المحكمة البريطانية العليا ترفض خطة ترحيل مهاجرين إلى رواندا
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
رفضت المحكمة البريطانية العليا يوم الأربعاء، خطة الحكومة لإرسال مهاجرين إلى رواندا، في ضربة كبيرة لرئيس الوزراء ريشي سوناك.
وأيدت لجنة من خمسة قضاة في أعلى محكمة في بريطانيا بالإجماع قرار قضاة محكمة الاستئناف بأن السياسة لا تتوافق مع التزامات البلاد بموجب المعاهدات الدولية.
وأوضح القضاة: "خلصنا إلى أن محكمة الاستئناف.
وقال سوناك إن الحكومة "كانت تعمل في الأساس على معاهدة جديدة مع رواندا، وسنضع اللمسات النهائية عليها في ضوء حكم اليوم".
وأفاد أمام البرلمان: "إذا اتضح بأن إطارات العمل القانونية الداخلية لدينا أو الاتفاقيات الدولية ما زالت تحبط الخطط في هذه المرحلة، فأنا مستعد لتغيير قوانينا وإعادة النظر في هذه العلاقات الدولية".
وأعلنت "داونينغ ستريت"، بأن رئيس الوزراء سوناك، تحدث مع الرئيس الرواندي بول كاغامي، بعد صدور الحكم. وجاء في نص المحادثة الصادر عن مكتب سوناك أنه "تم التأكيد على التزامهما الثابت في إنجاح الشراكة بشأن الهجرة واتفقا على اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان أن تكون هذه سياسة قوية وقانونية، وإيقاف القوارب في أقرب وقت ممكن".
وبلغ عدد طلبات اللجوء المتراكمة في بريطانيا 122.585، أي أقل بنسبة 12 بالمئة من العدد القياسي المسجل في فبراير الماضي.
كما رحب محامون متخصصون في مجال الهجرة بقرار المحكمة يوم الأربعاء.
وقال "مجلس اللاجئين" إنه "انتصار لحقوق الرجال والنساء والأطفال الذين ينشدون الأمان بكل بساطة".
إقرأ المزيدالمصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوروبا الاتحاد الأوروبي المهاجرون الهجرة إلى أوروبا الهجرة غير الشرعية ريشي سوناك لاجئون لندن إلى رواندا
إقرأ أيضاً:
الأردن.. إجراءات عاجلة من محكمة أمن الدولة العليا ضد المتهمين بتصنيع الصواريخ
أنهت محكمة أمن الدولة الأردنية كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بمجموعة من الموقوفين بعدد من القضايا التي تتعلق بأمن البلاد.
وبحسب وكالة الأنباء الأردنية؛ فقد أسند مدعي محكمة أمن الدولة للمتهمين في قضية تصنيع الصواريخ عبدالله هشام ومعاذ الغانم، تهمة جناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين (3/و) و (7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة (7/و) من ذات القانون.
كما أسند تهمة جناية التدخل بتصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع خلافاً لأحكام المادتين (3/و) و (7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته بالنسبة للمتهم محسن الغانم.
ووفق لوائح الاتهام، أسند مدعي محكمة أمن الدولة تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام المادتين (2) و (7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته بالنسبة للمتهمين الثلاثة عبدالله هشام، ومعاذ الغانم، و محسن الغانم.
وفي قضية مشروع تصنيع الطائرات المسيرة، أسند المدعي العام للمتهمين علي قاسم، وعبدالعزيز هارون، وعبدالله الهدار، وأحمد خليفة، تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام المادتين (2و7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006 وتعديلاته.
وفي قضيتي التجنيد، أسند المدعي العام لمحكمة أمن الدولة للمتهمين خضر عبدالعزيز، وأيمن عجاوي، ومحمد صالح، ومروان الحوامدة، وأنس أبو عواد تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، خلافاً لأحكام المادتين (2و7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.
وفي قضية نقل وتخزين مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية تم تهريبها من الخارج وإخفاء صاروخ بإحدى ضواحي عمان، فهي منظورة أمام محكمة أمن الدولة وهي في مرحلة البينات الدفاعية التي يُحاكم فيها 4 متهمين.
وكان وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني أعلن يوم أمس الثلاثاء عن إلقاء القبض على 16 عنصراً في عدة قضايا كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى داخل المملكة