موسكو عن حزمة العقوبات الأوروبية الـ12: "نشاط عدواني وانتهاك للقانون الدولي"
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
وصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة المناهضة لروسيا الاتحادية بأنها نشاط عدواني يمارسه الغرب ضد موسكو.
وأكدت زاخاروفا في مؤتمر صحفي تعليقا على الحزمة الـ12 من العقوبات المناهضة لروسيا بأنها "نشاط عدواني من جانب الغرب وانتهاك للقانون الدولي".
وأضافت زاخاروفا في مؤتمرها الصحفي: "كل هذا، بطبيعة الحال، هو نشاط عدواني للغرب وانتهاك للقانون الدولي من قبل الاتحاد الأوروبي".
وفي وقت سابق، أكدت مصادر في المفوضية الأوروبية لوكالة "نوفوستي" نقل مقترحات الحزمة الـ12 من العقوبات ضد روسيا إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وذكرت "بلومبرغ" اليوم الأربعاء أن الاتحاد الأوروبي، في إطار الحزمة الثانية عشرة من العقوبات ضد روسيا، يقترح، من بين العديد من الأمور الأخرى، "فرض ضوابط جزئية على الأمور المتعلقة بالنقد: سيتعين على الشركات في أوروبا المملوكة جزئيا أو كليا لكيانات روسية أن تسعى للحصول على ضوابط رسمية في حال أرادت سحب الأموال من الاتحاد الأوروبي".
كيانات وأفراد هدف للحزمة الـ12
وقدم الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل، بالتعاون مع المفوضية، الليلة الماضية إلى المجلس الاوروبي اقتراحا بشأن الحزمة المذكورة من العقوبات.
إقرأ المزيدوأشار الجهاز التنفيذي الأوروبي في مذكرة له اليوم الأربعاء بهذا الصدد إلى أن هذه الخطوة تأتي "تماشياً مع القرار الذي اتخذه المجلس الأوروبي في أكتوبر بشأن إضعاف قدرة روسيا على مواصلة عدوانها على أوكرانيا".
وبحسب المذكرة، يقترح بوريل فرض عقوبات على أكثر من 120 فردا وكيانا إضافيا لدورهم في "تقويض سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها"، فضلا عن اعتماد "حظر جديد" على الصادرات والواردات، بالتعاون مع المفوضية، بالإضافة إلى إجراءات تشديديه على سقف أسعار النفط ومكافحة التحايل على العقوبات الأوروبية ضد روسيا الاتحادية.
وتشمل مقترحات الإدراج في قائمة الحظر "جهات فاعلة من قطاعات الجيش الروسي والدفاع وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى مشغلين اقتصاديين مهمين آخرين".
المصدر: RT + نوفوستي + آكي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوروبا الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي الجيش الروسي العملة الروسية الروبل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا كييف موسكو وزارة الخارجية الروسية وزارة الدفاع الروسية الاتحاد الأوروبی من العقوبات ضد روسیا
إقرأ أيضاً:
المشاط تستقبل بعثة من المفوضية الأوروبية للتباحث بشأن ضمانات الاستثمار
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعثة رفيعة المستوى من المفوضية الأوروبية، برئاسة ستيفانو سانينو، المدير العام للإدارة العامة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية الأوروبية، وانيكا اريكسجارد، مدير الشؤون المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية، لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي، ومناقشة أوجه الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبى، خاصة على صعيد تفعيل آلية ضمانات الاستثمار، والمشاورات بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، والمشروعات الأخرى الجارية.
وفي مستهل الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية "آلية ضمانات الاستثمار من أجل التنمية" كآلية لاستكشاف آليات إشراك الأطراف من القطاع الخاص، وتعزيز بيئة استثمارية أكثر استدامة، وذلك في ضوء تخصيص 1.8 مليار يورو كضمانات استثمارية ضمن الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، مؤكدة استعداد مصر لتعظيم الاستفادة من هذه التخصيصات لدعم مبادرات التنمية المستدامة.
وأشارت «المشاط»، إلى مشروع مترو أبو قير بالإسكندرية، الذي يتم تمويله بشكل مشترك من قبل بنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية، وبنك الإعمار الأوروبي، ضمن برنامج «نُوَفِّي»، حيث يهدف هذا المشروع إلى إعادة تأهيل وتحديث خط سكة حديد أبو قير البالغ طوله 22 كم في الإسكندرية لتحويله إلى مترو عالي التردد، بما في ذلك تجديد الأنظمة الكهربائية والميكانيكية، وإضافة محطات مترو، وإزالة التقاطعات على مستوى الأرض، وتجديد عربات السكك الحديدية.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، "ميثاق من أجل المتوسط" الذي يمثل تحولًا استراتيجيًا في تفاعل الاتحاد الأوروبي مع جواره الجنوبي، مع التركيز على الشراكات الثنائية بدلًا من الأطر الإقليمية مثل الاتحاد من أجل المتوسط وعلى الرغم من أن منطقة المتوسط تظل أولوية استراتيجية، إلا أن هناك تحولًا ملحوظًا بعيدًا عن التعاون متعدد الأطراف نحو الاتفاقيات المباشرة بين الدول، ويرتكز الميثاق على ركيزتين رئيسيتين وهما الشراكات الاستراتيجية الثنائية و التعاون الإقليمي.
وفيما يتعلق ببرنامج Horizon Europe للبحوث العلمية والدعم الفني، ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون بشأن انضمام مصر إلى البرنامج لتسهيل فرص الدعم وتقديم المساعدة الفنية لتعظيم الفوائد الوطنية والتعاون من خلال المبادرات العلمية والبحثية مع التركيزعلى تنمية رأس المال البشري وبناء القدرات.
وأشارت «المشاط»، إلى الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتي تمثل مرحلة جديدة من التعاون، حيث تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ذات الأولوية المشتركة.
وأضافت «المشاط»، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقوم حاليًا بمراجعة إطار التعاون للفترة من 2025 إلى 2027 مع الوزارات والجهات المعنية، في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة، لتوجيه المنح والتمويلات نحو مجالات رئيسية للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، مع ضمان أن تكون التمويلات متوافقة مع الأولويات الوطنية وتحقق أقصى تأثير.
كما أكدت «المشاط»، أهمية الاتحاد الأوروبي كشريك تنموي استراتيجي رئيسي، حيث ساهم في تنفيذ مشاريع ذات أولوية في مختلف القطاعات، وتبلغ إجمالي المحفظة الجارية حوالي 1.3 مليار يورو، تشمل منح وتمويلات مختلطة تدعم قطاعات حيوية مثل النقل، والمياه، والزراعة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والطاقات المتجددة، والحماية الاجتماعية، والحوكمة، والمجتمع المدني، وبناء القدرات.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى إجمالي قيمة المرحلة الأولى من المساعدة المالية الكلية من المفوضية الأوربية، مؤكدةً أن مصر تقوم حاليًا بإعداد الإصلاحات الهيكلية اللازمة بالتعاون مع الجهات المختلفة لتمهيد الطريق للمرحلة الثانية من الآلية.