السجيني يكشف مفاجآت سارة بشأن قانون التصالح وموعد انتهائه (فيديو)
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
كشف النائب أحمد السجيني، عن تيسيرات جديدة في قانون التصالح في مخالفات البناء بعد موافقة لجنة برلمانية على مشروع القانون من حيث المبدأ.
"إسكان البرلمان" توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء.. وتؤكد: يُظهر نسبة استجابة جيدة قبل مناقشته اليوم.. معلومات هامة عن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء تطورات قانون التصالحوقال في مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن قانون التصالح في مجمله جيد جدًا، ومن المقرر أن تنتهي منه اللجنة اليوم ليعرض على مجلس النواب الأسبوع القادم.
وأوضح أن قانون التصالح سيشهد تلافي العيوب التي كانت موجودة في التطبيق، إلى جانب التيسيرات على المواطنين وفلسفة جيدة جدًا، ويتم حاليًا مناقشة قضية الإحلال والتجديد.
وأضاف أن مسألة صب السقف المتبقي للأعمدة في قانون التصالح تم علاجها بنص المادة الثالثة، والتي تقول إن من حصل على نموذج 10 فإن التصالح هنا بمثابة ترخيص، ويسمح للمواطن بصب السقف.
وأشار إلى أن مسألة المهندس الاستشاري في قانون التصالح تم علاجها، بأنه لمساحة 200 سيكون المطلوب مهندسًا نقابيًا، أما بالنسبة للثلاثة أدوار يجب أن يكون المشرف مكتبًا استشاريًا، مؤكدًا أن الجهاز الإداري لا يتضمن موظفين تتعامل مع ملايين الطلبات المقدمة، لكن الحكومة عملت لإيجاد مسار موازي منضبط لحل هذه الأزمة.
ولفت إلى أن الدولة ستقبل الأوراق المقدمة طبقًا لنصوص قانون التصالح والمراجعة من جانب مهندس استشاري، لكن سيتم عمل معاينات لعينات حتى يتم التأكد من عدم تزوير الأوراق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون التصالح مجلس النواب البرلمان صدى البلد أحمد السجيني عزة مصطفى مخالفات البناء قانون التصالح فی
إقرأ أيضاً:
قبل إقراره نهائيا.. حالات التصالح في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
يصوت مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نهائيا خلال الجلسة العامة اليوم
وحدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
ونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر.
وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي.
ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له.
ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه.
ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية