اللائحة خلال 3 أشهر.. أحمد السجيني يزف نبأ سارا بشأن قانون التصالح
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد في مجمله جيد للغاية، ويوفر فرص كبيرة لتلافي العيوب التي ظهرت في التطبيق على أرض الواقع، وفيه تيسير على المواطنين واللجان، خصوصا من ناحية القبول من حيث المبدأ بطلب التصالح لحين إثبات عكس ما هو مقدم، فهو يحتوي على فلسفة جيدة.
وأضاف "السجيني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن القانون مازال يُناقش فيه قضية الإحلال والتجديد، لكن مسألة "صب السقف المتبقي للأعمدة" في المناطق الواقعة خارج الحيز العمراني تم معالجتها من خلال نص المادة الثالثة من مواد الإصدار، إذ أن من حصل على نموذج 10 فإنه بمثابة ترخيص له لاستمرار البناء في حال التصالح.
وتابع، أن الحكومة كانت تبحث عن مسار منضبط وموازي في ضوء نقص الموارد البشرية المطلوبة لإنجاز العديد من المهام فيما يتعلق بالمنظومة بشكل عام، منها ملف المهندس الاستشاري، إذ أن الدولة ستوافق في حدود معينة من خلال الإدارة وفحص الملفات المقدمة من قبل مقدمي التصالح.
واستكمل، أنه يتم العمل على الانتهاء من القانون بنهاية الأسبوع المقبل، ويتم العمل على إرضاء المواطنين، وقانون التصالح هو استثنائي من أجل إرضاء المواطن إذ أن الأصل هو الجزاء والعقاب للمخالفين، لكن مؤسسات الدولة أصدرت قانون استثنائي يتعامل مع الحالة الواقعية التي ورثناها من سنوات عديدة، متابعا "لا يمكن إرضاء الناس بنسبة 100% وهما مخالفين، لكن لو رضي 90% يبقى حققنا إنجاز".
وأتم تصريحاته قائلا: "الناس هتبدأ تحس وتشوف مصالحها فيما يتعلق بالتصالح بعد صدور اللائحة التنفيذية خلال 3 أشهر".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصالح احمد السجيني عزة مصطفي مؤسسات الدولة قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
مختص: اللائحة الجديدة تعزز دور مفتشي الموارد البشرية وتخدم القطاع الخاص.. فيديو
الرياض
قال ماجد القعيط، المختص في الموارد البشرية، إن اللائحة التنفيذية الجديدة التي أصدرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تُعد خطوة مهمة لدعم مفتشي الوزارة وتمكينهم من أداء مهامهم بكفاءة أعلى، مؤكدًا أنها تعكس توجه الوزارة نحو إشراك القطاع الخاص كشريك استراتيجي في تحسين بيئة العمل.
وأضاف القعيط خلال حديثه عبر قناة “روتانا خليجية” : “في السابق، كان التفتيش يقتصر على ضبط المخالفات فقط، لكن الآن أصبح للمفتش دور أوسع، وذلك بفضل التطوير في استراتيجيات الوزارة وقراراتها”، موضحًا أن اللائحة تساعد المفتشين في أداء عملهم بطريقة أكثر تنظيمًا وفعالية.
وتنص اللائحة على منح المفتشين الحق في التحقق من المواد المستخدمة في مواقع العمل، وفحص الآلات والتركيبات لضمان سلامة التشغيل، إلى جانب التأكد من توفر التجهيزات الوقائية والصحية اللازمة للعمال، بما يحقق اشتراطات السلامة المهنية.
كما أشار إلى أن نجاح الوزارة مؤخرًا يعود إلى إشراكها للقطاع الخاص في اتخاذ القرارات، وهو ما غيّر نظرة أصحاب المنشآت تجاه اللوائح، من كونها عبئًا إلى كونها أدوات تحقق لهم مكاسب وتُجنبهم الوقوع في المخالفات”.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/04/X2Twitter.com_4g2-kps0A7bQG5r9_720p.mp4
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا