رئيس النيابة الإدارية : حريصون على تقلد المرأة الوظائف القيادية بوحداتنا وإداراتنا
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
شَهِدَ المستشار حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبحضور المستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، اليوم الأربعاء الموافق ١٥/ ١١ / ٢٠٢٣، فعَّاليات ختام " الدورة التأسيسية لمهارات القيادة والإدارة لمستشارات النيابة الإدارية"، والتي عقدها مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار أيمن نبيل، وبالتعاون مع وحدة شئون المرأة بالأمانة العامة للمجلس الأعلى النيابة الإدارية برئاسة المستشارة/ هبة الجندي.
جاء ذلك استمرارًا للنهج الذي تتبعه رئاسة الهيئة حيال الاهتمام بتنمية وتطوير الجوانب المعرفية والعلمية والثقافية، وإيماناً بدور عضوات النيابة في الارتقاء بالعمل، وقدرتهم على تقلد المناصب القضائية الرفيعة بالهيئة؛
وقد انعقدت تلك الدورة - التي شارك فيها عدد "٢٦ " مستشارة من عضوات النيابة الإدارية من مختلف محافظات الجمهورية، من درجة وكيل عام أول، ونائب رئيس هيئة حديث، خلال يومي ١٤ و١٥ نوفمبر الجاري.
وفي كلمته، أشاد المستشار حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية، بدور المرأة الفعَّال في النيابة الإدارية باعتبارها الهيئة القضائية التي تنفرد بالنسبة الأعلى تمثيلاً للمرأة المصرية، والحرص على تقلدها الوظائف القيادية بالإدارات والوحدات والنيابات المختلفة وفقاً لمعايير الجدارة والكفاءة، كما وجه الشكر للقائمين على مركز التدريب القضائي، ووحدة شئون المرأة، مطالباً إياهم بعقد مزيد من الدورات المماثلة، لتحقيق الغاية الأسمى من إنشاء الوحدة حيال دعم وتمكين عضوات النيابة، بما يسهم في النهوض بالدولة المصرية.
الدورة التدريبية قد تناولت عدداً من الموضوعات حول "المرأة والقيادة، والإعداد لمواجهة المهام، والسلطة والمسئولية وإدارة الذات، وقياس نجاح الأداء"، بخلاف مناقشات مفتوحة مع الحضور.
وقد ألقى تلك المحاضرات نخبة من المحاضرين الأكفاء شملت كل من:
الدكتور/ طارق إلياس- خبير التنمية البشرية وتطوير القدرات.
الدكتورة/ إيمان وليم - خبيرة التدريب والمدرب الدولي المعتمد.
وفي الختام تفضل المستشار / حافظ عباس - رئيس الهيئة، بتسليم شهادات اجتياز الدورة للسيدات المستشارات عضوات النيابة الإدارية المشاركات.
صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية
المستشار/ محمد سمير
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيئة النيابة الإدارية رئيس هيئة النيابة الإدارية مركز التدريب القضائي النیابة الإداریة عضوات النیابة
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تباشر التحقيقات مع الطبيبة صاحبة واقعة التشهير بالمرضى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تباشر النيابة الإدارية بكفر الدوار التحقيقات في واقعة انتشار مقطع فيديو لطبيبة نساء وتوليد بإحدى المستشفيات الحكومية، يتضمن انتهاكًا لحقوق المريضات ومخالفة لآداب ممارسة المهنة.
وذلك تنفيذًا لتكليفات المستشار عبدالراضي صِدِّيق - رئيس هيئة النيابة الإدارية باشرت النيابة تحقيقاتها فيما أبلغت به وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة من قيام طبيبة نساء وتوليد - تعمل بإحدى المستشفيات الحكومية بمدينة كفر الدوار - بنشر مقطع فيديو مصور جرى تداوله على عددٍ من منصات التواصل الاجتماعي، يتضمن حديثها حول عدد من الحالات من السيدات والفتيات المترددات عليها لتوقيع الكشف الطبي، بشكل يشكل انتهاكًا لحقوق المريضات ومخالفة لما تقرره آداب مهنة الطب ورسالتها السامية.
وقام المستشار عاطف الشواربي - مدير النيابة الإدارية بكفر الدوار، بقيد الواقعة وإحالتها للتحقيق أمام الحسن الصياد - وكيل النيابة؛ وأمرت النيابة بتشكيل لجنة من مديرية الشئون الصحية بالبحيرة برئاسة طبيب من الطب العلاجي، وعضو من إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية، وعضو من الإدارة القانونية، وطبيب من إدارة العلاج الحر بالمديرية
وتكليف اللجنة بسرعة الانتقال للمستشفى محل عمل الطبيبة المذكورة وفحص كافة السجلات والمستندات الخاصة بحالات النساء والتوليد التي ناظرتها بالمستشفى، وحالات المواليد والأطفال حديثي الولادة المحجوزة بحضِّانات المستشفى، ومناظرة عيادتها الخاصة بمعرفة إدارة العلاج الحر، وإعداد تقرير شامل بما تسفر عنه أعمال اللجنة؛ تمهيدًا لمثول المتهمة أمام النيابة الإدارية لمواجهتها بما جاء ذكره على لسانها بمقطع الفيديو المصور، في ضوء ما تكشف عنه التحقيقات وما ينتهي إليه تقرير اللجنة المشكلة بأمر النيابة.
وجارٍ استكمال التحقيقات.
وكان مركز الإعلام والرصد قد أبلغ وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بما تم رصده بشأن الواقعة، وذلك بتاريخ الاثنين ١١ نوفمبر 2024، والتي بادرت بدورها بفحص الواقعة وإحالتها للتحقيق العاجل صباح اليوم أمام النيابة الإدارية بكفر الدوار.
وتؤكد النيابة الإدارية حرصها الدائم على تطبيق أحكام القانون بما يكفل حماية حقوق المواطنات والمواطنين - خاصة في مجال تقديم وتلقي الخدمة الطبية - وعدم التهاون بأي مساس بالحق في الصحة كأحد الحقوق الدستورية الأساسية، وملاحقة مرتكبيه في إطار المشروعية وسيادة القانون.
وفي ذات السياق فإن النيابة الإدارية تتلقى الشكاوى المتعلقة بمثل تلك الجرائم وغيرها مما يقع على المرأة أو يمس حقوق الإنسان وذوي الإعاقة من خلال وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، وذلك عبر آليات تلقي الشكاوى المعتادة أو من خلال البريد الإلكتروني الرسمي للوحدة fem@ap.gov.eg.