قال المجلس السياسي لـ"التيار الوطني الحر" أنّ هناك "حملة إعلامية تهويلية مبرمجة تدعو للتمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون بحجة الخوف من الفرغ في قيادة الجيش مع بلوغ قائده السن القانونية". واعتبر المجلس في بيان إثر إجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل أنّ "تلك الحملة هي ذات أهداف سياسية ليست خافية على احد"، وأضاف: "الجميع يعلمُ أنه لا يوجد أي احتمال لحصول الفراغ في قيادة المؤسسة العسكرية لأن الأمرة بالرتبة هي التي تحكم حتى في خلال الحرب فكيف خارجها، خصوصا ان الحلول القانونية متوفرة وكثيرة لمنع اي فراغ، فلماذا اللجوء الى حلول غير دستورية وغير قانونية تسبب الطعن والمراجعة فيها امام المجلس الدستوري او شورى الدولة".

ولفت الى أن "الحرص المستجد للبعض على الجيش، لا يلغي تاريخهم معه ولا تفكيرهم تجاهه، كما لا يلغي حرص التيار الوطني الحر على الجيش، وهو السبب الوحيد لرفض المساس والتلاعب به وبقوانينه واقحامه في السياسة".

وإذ رأى أن "الاحتكام للدستور وللقانون الذي احتاط لهذه الحالات هو الحل لمعالجة اي مشكلة"، حذر من أن "أي مخالفة للقانون او اعتماد اي اجراء يضرب الدستور في الصميم كاستبدال صلاحيات الوزير بقرار لرئيس الحكومة وبمجلس الوزراء خاصة بوجود الوزير، او اعتماد نظريات عجيبة تقلب كل الهرميات في الدولة من الحكومة الى الوزارة الى الادارة العامة، او مخالفة مبدأ شمولية التشريع او اي مخالفة اخرى ستمسّ حكما بوحدة المؤسسة العسكرية وانتظامها وستجعل اي اجراء مماثل ساقطا وقابلا للطعن لا بل منعدم الوجود Acte inexistant ".

وأبدى المجلس السياسي تعاطفه وتضامنه مع الشعب الفلسطيني "في ظل عملية الإبادة التي يتعرض لها والارهاب المنظم الذي تمارسه دولة إسرائيل"، سائلا عن "معنى وجود الأمم المتحدة اذا كانت عاجزة عن ايقاف جرائم حرب بحق الأطفال والمدنيين على مرأى من العالم اجمع".

وجدد رفضه "المطلق لأي عمليات حربية تنفذها فصائل غير لبنانية من داخل الحدود اللبنانية"، ورأى فيها "انتهاكا للسيادة الوطنية"، مؤكداً أن "مقاومة العدوان الإسرائيلي عند وقوعه محصورة بالجيش اللبناني والشعب اللبناني والمقاومة اللبنانية، وان في لبنان إجماعا على عدم التورط في أي حرب مع التأكيد على حقه في التصدي لأي عدوان".

وأكد على "التشاور الوطني الذي يجريه رئيسه بناء على ورقة النقاط الخمس التي من ضمنها ضرورة حصول انتخاب رئيس للجمهورية، اما بالتوافق بين الكتل النيابية أو بالذهاب إلى الاقتراع بحسب ما ينص عليه الدستور"، معتبراً أن "استمرار التأخير في هذا الاستحقاق يحمّل أصحاب الشأن مسؤولية أخلاقيه ودستورية كبرى".

وأشار الى أنه "من ضمن نقاط الورقة كذلك وضع النازحين السوريين"، منبها إلى "خطورة التغاضي عن الخطر الذي يمثله استمرار نزوح السوريين وتزايد أعدادهم، في ظل تقاعس الحكومة عن القيام بواجباتها واصرار الغرب على تثبيت النازحين في لبنان".   ودعا المجلس "الكتل النيابية والأحزاب والقوى السياسية إلى بلورة موقف عملي موحد يقوم على اعطاء دور فعال للبلديات يتيح لها أخذ اجراءات بحق كل المخالفين بحسب صلاحيات البلديات وهو حل يبدد جزئيا ومرحليا مخاوف اللبنانيين".

 

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

بحث العديد من المحاور التي تخص المغتربين في الخارج

اجتمعت إدارة شؤون الهجرة والمغتربين مع المجلس الوطني للتطوير الإقتصادي والإجتماعي، وذلك في مقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، برئاسة مدير إدارة شؤون الهجرة والمغتربين.

وناقش الاجتماع “العديد من المحاور والنقاشات التي تخص المغتربين الليبين في الخارج والإجراءات والمشاريع الخاصة بذلك”.

هذا وضم الاجتماع “رؤساء أقسام الإدارة وكذلك مديرى إدارات  المجلس الوطني للتطوير الإقتصادي والإجتماعي”.

مقالات مشابهة

  • تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.. تحرير 185 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق
  • الأفعال العمليّة المُجدّية التي تُوقِف الحرّب
  • محافظ الفيوم يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال سيارات الأجرة المخالفة
  • وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال
  • “الجيش” الذي أذهل أمريكا والغرب..!
  • رئيس الحكومة يشرف على تنزيل قانون العقوبات البديلة ويشكل لجنة قيادة لدراسة الإحتياجات التدبيرية والمالية
  • حدث أمنيّ صعب... ما الذي يحصل مع الجيش الإسرائيليّ في جنوب لبنان؟
  • بحث العديد من المحاور التي تخص المغتربين في الخارج
  • طفلة تسائل الحكومة عن تسول الأطفال الذي يمس بسمعة المغرب قبل تنظيم المونديال
  • صورة لمركز الجيش الذي استهدفه العدوّ في الصرفند.. هكذا أصبح بعد الغارة الإسرائيليّة