شولتس: يتوجب على أوكرانيا الامتثال التام لجميع متطلبات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأربعاء، أنه يتوجب على أوكرانيا الامتثال امتثالا تاماً لجميع متطلبات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال شولتس في خطاب أمام البوندستاغ: "ندعم الاتحاد الأوروبي في توفير الفرص حتى تتمكن أوكرانيا من تلبية أكبر عدد ممكن من المعايير في أقرب وقت ممكن".
ووفقا له، "لا يمكن أن يحدث الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في ظل أي تقييم جيوسياسي. يجب أن يتم استيفاء جميع المتطلبات".
إقرأ المزيدتجدر الإشارة إلى أن المفوضية الأوروبية أوصت بأن يبدأ مجلس الاتحاد الأوروبي مفاوضات مع أوكرانيا ومولدوفا بشأن انضمام هذه الدول إلى الاتحاد الأوروبي بشرط استيفاء عدد من الشروط.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن التوقيت الفعلي لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي يعتمد على تنفيذ الإصلاحات في البلاد.
بدوره علق رئيس الوزراء الأوكراني السابق ميكولا أزاروف، على تصريحات المفوضية الأوروبية وقال إن الولايات المتحدة والغرب مستعدان لتقديم وعود لأوكرانيا بأي شيء لإطالة أمد الصراع مع روسيا.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أولاف شولتس الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
«المشاط» تبحث آليات دفع الشراكة مع مديرة المفوضية الأوروبية
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا افتراضيًا، مع إيلينا فلوريس، نائبة المدير العام للمفوضية الأوروبية ومديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية في المفوضية، والإدارات المعنية بالمفوضية الأوروبية، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتنفيذ الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية، والإعداد لبدء التفاوض بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، والإجراءات المزمع تنفيذها في إطار الشق الاقتصادي الخاص بالإصلاحات الهيكلية.
ووجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر إيلينا فلوريس، على الجهود المكثفة التي بُذلت على مدار العام الماضي من أجل دفع الشراكة المصرية الأوروبية، وتنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، والبعثات المتتالية التي استقبلتها الوزارة والتنسيق مع الأطراف الوطنية من أجل الانتهاء من الإصلاحات الهيكلية والإجراءات المتفق عليها في التوقيتات المحددة، مشيرة إلى استمرار التنسيق لفتح آفاق الشراكة الاقتصادية المصرية الأوروبية.
وخلال الاجتماع أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى جهود الوزارة في متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، لجذب تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية، مؤكدة أن الإصلاح عملية مستمرة من أجل الاتساق مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والخارجية، وإفساح المجال للقطاع الخاص، وتعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة.
وتطرقت إلى المتابعة والتنسيق مع 9 جهات وطنية ووزارات، والجانب الأوروبي فيما يخص المرحلة الأولى، والتي بموجبها أتاح الاتحاد الأوروبي تمويلًا ميسرًا بقيمة مليار يورو لمساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص في مصر، موضحة أن الوزارة ستقوم بالتنسيق بالجهات الوطنية والجانب الأوروبي فيما يتعلق بالشق الاقتصادي الخاص بالمرحلة الثانية، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تعظيم العائد من ضمانات الاستثمار وتعريف الجهات الوطنية والقطاع الخاص بكيفية الاستفادة منها من أجل وضع الأولويات.
وأضافت «المشاط»، أن مساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية يعد أحد محاور العمل التي تعمل عليها الوزارة التخطيط من خلال العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بما ينعكس على دعم جهود الدولة لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، ودفع التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة.
جدير بالذكر أن الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، تضم 6 أولويات مشتركة تتمثل في تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، ودعم الأمن، وتعزيز المبادرات التي تركز على الإنسان كتطوير المهارات والتعليم.
غوتيريش بعد لقائه بري: وجوب إسرائيل الانسحاب من الجنوب بانتهاء المهلة المحددة