برامج التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تعزز جوانب اقتصاد المعرفة
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
العُمانية/ أكّدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على أنّ الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظه اللهُ ورعاه/ في مجلس عُمان يعزز برامج الوزارة الداعمة للمؤسسات الأكاديمية والبحثية بما يواكب التوجهات السامية وبما يوفر بيئة محفزة وجاذبة ومشجعة على البحث العلمي والتطوير والابتكار والإبداع، وصولًا إلى اقتصاد قائم على المعرفة من خلال الشركات الناشئة المدفوعة بالابتكار.
وأشار سعادة الدكتور سيف بن عبدالله الهدابي وكيل الوزارة للبحث العلمي والابتكار إلى سلسلة البرامج التي تعمل عليها الوزارة التي توفر البيئة الداعمة والمحفزة للباحثين بمختلف مستوياتهم، مثل برنامج الدعم المؤسسي المبني على الكفاءة الذي يقدم الدعم للمقترحات البحثية من القطاع الأكاديمي على أسس تنافسية، وبرنامج مشاريع البحوث الاستراتيجية الذي يقدم الدعم لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه القطاعات الوطنية الاقتصادية والخدمية المرتبطة بالقطاع الحكومي، وبرنامج منصة إيجاد الذي يقدم الدعم للتحديات التي تواجه الصناعة من خلال البحث العلمي الرصين عن طريق ربط هذه التحديات بالمؤسسات البحثية لإيجاد الحلول المناسبة لشركات القطاع الخاص.
وأضاف سعادته في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية قائلًا: "نفذت الوزارة عددًا من البرامج لتحويل الأفكار البحثية والابتكارية إلى شركات ناشئة بالشراكة مع مختلف المؤسسات مثل برنامج "أبجريد" لتحويل مشاريع التخرج الطلابية إلى شركات ناشئة وبرنامج منافع لاحتضان الأفكار في مجال التقنيات الحيوية وتحويلها إلى سلع وخدمات قابلة للتسويق، وبرنامج الحاضنات العلمية في مؤسسات التعليم العالي، ومنصة عُمان تبتكر التي ستربط إلكترونيًا جميع الفاعلين في منظومة الابتكار الوطني لتيسير تقديم خدمات دعم وتشجيع الابتكار للشباب من أي مكان في سلطنة عُمان".
وأوضح أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار توفر عددًا من برامج تحفيز الباحثين والمبتكرين مثل الجائزة الوطنية للبحث العلمي، والملتقى السنوي للباحثين، وغيرها من البرامج الداعمة لبناء قدرات الباحثين والمبتكرين، مضيفًا أنّ الوزارة بصدد افتتاح مجمع الابتكار-مسقط رسميًّا الذي يعد أكبر منطقة علمية حرة تجمع القطاعات الثلاثة الحكومي والخاص والأكاديمي بمساحة تقارب ٥٤٠ ألف متر مربع.
وبين أن الوزارة توفر أيضًا عددًا من فرص التبادل العلمي والمعرفي للباحثين والمبتكرين للاستفادة من أقرانهم في مختلف دول العالم عبر إشراك الباحثين في اجتماعات "لينداو" لحملة جائزة نوبل ومنتدى لندن للعلماء الشباب ومسابقة مختبر الجدران المتساقطة، مما يفتح أمامهم فرصا لتبادل الخبرات واكتساب المعرفة وبناء الشراكات المعرفية والاستثمارية لأفكارهم البحثية والابتكارية.
من جانبها قالت الدكتورة مريم بنت بلعرب النبهانية المديرة العامة للجامعات والكليات الخاصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إن حرص حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- على أهمية تمكين قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إيمانًا منه أن المؤسسات التعليمية والمراكز البحثية والمعرفية بجميع مستوياتها هي أساس البناء العلمي والمعرفي ومشعل التقدم التقني والعلمي للبلاد - يُعد دافعًا قويًا لبذل المزيد من الجهود في هذا الجانب.
وأعربت في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية عن أهمية اللفتة الكريمة السامية التي تعكس إيمان جلالته - أعزه الله- بالتعليم والبحث العلمي والابتكار ودور هذه القطاعات في بناء حاضر البلاد ومستقبلها، الأمر الذي انعكس إيجابًا على الأدوار التي تضطلع بها الوزارة من خلال التنسيق مع المراكز البحثية والمؤسسات التعليمية والتدريبية وشركائها في القطاعات المختلفة الحكومية والخاصة لتوفير كفاءات وطنية ذات قدرات ومهارات ديناميكية منافسة محليًا وإقليميًا وعالميًا ومتوائمة مع أهداف "رؤية عمان2040".
وأضافت الدكتورة مريم النبهانية أنّ السعي مستمر إلى تعزيز التكامل والشراكة بين قطاع التعليم العالي والقطاع الصناعي من أجل تحقيق اقتصاد مبني على المعرفة، من خلال ربط التعليم العالي بمتطلبات التنمية الاقتصادية عن طريق توفير فرص التدريب الممنهجة لطلبة التعليم العالي وتحفيز البحث العلمي والابتكار، وتطوير التعاون بين القطاع الأكاديمي وقطاعي العمل والصناعة.
وأشارت النبهانية إلى قيام الوزارة بترخيص العديد من البرامج على مستوى الماجستير والدكتوراة بالإضافة إلى برامج الدبلوم والبكالوريوس في العديد من المجالات التي فرضها النمو المتسارع للتقنية والذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة في شتى المجالات؛ إيمانًا من الوزارة بأهمية هذه البرامج لتحقيق التنمية الشاملة وإيجاد مناخ علمي وبحثي يسهم في تطور الاقتصاد العُماني وتمكينه من المنافسة عالميًّا، وتأمين الاحتياجات الوطنية والمتطلبات المستقبلية التي تراعي وتواكب التطورات العلمية والابتكارات التقنية الحاصلة على مستوى العالم.
تجدر الإشارة إلى أن الأهمية الكبيرة المترتبة على صدور قانون التعليم العالي بالمرسوم السلطاني السامي رقم (27/2023) لحوكمة قطاع التعليم العالي وتطوير البنية التنظيمية والتشريعية لإيجاد بيئة تعليمية رصينة متجددة مواكبة لكافة المتغيرات على الصعيدين الداخلي والخارجي.
وتعتزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار استضافة وإقامة العديد من الفعاليات العلمية والثقافية الدولية وملتقيات حوار المعرفة وتوأمة مؤسسات التعليم العالي والمؤتمرات العلمية العالمية مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة بالتعاون مع الشركاء في القطاعات المختلفة؛ وذلك للاستفادة من الخبرات العالمية، واستقطاب العلماء والخبراء، وتعزيز سبل التعاون في مجال التعليم والبحث العلمي والابتكار، وربط مؤسسات التعليم العالي العُمانية بمؤسسات إقليمية ودولية، والاعتراف بالبرامج والتخصصات المطروحة بها، وزيادة التبادل الطلابي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التعلیم العالی والبحث العلمی والابتکار العدید من الع مانیة من خلال
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة
قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوازرة تعمل على توفير الموارد اللازمة لتحفيز الابتكار، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الإستراتيجيات التي تستند إلى محاور رئيسية تشمل إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز التمويل، وتحسين بيئة العمل، والحوكمة وتقييم الأداء.
وأضاف «عاشور» أن السياسة الجديدة تركز على إتاحة المواهب وتطويرها عبر تحسين سياسات القبول في الجامعات لتشجيع الطلاب على التخصص في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير برامج تعليمية تعتمد على أساليب تفاعلية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وكذلك دعم برامج الابتعاث العلمي للخارج، وتوفير برامج تدريب صناعي متخصصة تضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل.
وأشار وزير التعليم العالي، إلى أنه في إطار نقل التكنولوجيا والمعرفة، فإن الوزارة تعمل على إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية، بما يضمن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إستراتيجية السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل العمل على تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية من الخارج، ودعم الشركات الناشئة عبر برامج وطنية متخصصة توفر التمويل والإرشاد اللازمين لنموها واستدامتها.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـتعزيز التمويل والموارد، حيث تم وضع خطط لتأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكارات والمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات المتميزة، وتطوير بدائل تمويلية محلية ودولية لدعم الابتكار، بما في ذلك التمويل من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور، على أهمية الاهتمام بدعم الابتكارات الخضراء والمشاريع المستدامة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التأثيرات البيئية الضارة.
وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل، أفاد الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، لتعزيز بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار في البحث والتطوير، بالإضافة إلى التركيز على التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتعزيز تبادل المعرفة وتسريع عجلة الابتكار.
وأوضح أنه سيتم العمل على إنشاء مجلس وطني للابتكار ضمن محور الحوكمة وتقييم الأداء، حيث يتولى هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب تفعيل مرصد مصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمراقبة الأداء البحثي والابتكاري وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه.
وأكد الدكتور عثمان مراعاة السياسة الوطنية للابتكار المستدام في عملها وضع آليات واضحة لقياس الأثر التنموي للابتكار، من خلال مؤشرات أداء تقيس مدى تأثير السياسات المتبعة على الاقتصاد والمجتمع، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أقصى فائدة ممكنة.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تكثيف الاهتمام بنشر الثقافة العلمية والابتكارية في المجتمع، من خلال حملات توعوية وبرامج إعلامية، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء أطر حوكمة تدعم الأنشطة الابتكارية، مثل تأسيس حاضنات الأعمال ومسرّعات الشركات الناشئة.
ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن هذه المحاور التي تم وضعها تضمن توجيه عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال تنفيذ السياسة إلى بناء بيئة مواتية للابتكار والتطوير، لتحقيق الهدف العام منها وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية اللازمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات المختلفة، وإرساء منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة وداعمة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الابتكار العالمية.
ياتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفي ضوء إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية