حكومة الوحدة تبحث آلية معالجة اعتصام أعضاء هيئة التدريس والمعيدين
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
عقد صباح اليوم الأربعاء اجتماعاً ضمّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، ونقيب عام أعضاء هيئة التدريس عبدالفتاح السايح، ومدير مكتب شؤون الوزارة بوزارة المالية المهدي الورشفاني، ومدير إدارة الكليات التقنية بوزارة التعليم التقني والفني علي السايح.
وتناول الاجتماع متابعة تعليمات رئيس الوزراء خلال الاجتماع الذي عقد مساء الثلاثاء، لمعالجة اعتصام أعضاء هيئة التدريس، وعدد من الملفات التي تساهم في معالجة أوضاع هيئة التدريس والمعيدين وفق اللوائح المنظمة لذلك.
وتم الاتفاق على تطبيق جدول المرتبات الموحد الصادر من مجلس الوزراء لكافة أعضاء هيئة التدريس والمعيدين، وصرف العبء التدريسي الأساسي، والإضافي وفق منظومة معتمدة تُنصَّب في كل الكليات والمعاهد العليا، وكذلك تسوية أوضاع المعيدين الإدارية من قبل الكليات والمعاهد التابعين لها لتتمكن وزارة المالية من تسوية أوضاعهم المالية واستمرار حقهم في قرارات الإيفاد الصادرة لهم تقديراً لجهودهم داخل مؤسساتهم التعليمية.
كما جرى الاتفاق على ضرورة متابعة أعمال اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء لتحريك ملف الإيفاد والاهتمام بالأوائل والمتفوقين والمعيدين وفق النسب المعتمدة بالمحضر، واتفق الحاضرون على ضرورة عودة الطلاب لمقاعدهم الدراسية، والالتزام بإعطاء الحقوق لمستحقيها من أعضاء هيئة التدريس من خلال منظومة تُصرف على أساسها الأعباء التدريسية.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: أعضاء هیئة التدریس
إقرأ أيضاً:
الموافقة على تجديد عضوية اثنين من أعضاء هيئة المركز الوطني للوثائق وتعيين ثالث
الرياض
صدرت الموافقة السامية على تجديد عضوية كل من عضو هيئة التدريب في معهد الإدارة العامة الدكتور محمد بن عايض القرني، وعضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور بندر بن عبدالله المبارك، بالإضافة إلى تعيين الدكتور يزيد بن محمد الحميدان، أعضاءً في المركز الوطني للوثائق والمحفوظات من المتخصصين في هذا المجال لمدة 3 سنوات.
وبهذه المناسبة، رفع معالي المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات الدكتور فهد بن عبدالله السماري، شكره للقيادة الرشيدة – أيدها الله – على دعمها المتواصل للمركز وأعماله.
وأشار المركز إلى أن هذه الموافقة تأتي بناءً على نظام المركز المتضمن أن يكون له هيئة يرأسها معالي رئيس الديوان الملكي، وتضم في عضويتها معالي الأمين العام لمجلس الوزراء، ومعالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وأمين عام دارة الملك عبدالعزيز، ومعالي المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، ومدير عام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، والأمين العام لمكتبة الملك فهد الوطنية، ونائب مدير عام معهد الإدارة العامة للبحوث والمعلومات، إضافةً إلى ثلاثة من المتخصصين بشؤون الوثائق والمحفوظات من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات أو غيرهم يُختارون بأمرٍ سامٍ لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط بناءً على ترشيح من الديوان الملكي.
مما يذكر أن من مهام هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات رسم السياسة العامة للمركز ومتابعة تنفيذها، وكذلك اقتراح ما تراه مناسبًا من الأنظمة واللوائح والإجراءات التي تكفل التنفيذ الأمثل لنظام الوثائق والمحفوظات، وتضطلع هيئة المركز بإصدار اللوائح التنفيذية لنظام الوثائق والمحفوظات والموافقة على الخطط والبرامج والمشروعات التي تقترحها إدارة المركز
.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار