المفوضية الأوروبية تخفض توقعات النمو في منطقة اليورو مجددا
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
خفضت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء توقعات النمو الاقتصادي للعام 2023 و2024 في منطقة اليورو مجددا، بسبب التأثير غير الكبير وغير المتوقع للتضخم ولتشديد السياسات النقدية.
وأوضحت المفوضية في بيان رسمي، أنها توقعت انحصار نمو إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0.
وبحسب البيان، رغم تراجع أسعار الاستهلاك إلى أدنى مستوى منذ عامين إلا أنها تظل مرتفعة على نحو إشكالي، في مستوى 5.6 بحسب التوقعات للعام الحالي.
أما الفصل الأخير من هذا العام فتوقعت المفوضية الأوروبية أن يشهد "نموا معتدلا"، بالاستناد الى "المؤشرات الظرفية الأخيرة ومعطيات الأبحاث لشهر تشرين أكتوبر".
وتأمل بروكسل أن يتراجع هذا المعدل العام المقبل إلى 3.2 %، لكنه يظل على مستوى أدنى مما كان متوقعا حتى الآن (2.9 %).
وقال المفوض الأوروبي للاقتصاد باولو جنتيلوني "نقترب من نهاية عام صعب بالنسبة لاقتصاد الاتحاد الأوروبي، فقد تأثرت الأسر والشركات بالضغوط القوية على الأسعار وتشديد السياسة النقدية الضرورية للتحكم فيه، إضافة إلى ضعف الطلب العالمي، لكن التوقعات أفضل نسبيا في أفق العام المقبل".
وأضاف المفوض "نتوقع استئنافا خفيفا للنمو بقدر تراجع التضخم، مع استمرار سوق العمل صلبة"، مشيرا مع ذلك إلى أن التوقعات عموما تظل هشة في سياق التوترات الجيوسياسية العالمية.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوروبا ازمة الاقتصاد الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية الناتج المحلي الاجمالي مؤشرات اقتصادية
إقرأ أيضاً:
تركيا تخفض الفائدة لأول مرة منذ عامين
أعلن البنك المركزي التركي خفض أسعار الفائدة الرئيسي 2.5% إلى 47.5% في أول خفض منذ عامين تقريبًا، في محاولة لكبح التضخم المرتفع.
وبقيت الفائدة الرئيسية عند 50% خلال الأشهر الثمانية الماضية.
وكان "المركزي" بدأ رفع الفائدة العام الماضي لمواجهة ارتفاع الأسعار، بعد أن تخلى الرئيس رجب أردوغان عن معارضته للسياسة النقدية التقليدية القائمة على رفع الفائدة لكبح التضخم.
ونما اقتصاد تركيا 2.1% على أساس سنوي خلال الربع الثالث، لكنه كان دون التوقعات، وذلك تحت ضغط معدلات الفائدة المرتفعة التي أضعفت الإنتاج الصناعي والاستثمار.
ودخل الاقتصاد التركي مرحلة ركود على أساس فصلي، إذ انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% في الربع الثالث، مما مثل الانخفاض الثاني على التوالي، حسب معهد الإحصاء التركي.
وتباطأ التضخم السنوي في تركيا إلى 47.1% في نوفمبر/تشرين الثاني من ذروة تجاوزت 75% في وقت سابق من العام، وهو ما منح البنك المركزي مجالًا لخفض الفائدة.
وفي سياق آخر، أعلنت الحكومة أنها سترفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 30% عام 2025، مما اعتبرته الأسواق خطوة إيجابية لدعم جهود "المركزي" وفق بلومبيرغ.
إعلانومع ذلك، فإن أكثر من ثلث القوى العاملة في تركيا يتقاضون الحد الأدنى للأجور، مما يجعل السيطرة على التضخم تحديا مستمرا.
ووفقا لتقديرات "المركزي" من المتوقع أن يصل معدل التضخم السنوي إلى 44% بحلول نهاية العام الجاري، وينخفض إلى 21% بحلول نهاية 2025.
الكرملين: ينفي التصريحات الأمريكية عن سقوط الطائرة الأذرية..انتظروا التحقيقات