ارتفاع الأسعار السبب.. خبير مصرفي يعلق على قرارات البنك المركزي الأخيرة
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
علق الدكتور أحمد شوقي، خبير مصرفي، على رفع حدود التعامل المحمول وحسابات الشمول المالي والبطاقات المدفوعة لـ 60 ألف جنيه، قائلا إن البنك المركزي يتعامل مع الأسواق بحسب ما هو على الأرض، وذلك في ضوء وجود ارتفاع أسعار واضحة في الفترة الراهنة، وقراراته اليوم هي رسالة طمأنة لكل المواطنين بتواجد سيولة متوفرة، وأحد أسبابها الرئيسية هي ارتفاع الأسعار
خبير مصري يتحدث عن قرارات البنك المركزيوأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أنالبنك المركزي لديه نسبة سيولة بالعملة المحلية في البنوك تتحدث عن 37.
وتابع أن الحد الأقصى للسحب شهريًا من خلال البطاقة وصل لـ 200 ألف جنيه بدلا من 100 ألف فقط، وهو ما يوفر على المواطنين الكثير من خلال البطاقات المدفوعة، وهو ما يشجع معدلات الشمول المالي بشكل كبير، إذ أن الحدود اليومية للشركات وصلت لـ 80 ألف جنيه بدلا من 40 ألف.
واستكمل أن الفترة الماضية شهدت ارتفاع للاحتياطي النقدي المصري ووصل لـ 38 مليار جنيه، في رسالة طمأنة جديدة للمواطنين، قادرة على تغطية السلع الاستراتيجية وتغطية احتياجات الشعب المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي قرارات البنك المركزي خبير مصرفي ارتفاع الأسعار عزة مصطفي ألف جنیه من خلال
إقرأ أيضاً:
خبير مصرفي: تحويلات المصريين بالخارج تقارب 21 مليار دولار
قال الخبير المصرفي محمد عبدالعال، إن تحويلات المصريين العاملين في الخارج تُعتبر من أبرز المصادر المالية في مصر، وتأتي في المرتبة الثانية بعد عائدات الصادرات، لكنها تراجعت إلى المركز الثالث بعد الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
تحويلات المصريين بالخارجوأضاف «عبدالعال»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة إكسترا نيوز، أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بتنمية هذه التحويلات، حيث تُعد واحدة من أكبر المصادر المالية، إذ بلغت قيمتها بعد كورونا بقيمة 31.4 مليار دولار في 2021، ومع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والتوترات الجيوسياسية، انخفضت هذه التحويلات تدريجيًا إلى 6.24 مليار دولار.
دفعة كبيرة لتحويلات المصريين في الخارجوأوضح أن البنك المركزي، أجرى إصلاحات اقتصادية، في مارس 2024، مما أعطى دفعة كبيرة لتحويلات المصريين في الخارج، التي وصلت إلى 20.8 مليار دولار، مؤكدا أن انخفاض الفائدة الأمريكية وثبات المصرية خلال الأشهر الماضية لا يصب في مصلحة الجنيه المصري، أما اتساع الفارق بين سعر الفائدة على الجنيه والدولار يصب في مصلحة الجنيه المصري، وبالتالي يزيد تدفق الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة.
ولفت إلى أنه رغم التوترات الجيوسياسية، شهدت مصر تدفقًا تدريجيًا للاستثمارات، حيث وصلت إلى 40 مليار دولار، واستقرت الآن عند حوالي 35 مليار دولار.