السجيني يكشف مفاجآت سارة بشأن قانون التصالح وموعد انتهائه (فيديو)
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
كشف النائب أحمد السجيني، عن تيسيرات جديدة في قانون التصالح في مخالفات البناء بعد موافقة لجنة برلمانية على مشروع القانون من حيث المبدأ.
"إسكان البرلمان" توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء.. وتؤكد: يُظهر نسبة استجابة جيدة قبل مناقشته اليوم.. معلومات هامة عن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء تطورات قانون التصالحوقال في مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن قانون التصالح في مجمله جيد جدًا، ومن المقرر أن تنتهي منه اللجنة اليوم ليعرض على مجلس النواب الأسبوع القادم.
وأوضح أن قانون التصالح سيشهد تلافي العيوب التي كانت موجودة في التطبيق، إلى جانب التيسيرات على المواطنين وفلسفة جيدة جدًا، ويتم حاليًا مناقشة قضية الإحلال والتجديد.
وأضاف أن مسألة صب السقف المتبقي للأعمدة في قانون التصالح تم علاجها بنص المادة الثالثة، والتي تقول إن من حصل على نموذج 10 فإن التصالح هنا بمثابة ترخيص، ويسمح للمواطن بصب السقف.
وأشار إلى أن مسألة المهندس الاستشاري في قانون التصالح تم علاجها، بأنه لمساحة 200 سيكون المطلوب مهندسًا نقابيًا، أما بالنسبة للثلاثة أدوار يجب أن يكون المشرف مكتبًا استشاريًا، مؤكدًا أن الجهاز الإداري لا يتضمن موظفين تتعامل مع ملايين الطلبات المقدمة، لكن الحكومة عملت لإيجاد مسار موازي منضبط لحل هذه الأزمة.
ولفت إلى أن الدولة ستقبل الأوراق المقدمة طبقًا لنصوص قانون التصالح والمراجعة من جانب مهندس استشاري، لكن سيتم عمل معاينات لعينات حتى يتم التأكد من عدم تزوير الأوراق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون التصالح مجلس النواب البرلمان صدى البلد أحمد السجيني عزة مصطفى مخالفات البناء قانون التصالح فی
إقرأ أيضاً:
محافظ القليوبية يحيل رؤساء قرى للتحقيق بسبب مخالفات في ملف التصالح على البناء
عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اجتماعا لمتابعة آخر المستجدات في ملف التصالح على مخالفات البناء لتذليل المعوقات واتخاذ القرارات التي من شأنها إنجاز العمل بالملفات وكذلك موقف تقنين اراضي املاك الدولة وكذلك موقف المتغيرات المكانية.
وخلال الاجتماع قام محافظ القليوبية باحالة اثنان من رؤساء القري وفنيين متغيرات بقري بمركز ومدينة الخانكة والقناطر الخيرية للتحقيق بالنيابة لقيامهم بوضع تصوير المتغيرات ورفع مرفقات مخالفة للواقع حيث انه توجد ملاحظات فى ردود المتغيرات المكانية لا تتطابق مع التصوير الجوي للمساحة العسكرية
وأكد محافظ القليوبية،علي المتابعه اليومية لملفات التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية، والوقوف على نسب ومعدلات الإنجاز في ملف التصالح داخل المراكز التكنولوجية التابعة لأحياء ومراكز المحافظة، إلى جانب تقييم مجالس المدن مع إعطاء مهله نهايه الشهر الجاري للانتهاء من كافة الملفات المتاخرة كما شدد المحافظ علي محاسبة كل مجلس مدينه وحي عن التاخر في إنجاز ملفات التصالح، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد، وتحقيق أقصى استفادة من هذا الملف، ووجه «عطيه»، بتسريع وتيرة العمل والقيام بكافة الأعمال على الوجه الأكمل، والتواصل الفعلي مع المواطنين لحثهم على استكمال إجراءات التصالح من خلال الوحدات المحلية القروية، والعمل على سرعة الإنتهاء من استخراج شهادات البيانات للعقارات المقدمة للتصالح وتسليمها للمواطنين.
وشدد على متابعة انتظام سير العمل بالمراكز التكنولوجية لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح، لافتا إلى أن المراكز التكنولوجية تعمل على مدار الساعة لسرعة إنهاء الملفات واستكمال الإجراءات وتسريع معدلات الأداء، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمتابعة مستمرة من الاستاذة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.
مشيرا إلى أهمية توعية المواطنين باستكمال بيانات ملفات التصالح، وتذليل العقبات وتبسيط الإجراءات أمامهم تحقيقاً للصالح العام، مؤكدا ضرورة تفعيل كل الإجراءات ومراحل تقديم الملف للإسراع من وتيرة العمل في تطبيق إجراءات التصالح وتنفيذ طلبات المواطنين، وتقديم جميع التيسيرات الممكنة لإنهاء ملفات التصالح.
واستعرض محافظ القليوبيه خلال اللقاء، الموقف الحالي للطلبات التي يجرى فحصها ومعاينتها مشددًا على ضرورة تكثيف العمل والتطوير المستمر لزيادة معدلات الأداء في منظومة التقنين مع تذليل كافة المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
وشدد المحافظ على مسئولي المنظومة وأملاك الدولة والادارات الهندسية بالمتابعة المستمرة والتنسيق الدوري مع رؤساء المراكز والمدن لتشجيع المواطنين على المضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة القانون والاستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها الدولة حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الجادين في سداد الرسوم المقررة وإزالة كافة التعديات علي أراضي أملاك الدولة.
وشدد المحافظ على أن المواطنين غير الجادين سيتم استرداد الأراضي منهم، والتعامل بكل حسم مع أي محاولات جديدة للتعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بجميع ولاياتها وإزالتها في المهد واتخاذ كافة الاجراءات القانونية مع المخالفين
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية