العرفي: سيناقش البرلمان غدا قرار المجلس الرئاسي بإنشاء لجنة مالية عليا
تاريخ النشر: 9th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن العرفي سيناقش البرلمان غدا قرار المجلس الرئاسي بإنشاء لجنة مالية عليا، الوطن رصد أعلن عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي أن مجلس النواب سيناقش في جلسة الغد ملف اللجنة المالية العليا التي أسسها الرئاسي،بحسب ما نشر الوطن الليبية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات العرفي: سيناقش البرلمان غدا قرار المجلس الرئاسي بإنشاء لجنة مالية عليا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الوطن| رصد
أعلن عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي أن مجلس النواب سيناقش في جلسة الغد ملف اللجنة المالية العليا التي أسسها الرئاسي.
وأضاف العرفي في تصريحٍ له،“لا نعلم الآلية والمعايير التي ستتخذ لتوزيع الموارد بشكل صحيح وسنوجه هذه الأسئلة لهيئة رئاسة النوابواللجنة المستحدثة“.
موضحًا أن المشكلة الحقيقية ليست في تقسيم الموارد وإنما الإدارة الصحيحة للموارد،“نتخوف من أن يكون الهدف من تشكيل هذه اللجنةتقسيم الموارد بين أطراف النزاع؛ لإطالة أمد الأزمة“.
كما أكد عضو مجلس النواب على ضرورة الصرف وفق الأولويات، وأن حل المشاكل الرئيسية كالصحة والمياه أولى من الصرف على الحدائق والمنتزهات.
162.245.85.194المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
وكيل نقل البرلمان: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعالج تشوهات القانون الحالى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، له أهمية خاصة، مشيرا إلى رحلة مناقشته بمجلس النواب خلال الفترة السابقة بمجلس النواب، قبل أن يتم التوقف عن مناقشته وتشكيل لجنة مصغرة فى عام 2022 تضم وكافة الجهات المعنية لإعداد وصياغة مشروع القانون الجديد.
وجاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس، اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين.
واضاف قرقر، أن تلك اللجنة المصغرة، انتهت لعمل مشروع قانون مكون من 540 مادة مقسم الى سبع أبواب، عالج كثير من التشوهات التى كان يعانى منها القانون الحالى.
وتابع وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن مشروع القانون الجديد، راعى كافة الأمور الخاصة بالاستراتيجية الوطينة لحقوق الإنسان، فى مقدمتها الحبس الاحتياطى والبدائل الجديدة له وحقوق الشهود وتنظيم حالات الضبط وعلاج مشكلات تشابه الأسماء، وغيرها من الأمور الهامة التى كانت مثار اشكاليات فى القانون الحالى.
وأضاف “قرقر”، مشروع القانون يعالج كافة الامور التى شابت القانون الحالى، وهى خطوة هامة فى تاريخ البرلمان المصرى، معلنا موافقته على مشروع القانون.
ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم على مشروع القانون من حيث المبدأ.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال