ارتفاع الأسعار السبب.. خبير مصرفي يعلق على قرارات البنك المركزي الأخيرة
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
علق الدكتور أحمد شوقي، خبير مصرفي، على رفع حدود التعامل المحمول وحسابات الشمول المالي والبطاقات المدفوعة لـ 60 ألف جنيه، قائلا إن البنك المركزي يتعامل مع الأسواق بحسب ما هو على الأرض، وذلك في ضوء وجود ارتفاع أسعار واضحة في الفترة الراهنة، وقراراته اليوم هي رسالة طمأنة لكل المواطنين بتواجد سيولة متوفرة، وأحد أسبابها الرئيسية هي ارتفاع الأسعار
خبير مصري يتحدث عن قرارات البنك المركزيوأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أنالبنك المركزي لديه نسبة سيولة بالعملة المحلية في البنوك تتحدث عن 37.
وتابع أن الحد الأقصى للسحب شهريًا من خلال البطاقة وصل لـ 200 ألف جنيه بدلا من 100 ألف فقط، وهو ما يوفر على المواطنين الكثير من خلال البطاقات المدفوعة، وهو ما يشجع معدلات الشمول المالي بشكل كبير، إذ أن الحدود اليومية للشركات وصلت لـ 80 ألف جنيه بدلا من 40 ألف.
واستكمل أن الفترة الماضية شهدت ارتفاع للاحتياطي النقدي المصري ووصل لـ 38 مليار جنيه، في رسالة طمأنة جديدة للمواطنين، قادرة على تغطية السلع الاستراتيجية وتغطية احتياجات الشعب المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي قرارات البنك المركزي خبير مصرفي ارتفاع الأسعار عزة مصطفي ألف جنیه من خلال
إقرأ أيضاً:
«المركزي»: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بمعدل 65.4% خلال نوفمبر 2024
كشفت بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزى المصري عن مواصلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج تحقيق قفزات مرتفعة متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024.
«المركزي»: ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج في نوفمبر 2024وأوضح «المركزي» في بيان رسمى له، عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر نوفمبر 2024 بمعدل 65.4% لتصل إلى نحو 2.6 مليار دولار، مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر نوفمبر2023.
إجمالي التحويلات خلال الفترة من يوليو وحتى نوفمبر 2024كما شهدت التحويلات خلال الفترة يوليو - نوفمبر 2024 ارتفاعاً بمعدل 77.0% لتصل إلى نحو 13.8 مليار دولار، مقابل نحو 7.8 مليار دولار.
نمو التحويلات بنسبة 47.1% من يناير حتى نوفمبر 2024وحققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج، خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2024 ارتفاعاً بمعدل 47.1% لتصل إلى نحو 26.3 مليار دولار، مقابل نحو 17.9مليار دولار.