كيف ومتى تم انتزاع غزة من السيطرة المصرية .. بدون حرب! وما هو الثمن!؟
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
حيث قامت الحكومة المصرية بإدارة القطاع وتوفير الخدمات الأساسية للسكان.
كانت قناة السويس شريان حياة أوروبا هي السبب الرئيسي للحرب وذلك عندما قام الرئيس جمال عبد الناصر 1956 بتأميمها.
قاد گيان الاحتلال، وبريطانيا، وفرنسا عدوان ثلاثي على مصر في محاولة لاستعادة السيطرة على القناة أطلق عليه اسم "كوديون" هوجمت شبه جزيرة سيناء فطلب الحاكم الإداري لقطاع غزة الدجوي نيابة عن وزير الحربية،من قائد الاحتلال الإسرائيلي العقيد عساف سمحون قبول الاستسلام الغير مشروط له ولجميع الإداريين في غزة والقطاع كله.
ووثقت مشاهد للفريق محمد فؤاد الدجوي العسكري المصري والحاكم الإداري لقطاع غزة حينها وهو يستسلم للإحتلال الاسرائيلي ويسلم غزة وأسلحته العسكرية وهو يبتسم ويثني على قوة الاحتلال وإنسانيته ويدلل على هذه المروءة بأن زوجته كانت مريضةً فتم معالجتها بمستشفى في تل أبيب .
مصر سلمت #غزة للصهاينة مرتين، الأولى في 1956 على يد اللواء محمد فؤاد الدجوي وكان يضحك ويثني على جيش الصهاينة الذي أسره وزوجته ويشكرهم، والثانية بعد هزيمة #يونيو67 حيث تم توقيع تسليم غزة بيد اللواء عبد المنعم الحسيني خلال وهو يبتسم، انهم عسكر خونة حنثوا بقسمهم ألا يتركوا أسلاحتهم pic.twitter.com/dw5jMHtodV
— المجلس الثوري المصري (@ERC_egy) June 5, 2021وفي 14 نوفمبر وقع العقيد عساف بموافقته على الطلب استمرت المعارك وفي نهاية المطاف أجبر الضغط الدولي على وقف إطلاق النار وايقاف الحرب والانسحاب.
تم تسليم قطاع غزة مرة أخرى إلى السيطرة المصرية بعد حوالي 6 شهور واستمرت كذلك حتى حرب عام 1967 حين استولت فيه اسرائيل على القطاع مرة اخرى.
يذكر أن الدجوي بعد أن عاد من الأسر عمل في القضاء دون اي مؤهلات قضائية وكان هو الذي حكم بالإعدام على قيادات جماعة الأخوان لاحقا عام 1965
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
الجلسة الأولى بمنتدى الأعمال المصري الفرنسي تحت عنوان الفرص والمقومات الاستثمارية بالسوق المصرية
عقدت فعاليات الجلسة الأولى بمنتدى الأعمال المصري الفرنسي، والتي أقيمت تحت عنوان "الفرص والمقومات الاستثمارية بالسوق المصري" بمشاركة حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
والسيد باسكال فورث رئيس القسم الاقتصادي بالسفارة الفرنسية بالقاهرة والسيدة ساندرين جافيت مستشار.
التجارة الفرنسية والمدير العام بشركة لوريال والسيد عماد السنباطي رئيس الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة في مصر والسيد فيليب ديليير نائب رئيس شركة ألستوم.
وقد أعرب حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن تقديره لصمود الاقتصاد المصري في وجه التحديات العالمية موضحا أن الأزمات الدولية أثرت على نحو مباشر على كافة الاقتصادات العالمية حيث تعاملت الدولة المصرية بمرونة وكفاءة للحد من هذه الآثار السلبية.
وأشاد هيبة بالإصلاحات الاقتصادية العميقة التي أطلقتها الدولة في السنوات الأخيرة مؤكدا أن هذه الإصلاحات تستهدف جعل مصر مركزًا استثماريًا إقليميًا خلال ٧ إلى ١٠ سنوات.
أوضح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن رؤية مصر 2030 جاءت كخريطة طريق للإصلاحات المالية والمؤسسية مشيرا إلى أن هذه الرؤية تم تنفيذها بالتعاون مع المؤسسات الدولية والاتحاد الأوروبي
حيث راعت الخصوصية المصرية وظروف الاقتصاد المحلي لتحقيق أفضل النتائج.
ولفت هيبة إلى أنه تم تطوير النظام الضريبي وإطلاق حوافز جديدة لجذب المستثمرين معربا عن تطلع مصر إلى توسيع الشراكات الدولية في مجالات التكنولوجيا وبناء القدرات حيث إن هذه الشراكات ستسهم في دعم التنمية المشتركة وتحقيق المصالح المتبادلة.
ومن جانبها أعربت السيدة ساندرين جافيت مستشار
التجارة الفرنسية والمدير العام بشركة لوريال عن فخرها بالشراكة الاستراتيجية بين فرنسا ومصر في مجال الاستثمار مؤكدة أن مصر تُعد حجر الأساس للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأشارت إلى التزام الجانب الفرنسي بدعم وتعزيز هذه العلاقات الاقتصادية طويلة الأمد مشيدة بالدور المحوري الذي تلعبه الاستثمارات الفرنسية داخل السوق المصري.
وأكدت جافيت أن الاستثمار طويل الأجل يعكس ثقة الشركات الفرنسية في الاقتصاد المصري مؤكدة أن شركة لوريال تُعد نموذجًا واضحًا لهذا التعاون الناجح والمثمر.
أوضحت أن "رؤية مصر 2030" تمثل خارطة طريق شاملة نحو تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة مشيرة إلى أن هذه الرؤية تُحدد أولويات واضحة في مجالات التنوع الاستثماري والبنية التحتية ورأس المال البشري.
وأكّدت جافيت أن شركة لوريال تُسهم بشكل مباشر في تطوير قطاعات الصحة والتجميل في مصر مشيرة إلى أن مصنع لوريال الجديد والمقام باستثمار قدره 100 مليون دولار يُعد خطوة استراتيجية لمصر والمنطقة.
وبدوره قال السيد عماد السنباطي رئيس الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة في مصر أن الغرفة تلعب دوراً محورياً في دعم العلاقات الاقتصادية الثنائية مؤكدا أن الغرفة تُعد منصة تواصل فعالة بين ما يزيد عن 7500 شركة مصرية-فرنسية.
وأشار إلى أن الغرفة ترتبط بشبكة تضم 130 غرفة في 95 دولة، مما يُوفر إمكانيات اتصال دولية واسعة مشيدا بالتطورات الإيجابية في حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا خلال الفترة الأخيرة.
كما أعرب السنباطي عن أهمية اللجان القطاعية بالغرفة في دعم عدد من القطاعات الحيوية مثل النقل، الاتصالات، والصحة. موضحا أن الغرفة تستهدف إنشاء 12 لجنة قطاعية متخصصة لتقديم الدعم الفني واللوجستي للأعضاء حيث إن هذه اللجان تُعد وسيلة فعّالة لتعزيز كفاءة الأعمال وتحقيق أهداف التنمية المشتركة.
أوضح السنباطي أن الغرفة تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات للأعضاء من الجانبين المصري والفرنسي تتضمن تنظيم المؤتمرات والندوات الدورية التي تُعزز التواصل وتبادل الخبرات
وأكّد السنباطي حرص الغرفة على تعزيز مفهوم التكامل الاقتصادي بين مصر وفرنسا لافتا أن الحديث لا يقتصر على جذب الاستثمارات الفرنسية إلى مصر، بل يمتد أيضاً لدعم المستثمرين المصريين في فرنسا.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"