مدير "الشفاء": الجيش الإسرائيلي ينسحب من المستشفى بعد استجواب طواقم طبية واعتقال مهندسين
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
أكد مدير مجمع الشفاء الطبي الطبيب محمد أبو سلمية، أن قوات الجيش الإسرائيلي خرجت من حرم المجمع، ولكن الدبابات والآليات لا تزال تتمركز في محيط المستشفى بشكل كامل.
ونقلت قناة "الأقصى" الفضائية الفلسطينية عن أبو سلمية قوله: "قوات الاحتلال خرجت حاليا من داخل المجمع ولكن الدبابات والقوات تتمركز في محيطه بشكل كامل، بعدما استجوبت عددا من أفراد الطواقم الطبية في مجمع الشفاء واعتقلت مهندسين اثنين من العاملين".
وأضاف: "المرضى والجرحى والطواقم الطبية في مجمع الشفاء يحصلون على وجبة واحدة على مدار اليوم، ونحن على تواصل دائم مع المنظمات الدولية لكن دون فائدة".
وفجر اليوم الأربعاء، اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي ساحات مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، تحت غطاء ناري كثيف وقصف عنيف في محيط المجمع، وذلك بعد أن أبلغ الجيش قبلها بساعات قليلة إدارة المستشفى بشكل رسمي أنه سيقتحم المجمع.
وبحسب شهود عيان من داخل المستشفى، تقدمت القوات الإسرائيلية نحو ساحات المستشفى تحت غطاء ناري كثيف، وسط حالة من الرعب والهلع في صفوف المواطنين النازحين والطواقم الطبية والمرضى بداخل المستشفى.
وأدانت حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، اقتحام الجيش الإسرائيلي للمجمع الطبي، وحملتا "الكيان الصهيوني وقادته النازيين الجدد، والإدارة الأمريكية، مسؤولية أمن وسلامة الطواقم الطبية والمرضى والجرحى والنازحين بداخل المجمع، وجميع تداعيات هذا الاقتحام".
يذكر أن الجيش الإسرائيلي يفرض حصارا خانقا على مجمع الشفاء الطبي منذ أكثر من 5 أيام، ويمنع الدخول والخروج منه، وبحسب مصادر صحفية في المستشفى، كانت المسيرات والقناصة الإسرائيلية تطلق النار على أي هدف متحرك في ساحات المجمع.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة تل أبيب جرائم حرب جرائم ضد الانسانية قطاع غزة هجمات إسرائيلية مجمع الشفاء الطبی الجیش الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
شروط الصلح في الخطأ الطبي بعد موافقة صحة النواب على مشروع قانون المسئولية الطبية
يعتبر مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض من أهم مشروعات القوانين التى يناقشها مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي ، نظرا لأن القانون ينظم العلاقة بين الطبيب والمريض وكل ما يتعلق بالخطأ الطبي.
وقف تنفيذ العقوبةونصت المادة ٢٨ من مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
كما وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على إقرار عقوبة الحبس في حالة الخطأ الجسيم، وهو ما توافق عليه جميع المشاركين في الاجتماع أن الحبس يكون مع الخطأ الجسيم فقط.
واستقرت اللجنة على صياغة جديدة للمادة 27 في مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، غرامة لا تقل عن 100 ألف ولا تتجاوز مليون جنيه، كل من ارتكب خطأ طبيًا سبب ضررًا محققًا لمُستحق الخدمة.
والحبس لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنين وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
وكانت قد وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها مساء أمس ، نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء.
وأكدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور ، وبما يحقق الصالح العام.
محافظ الدقهلية يتفقد سوق اليوم الواحد بعد افتتاحه أمس