفكر المعاصر في الاقتصاد والاستدامة، وتقييم الفجوة بين معطيات هذا الفكر ومتطلبات واقع ومستقبل الحياة والاقتصاد، ثم تأتي الخطوة الأساسية وهي إسقاط التحديات الاجتماعية والبيئية الحالية على إطار عمل اقتصاد الدونات للتأكد من قدرة هذا الإطار على معالجتها، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بكسر الحلقة المتصلة للفكر السائد عن أهمية اكتساب القيمة، ورفع العوائد كهدف أساسي للنمو في حد ذاته؛ لأن الأجدى هو السعي نحو إعادة تصميم عمليات إنتاج المعرفة والابتكار، وضخ التمويل والاستثمار، وتأسيس الأعمال التجارية القائمة على مخرجات الابتكار، وذلك للوصول إلى الغاية الكبرى وهي خلق اقتصادات متجددة بالابتكار، وتضمينية للأبعاد الاجتماعية والبيئية على حدٍ سواء. إن دور المعرفة في الاقتصاد يتنامى بوتيرة سريعة تسابق الفكر المعاصر للتنمية، مما يتطلب الإسراع في تغيير قواعد اللعبة، وإلهام جيل جديد من المفكرين الاقتصاديين الذين يمكنهم إعادة صياغة فهم التنمية الاقتصادية في سياق الاستدامة بجميع أبعادها، وإبراز وتفعيل أدوار غير تقليدية للمعرفة والابتكار، وهي غايات مستقبلية تستلزم العمل التشاركي بين جميع القطاعات المتعلقة بإنتاج المعرفة، واكتساب القيمة من توظيف مخرجاتها، وبذلك تبدأ سلسلة التكامل بالتركيز على أولويات بحثية وتطويرية موجهة نحو الاستدامة الكاملة، ثم إيصال مخرجات هذه الجهود إلى الجهات المستفيدة لضمات تقليل الهدر في إنتاج معارف وتقنيات غير مستغلة، ويرافق كل هذه الخطوات دراسات تحليلية واستقرائية لضمات الخروج بدروس مستفادة للتغذية الراجعة، والتي يمكنها تعزيز الباحثين والمبتكرين في تحديد النماذج الأكثر توافقًا مع الواقع المحلي، فليست كل الأطروحات المشهورة مناسبة لجميع المنظومات، ولا يستلزم النجاح استنساخ تجارب الآخرين وإن كانت ناجحة ومميزة، فالتنمية القائمة على المعرفة بحاجة إلى وضع نظريات جديدة، واقتراح سياسات محدثة، ودعم الابتكارات غير المسبوقة، وعدم التوقف عن التفكير التجديدي، فكما ظهرت أطروحة اقتصاد الدونات واستحوذت على الاهتمام بعد جائحة كورونا، في المقابل ستظهر نماذج أخرى أكثر تقدمًا، وعلى منظومات الابتكار التعلم المستمر من هذه المعارف، واختيار ما يتناسب مع متطلباتها، وتطوير فكر أصيل يمنحها الميزة التنافسية في العصر الرقمي، لأن عجلة الابتكار والتغيير لا تتوقف. |
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار