اللائحة خلال 3 أشهر.. أحمد السجيني يزف نبأ سارا بشأن قانون التصالح
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد في مجمله جيد للغاية، ويوفر فرص كبيرة لتلافي العيوب التي ظهرت في التطبيق على أرض الواقع، وفيه تيسير على المواطنين واللجان، خصوصا من ناحية القبول من حيث المبدأ بطلب التصالح لحين إثبات عكس ما هو مقدم، فهو يحتوي على فلسفة جيدة.
وأضاف "السجيني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن القانون مازال يُناقش فيه قضية الإحلال والتجديد، لكن مسألة "صب السقف المتبقي للأعمدة" في المناطق الواقعة خارج الحيز العمراني تم معالجتها من خلال نص المادة الثالثة من مواد الإصدار، إذ أن من حصل على نموذج 10 فإنه بمثابة ترخيص له لاستمرار البناء في حال التصالح.
وتابع، أن الحكومة كانت تبحث عن مسار منضبط وموازي في ضوء نقص الموارد البشرية المطلوبة لإنجاز العديد من المهام فيما يتعلق بالمنظومة بشكل عام، منها ملف المهندس الاستشاري، إذ أن الدولة ستوافق في حدود معينة من خلال الإدارة وفحص الملفات المقدمة من قبل مقدمي التصالح.
واستكمل، أنه يتم العمل على الانتهاء من القانون بنهاية الأسبوع المقبل، ويتم العمل على إرضاء المواطنين، وقانون التصالح هو استثنائي من أجل إرضاء المواطن إذ أن الأصل هو الجزاء والعقاب للمخالفين، لكن مؤسسات الدولة أصدرت قانون استثنائي يتعامل مع الحالة الواقعية التي ورثناها من سنوات عديدة، متابعا "لا يمكن إرضاء الناس بنسبة 100% وهما مخالفين، لكن لو رضي 90% يبقى حققنا إنجاز".
وأتم تصريحاته قائلا: "الناس هتبدأ تحس وتشوف مصالحها فيما يتعلق بالتصالح بعد صدور اللائحة التنفيذية خلال 3 أشهر".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصالح احمد السجيني عزة مصطفي مؤسسات الدولة قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
اجتماع تنسيقي في بني سويف لمتابعة سير العمل في طلبات التصالح
عقد اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظ بني سويف، اجتماعًا ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية لمتابعة سير العمل بملف التصالح في ضوء القانون 187 لسنة 2023 ، بحضور رؤساء المدن وأعضاء اللجنة التنسيقية للتصالح بديوان عام المحافظة
ناقش السكرتير العام مستجدات الموقف التنفيذي والمالي لطلبات التصالح بكل مركز،حيث تم استعراض موقف تلقي الطلبات وفحصها والمعاينات المُسجلة على المنظومة، وردود الجهات المعنية وشهادات البيانات ومدى تقدم العمل في فحص تلك الطلبات واستكمال الإجراءات المطلوبة، بجانب متابعة سير عمل اللجان الفنية
حيث أشار السكرتير العام إلى توجيهات المحافظ"د.محمد هاني غنيم " بتسريع وتيرة العمل لتحقيق المستهدفات ضمن الإطار الزمني المحدد، مشددًا على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية وتذليل أية معوقات والتيسير على المواطنين في ضوء القوانين واللوائح المنظمة، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الإنجاز.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟