المحكمة البريطانية العليا ترفض خطة ترحيل مهاجرين إلى رواندا
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
رفضت المحكمة البريطانية العليا يوم الأربعاء، خطة الحكومة لإرسال مهاجرين إلى رواندا، في ضربة كبيرة لرئيس الوزراء ريشي سوناك.
وأيدت لجنة من خمسة قضاة في أعلى محكمة في بريطانيا بالإجماع قرار قضاة محكمة الاستئناف بأن السياسة لا تتوافق مع التزامات البلاد بموجب المعاهدات الدولية.
وأوضح القضاة: "خلصنا إلى أن محكمة الاستئناف.
وقال سوناك إن الحكومة "كانت تعمل في الأساس على معاهدة جديدة مع رواندا، وسنضع اللمسات النهائية عليها في ضوء حكم اليوم".
وأفاد أمام البرلمان: "إذا اتضح بأن إطارات العمل القانونية الداخلية لدينا أو الاتفاقيات الدولية ما زالت تحبط الخطط في هذه المرحلة، فأنا مستعد لتغيير قوانينا وإعادة النظر في هذه العلاقات الدولية".
وأعلنت "داونينغ ستريت"، بأن رئيس الوزراء سوناك، تحدث مع الرئيس الرواندي بول كاغامي، بعد صدور الحكم. وجاء في نص المحادثة الصادر عن مكتب سوناك أنه "تم التأكيد على التزامهما الثابت في إنجاح الشراكة بشأن الهجرة واتفقا على اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان أن تكون هذه سياسة قوية وقانونية، وإيقاف القوارب في أقرب وقت ممكن".
وبلغ عدد طلبات اللجوء المتراكمة في بريطانيا 122.585، أي أقل بنسبة 12 بالمئة من العدد القياسي المسجل في فبراير الماضي.
كما رحب محامون متخصصون في مجال الهجرة بقرار المحكمة يوم الأربعاء.
وقال "مجلس اللاجئين" إنه "انتصار لحقوق الرجال والنساء والأطفال الذين ينشدون الأمان بكل بساطة".
إقرأ المزيد بريطانيا تعلن تعزيز تعاونها في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية مع دول أوروبية إقرأ المزيد محكمة الاستئناف البريطانية: خطة إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا غير قانونيةالمصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوروبا الاتحاد الأوروبي المهاجرون الهجرة إلى أوروبا الهجرة غير الشرعية ريشي سوناك لاجئون لندن إلى رواندا
إقرأ أيضاً:
«الصديق الصور» يلتقي المدّعي العام في المحكمة الجنائية الدولية
التقى النائب العام المستشار الصديق الصور، المدّعي العام في المحكمة الجنائية الدولية؛ وعدداً من مساعديه المعنيين بالحالة الليبية، بحضور منسق دولة ليبيا لدى المحكمة.
وبحث المجتمعون “تطور إجراءات تحقيق الانتهاكات الجسيمة التي اتصل بها مكتب المدعي العام بالمحكمة في إطار مبدأ التكامل بين القضائيْن الوطني والدولي؛ وإحداث آلية تعاون بيني، -بمشاركة السلطات الثلاثة في دولة ليبيا- لغرض إيجاد سبل فُضلى تفضي إلى إنصاف الضحايا وعدم الإفلات من الملاحقة القضائية”.
كما تناول اللقاء “خطط تقاسم الخبرة؛ وتوفير الدعم الفني والتقني في البحوث ذات الاهتمام المشترك”.