برامج التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تعزز جوانب اقتصاد المعرفة
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
العُمانية/ أكّدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على أنّ الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظه اللهُ ورعاه/ في مجلس عُمان يعزز برامج الوزارة الداعمة للمؤسسات الأكاديمية والبحثية بما يواكب التوجهات السامية وبما يوفر بيئة محفزة وجاذبة ومشجعة على البحث العلمي والتطوير والابتكار والإبداع، وصولًا إلى اقتصاد قائم على المعرفة من خلال الشركات الناشئة المدفوعة بالابتكار.
وأشار سعادة الدكتور سيف بن عبدالله الهدابي وكيل الوزارة للبحث العلمي والابتكار إلى سلسلة البرامج التي تعمل عليها الوزارة التي توفر البيئة الداعمة والمحفزة للباحثين بمختلف مستوياتهم، مثل برنامج الدعم المؤسسي المبني على الكفاءة الذي يقدم الدعم للمقترحات البحثية من القطاع الأكاديمي على أسس تنافسية، وبرنامج مشاريع البحوث الاستراتيجية الذي يقدم الدعم لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه القطاعات الوطنية الاقتصادية والخدمية المرتبطة بالقطاع الحكومي، وبرنامج منصة إيجاد الذي يقدم الدعم للتحديات التي تواجه الصناعة من خلال البحث العلمي الرصين عن طريق ربط هذه التحديات بالمؤسسات البحثية لإيجاد الحلول المناسبة لشركات القطاع الخاص.
وأضاف سعادته في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية قائلًا: "نفذت الوزارة عددًا من البرامج لتحويل الأفكار البحثية والابتكارية إلى شركات ناشئة بالشراكة مع مختلف المؤسسات مثل برنامج "أبجريد" لتحويل مشاريع التخرج الطلابية إلى شركات ناشئة وبرنامج منافع لاحتضان الأفكار في مجال التقنيات الحيوية وتحويلها إلى سلع وخدمات قابلة للتسويق، وبرنامج الحاضنات العلمية في مؤسسات التعليم العالي، ومنصة عُمان تبتكر التي ستربط إلكترونيًا جميع الفاعلين في منظومة الابتكار الوطني لتيسير تقديم خدمات دعم وتشجيع الابتكار للشباب من أي مكان في سلطنة عُمان".
وأوضح أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار توفر عددًا من برامج تحفيز الباحثين والمبتكرين مثل الجائزة الوطنية للبحث العلمي، والملتقى السنوي للباحثين، وغيرها من البرامج الداعمة لبناء قدرات الباحثين والمبتكرين، مضيفًا أنّ الوزارة بصدد افتتاح مجمع الابتكار-مسقط رسميًّا الذي يعد أكبر منطقة علمية حرة تجمع القطاعات الثلاثة الحكومي والخاص والأكاديمي بمساحة تقارب ٥٤٠ ألف متر مربع.
وبين أن الوزارة توفر أيضًا عددًا من فرص التبادل العلمي والمعرفي للباحثين والمبتكرين للاستفادة من أقرانهم في مختلف دول العالم عبر إشراك الباحثين في اجتماعات "لينداو" لحملة جائزة نوبل ومنتدى لندن للعلماء الشباب ومسابقة مختبر الجدران المتساقطة، مما يفتح أمامهم فرصا لتبادل الخبرات واكتساب المعرفة وبناء الشراكات المعرفية والاستثمارية لأفكارهم البحثية والابتكارية.
من جانبها قالت الدكتورة مريم بنت بلعرب النبهانية المديرة العامة للجامعات والكليات الخاصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إن حرص حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- على أهمية تمكين قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إيمانًا منه أن المؤسسات التعليمية والمراكز البحثية والمعرفية بجميع مستوياتها هي أساس البناء العلمي والمعرفي ومشعل التقدم التقني والعلمي للبلاد - يُعد دافعًا قويًا لبذل المزيد من الجهود في هذا الجانب.
وأعربت في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية عن أهمية اللفتة الكريمة السامية التي تعكس إيمان جلالته - أعزه الله- بالتعليم والبحث العلمي والابتكار ودور هذه القطاعات في بناء حاضر البلاد ومستقبلها، الأمر الذي انعكس إيجابًا على الأدوار التي تضطلع بها الوزارة من خلال التنسيق مع المراكز البحثية والمؤسسات التعليمية والتدريبية وشركائها في القطاعات المختلفة الحكومية والخاصة لتوفير كفاءات وطنية ذات قدرات ومهارات ديناميكية منافسة محليًا وإقليميًا وعالميًا ومتوائمة مع أهداف "رؤية عمان2040".
وأضافت الدكتورة مريم النبهانية أنّ السعي مستمر إلى تعزيز التكامل والشراكة بين قطاع التعليم العالي والقطاع الصناعي من أجل تحقيق اقتصاد مبني على المعرفة، من خلال ربط التعليم العالي بمتطلبات التنمية الاقتصادية عن طريق توفير فرص التدريب الممنهجة لطلبة التعليم العالي وتحفيز البحث العلمي والابتكار، وتطوير التعاون بين القطاع الأكاديمي وقطاعي العمل والصناعة.
وأشارت النبهانية إلى قيام الوزارة بترخيص العديد من البرامج على مستوى الماجستير والدكتوراة بالإضافة إلى برامج الدبلوم والبكالوريوس في العديد من المجالات التي فرضها النمو المتسارع للتقنية والذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة في شتى المجالات؛ إيمانًا من الوزارة بأهمية هذه البرامج لتحقيق التنمية الشاملة وإيجاد مناخ علمي وبحثي يسهم في تطور الاقتصاد العُماني وتمكينه من المنافسة عالميًّا، وتأمين الاحتياجات الوطنية والمتطلبات المستقبلية التي تراعي وتواكب التطورات العلمية والابتكارات التقنية الحاصلة على مستوى العالم.
تجدر الإشارة إلى أن الأهمية الكبيرة المترتبة على صدور قانون التعليم العالي بالمرسوم السلطاني السامي رقم (27/2023) لحوكمة قطاع التعليم العالي وتطوير البنية التنظيمية والتشريعية لإيجاد بيئة تعليمية رصينة متجددة مواكبة لكافة المتغيرات على الصعيدين الداخلي والخارجي.
وتعتزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار استضافة وإقامة العديد من الفعاليات العلمية والثقافية الدولية وملتقيات حوار المعرفة وتوأمة مؤسسات التعليم العالي والمؤتمرات العلمية العالمية مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة بالتعاون مع الشركاء في القطاعات المختلفة؛ وذلك للاستفادة من الخبرات العالمية، واستقطاب العلماء والخبراء، وتعزيز سبل التعاون في مجال التعليم والبحث العلمي والابتكار، وربط مؤسسات التعليم العالي العُمانية بمؤسسات إقليمية ودولية، والاعتراف بالبرامج والتخصصات المطروحة بها، وزيادة التبادل الطلابي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التعلیم العالی والبحث العلمی والابتکار العدید من الع مانیة من خلال
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: مخطط تصميم البرامج الدراسية بالجامعات يربط المناهج بسوق العمل
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن أركان مخطط تصميم البرامج الدراسية التي يتبناها الإطار المرجعي الاسترشادي للتعليم العالي، تتضمن 10 محاور رئيسية، تعمل على تلبية احتياجات سوق العمل من خلال تطوير مهارات متخصصة، وزيادة فرص التوظيف وتعزيز القدرة التنافسية للخريجين، في مقدمتها النظام القائم على "الوحدة الأكاديمية"(block based)، وفيه يمكن تناول المقرر الواحد من خلال تنوع وتكامل طرق التعليم والتعلم بما يضمن تفاعل الطلاب، وبما يتماشى مع فكر الجيل الرابع للجامعات، لتعزيز اندماج الطلاب وتفاعلهم ليس فقط في حيز الحرم الجامعي، بل يمتد ليشمل المستوى المحلي، وأيضًا العلاقات الإقليمية والدولية.
وقال الوزير إن محور التكامل بين الجانب الأكاديمي وسوق العمل والمجتمع، يعزز العلاقة بين قطاع الأعمال واحتياجات المجتمع والتعليم الجامعي؛ لتحقيق الأهداف التعليمية وتوفير فرص ناجحة للطلاب، كما يتيح هذا التفاعل تحديث المناهج وتوجيه الطلاب نحو مجالات العمل الملحة، وتوفير تجارب عملية تطبيقية لما سيقابله الطالب بعد التخرج؛ ما يعزز فهم الطلاب لاحتياجات قطاع الأعمال ويعزز استعدادهم للتوظيف، ويساهم في تطوير مهارات الاتصال والعمل الجماعي.
وفيما يخص محور ربط البرامج والمقررات الدراسية بأهداف التنمية المستدامة، أكد عاشور أن ربط البرامج الجامعية بأهداف التنمية المستدامة يعزز تحقيق الاستدامة عبر تعزيز الوعي وتطوير مهارات الطلاب، كما يساهم في تشجيع التفكير النقدي والمسئولية الاجتماعية، مع تعزيز الابتكار والبحث في مجالات تسهم في التنمية المستدامة.
وأضاف عاشور أن محور تصميم البرامج الدراسية في شكل مراحل متكاملة يعتمد على معايير واضحة تضمن تكامل المراحل التعليمية وتتابعها، حيث تُقسم إلى مستويات مترابطة تُبنى تدريجيًا وفق نموذج من (6) مراحل، ولا يُنتقل من مرحلة لأخرى إلا بعد إتمام السابقة بنجاح، وبشروط تضعها المؤسسة التعليمية، كما تُحدد لكل مرحلة مقررات ومتطلبات نجاح، ويمكن تعديل المعايير حسب طبيعة البرنامج ولوائح المؤسسة.
كما أشار الوزير إلى محور مقرر البحث العلمي، الذي يهدف إلى تعليم الطلاب كيفية إعداد بحث علمي في المرحلة الدراسية المتقدمة، وتبني فكرة فلسفة "التعلم مدى الحياة"، وتطوير مهارات البحث، وتعزيز التفكير النقدي، وتنمية الاستقلالية والتخضير للحياة المهنية، وتعزيز مساهمة الطلاب في المعرفة.
من جانبه، أشار الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، إلى محور "التخصصات الفرعية (Minors) "، وهو الركن السادس من أركان مخطط تصميم البرامج الدراسية والذي يشير إلى مجالات أكاديمية يمكن للطالب دراستها بجانب تخصصه الرئيسي ويطلق عليها فرعية، من خلال عدد محدد من الساعات الدراسية، موضحًا أن الجامعات تحدد شروط الالتحاق بها وفق لوائحها الأكاديمية، لافتًا إلى أن هذا الخيار يتيح للطلاب توسيع معارفهم في مجالات خارج نطاق تخصصهم الرئيسي؛ بما يعزز من فرصهم الأكاديمية والمهنية.
وحول محور اعتماد التدريب العملي كجزء تكاملي عند بناء البرامج الدراسية، أكد الدكتور مصطفى رفعت، دمج التدريب العملي في المقررات الجامعية، من خلال تصميم برامج تعليمية تشمل فترات تدريب عملي، بالتعاون المباشر مع قطاع الأعمال، مما يتيح للطلاب فرصة للممارسة المهنية قبل التخرج، ومن ثم تحسين تحصيلهم الأكاديمي.
وأوضح أن تنوع التدريب ما بين تدريب داخلي يتم من خلال مراكز ووحدات المؤسسة التعليمية ذاتها، وخارجي، حيث يتم من خلال جهات محلية حكومية أو قطاع خاص، أو دولية وفقا لشراكات وبروتوكولات تعاون تسير وفقًا للمهارات ومخرجات التعلم المطلوبة في البرنامج الدراسي.
كما أشار أمين المجلس الأعلى للجامعات، إلى محور الاهتمام بإتاحة مقررات “الموضوعات المختارة ”Selected Topics Courses"، ضمن الخطط الدراسية بهدف تمكين الطلاب من استكشاف قضايا معاصرة واتجاهات ناشئة لا تغطى عادة في المقررات الأساسية، وهو ما تتبناه جامعات الجيل الرابع، بما يسمح بتخصيص رحلة تعلم فردية تتماشى مع أهداف الطالب المهنية أو الأكاديمية.
وذكر أن المحور الخاص بلائحة البرامج الدراسية يتضمن خطة دراسية مرنة ومحددة، موضحًا أن البرامج الأكاديمية تعتمد على خطط دراسية تجمع بين الثبات والمرونة، حيث تشمل مقررات أساسية تُطرح بشكل ثابت، وأخرى اختيارية تُتاح بحسب الإمكانات والموارد المتوفرة.
ولفت إلى أن محور برامج تحويل المسار الأكاديمي يهدف بشكل عام إلى تسهيل الانتقالات المهنية، وتقليص فجوات المهارات، ودعم التعلم مدى الحياة، من خلال توفير فرص تعليمية جديدة تُعزز التطور المهني والتنافسية في سوق العمل.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات