إدارة الدفاع تفتحص أنظمة معلومات 26 وزارة ومؤسسة وهيئة استراتيجية تجنبا لمخاطر الاختراق
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
قالت الإدارة العامة للدفاع الوطني، إنها تفتحص نظم معلومات مؤسسات الدولة والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية، لحماية مصالح الدولة واقتصادها الوطني.
وقال عبد اللطيف لوديي، الوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني، خلال تقديم مشروع ميزانية الدفاع الوطني، “تعمل المديرية العامة على تطوير القدرات اللازمة لحماية المصالح الحيوية للدولة والاقتصاد الوطني في مجال نظم المعلومات”، وفق تقرير للجنة الخارجية والدفاع الوطني بمجلس النواب.
وتحدث لوديي عن “القيام بعمليات تدقيق وافتحاص أمن نظم معلومات حوالي 26 وزارة ومؤسسة عمومية وهيئة ذات طابع استراتيجي، تابعة لمختلف القطاعات على غرار الصحة والنقل والتجهيز والماء، وكذا القطاع البنكي وقطاعات أخرى”، بهدف “تقييم نظم معلوماتها وقدرتها على الصمود أمام الهجمات السيبرانية، من أجل تقييم جهازها الأمني والتحقق من مدى احترامها للإطار القانوني والمعياري الوطني المنظم للأمن السيبراني”.
المسؤول الحكومي أوضح أنه “فيما يخص الرفع من كفاءة وقدرات الموارد البشرية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني، قامت المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، بتنظيم مجموعة من اللقاءات والندوات والورشات التحسيسية، تحت إشراف خبراء وطنيين ودوليين، بشأن التحديات المتعلقة بتهديدات مخاطر الأمن السيبراني، والاستخدام الآمن للفضاء الرقمي لفائدة مسؤولي ومستخدمي أمن نظم المعلومات للإدارات والمؤسسات العمومية، وتلك المتعلقة بمشغلي البنية التحتية ذات الأهمية الحيوية”.
كلمات دلالية إدار الدفاع الوطني عبد اللطيف الوديي ميزانية الدفاعالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ميزانية الدفاع الدفاع الوطنی
إقرأ أيضاً:
الإفراج عن الصحفي التونسي محمد بوغلاب مع منعه من السفر خارج البلاد
قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في تونس، الخميس، الإفراج عن الصحفي محمد بوغلاب في القضية المتعلقة بشكوى تقدمت بها أستاذة جامعية ضده، مع منعه من السفر خارج البلاد.
وجرى تأخير القضية المرفوعة ضد بوغلاب إلى الحادي والعشرين من نيسان /أبريل القادم مع قبول طلب الإفراج عنه.
ووفق محاميه حمادي الزعفراني، فقد تمت إحالة بوغلاب على الدائرة الجنائية بابتدائية تونس، بحالة إيقاف وتقدمت هيئة الدفاع عنه بطلب تأجيل القضية لإعداد وسائل الدفاع والإفراج عنه وقد وافقت المحكمة مع منعه من السفر.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية أصدر يوم الخامس من نيسان /أبريل عام 2024 بطاقة إيداع بالسجن في حق بوغلاب بناء على شكاية ضده من أستاذة جامعية وتمت إحالته على معنى المرسوم 54.
وينص الفصل 24 من المرسوم 54 ، على أنه "يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان".
كما ينص كذلك على أنه "يعاقب بنفس العقوبات المقررة بالفقرة الأولى، كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر، أو إشاعة أخبار، أو وثائق مصطنعة، أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية. وتضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبهه".
يشار إلى أنه تم أيضا يوم الأربعاء الماضي إطلاق سراح رئيس هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين مع منعها من السفر.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس