اللائحة خلال 3 أشهر.. أحمد السجيني يزف نبأ سارا بشأن قانون التصالح
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد في مجمله جيد للغاية، ويوفر فرص كبيرة لتلافي العيوب التي ظهرت في التطبيق على أرض الواقع، وفيه تيسير على المواطنين واللجان، خصوصا من ناحية القبول من حيث المبدأ بطلب التصالح لحين إثبات عكس ما هو مقدم، فهو يحتوي على فلسفة جيدة.
وأضاف "السجيني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن القانون مازال يُناقش فيه قضية الإحلال والتجديد، لكن مسألة "صب السقف المتبقي للأعمدة" في المناطق الواقعة خارج الحيز العمراني تم معالجتها من خلال نص المادة الثالثة من مواد الإصدار، إذ أن من حصل على نموذج 10 فإنه بمثابة ترخيص له لاستمرار البناء في حال التصالح.
وتابع، أن الحكومة كانت تبحث عن مسار منضبط وموازي في ضوء نقص الموارد البشرية المطلوبة لإنجاز العديد من المهام فيما يتعلق بالمنظومة بشكل عام، منها ملف المهندس الاستشاري، إذ أن الدولة ستوافق في حدود معينة من خلال الإدارة وفحص الملفات المقدمة من قبل مقدمي التصالح.
واستكمل، أنه يتم العمل على الانتهاء من القانون بنهاية الأسبوع المقبل، ويتم العمل على إرضاء المواطنين، وقانون التصالح هو استثنائي من أجل إرضاء المواطن إذ أن الأصل هو الجزاء والعقاب للمخالفين، لكن مؤسسات الدولة أصدرت قانون استثنائي يتعامل مع الحالة الواقعية التي ورثناها من سنوات عديدة، متابعا "لا يمكن إرضاء الناس بنسبة 100% وهما مخالفين، لكن لو رضي 90% يبقى حققنا إنجاز".
وأتم تصريحاته قائلا: "الناس هتبدأ تحس وتشوف مصالحها فيما يتعلق بالتصالح بعد صدور اللائحة التنفيذية خلال 3 أشهر".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصالح احمد السجيني عزة مصطفي مؤسسات الدولة قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
الإصدار الأول من «كتيب الاستفسارات» عن قانون التصالح في مخالفات البناء
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نشر الإصدار الأول من كتيب الاستفسارات وأجوبتها حول القانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، الذي أعدته اللجنة المُشكلة بوزارة الإسكان، للرد على استفسارات القانون.
وأوضح وزير الإسكان، أن الكتيب يتضمن الأسئلة الشائعة وأجوبتها في ضوء أحكام القانون ولائحته التنفيذية، كما يتضمن أمثلة استرشادية لتوضيح كيفيه احتساب مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، ليكون دليلاً وعوناً لجميع الجهات القائمة على تطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية، وللاسترشاد به والتعريف بالإجراءات للجميع، ليسهل عليهم التعامل معها والاستفادة من مزايا وتيسيرات القانون ولائحته التنفيذية.
إعداد 3 دلائل إرشاديةوأضاف الوزير، أنه سبق إعداد 3 دلائل إرشادية، للتصالح على مخالفات البناء، للمواطنين، واللجان الفنية ولجان التظلمات، والجهات الإدارية المختصة، وتم نشرها على جميع أجهزة المدن الجديدة لتوعية المواطنين وتشجيعهم على التقدم للتصالح، وتوضيح دور الجهات الإدارية واللجان المختصة، ومساعدتهم في أداء مهامهم، كما تم إعداد فيديو توضيحي عن مزايا التصالح والمستندات المطلوبة.
وأشارت المهندسة نفيسة محمود هاشم، مستشار الوزير، المشرف على قطاع الإسكان والمرافق، رئيس لجنة الرد على استفسارات قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، إلى أنه تم تعميم الكتيب على جميع الجهات الإدارية بجميع محافظات الجمهورية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للعمل بموجبه، كما تم إتاحته إلكترونياً من هنا.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا