رئيس الإنجيلية: الدولة المصرية تبذل جهدًا كبيرًا في ملف الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
كتب- إسلام لطفي:
التقى الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من مشروعات سبل الإتاحة للجامعات والتمكين الاقتصادي وبرامج تعزيز المواطنة والحوار والعيش المشترك، وذلك بحضور وفد من قيادات الهيئة القبطية الإنجيلية، وقيادات وزارة التضامن.
وأكد زكي أن الدولة المصرية تعمل بجدية في جميع الاتجاهات، وتبذل جهدًا كبيرًا في ملف الحماية الاجتماعية لصالح المصريين الأكثر احتياجًا" مضيفا "أن وزارة التضامن الاجتماعي تبذل جهودًا ملموسة في جميع البرامج والمشروعات التنموية، وقادرة على التواصل والتأثير في المجتمعات المحلية، و تحقيق تغيير حقيقي في حياة المصريين".
وأشار إلى أن توجيهات القيادة السياسية الوطنية تستهدف الدعم المستمر للأسر الأولى بالرعاية، كما عبر عن اعتزازه الكبير بنشاط وزيرة التضامن الحيوي في العملية التنموية في مصر، متابعًا: "نعتز كثيرًا بنشاط الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، صاحبة الدور الحيوي والمؤثر، ومساهماتها الملموسة في ملفات الحماية والرعاية والتنمية داخل المجتمع المصري".
ومن جانبها رحبت وزيرة التضامن برئيس الهيئة الإنجيلية، والوفد المرافق له، معربة عن سعادتها بالزيارة ومؤكدة اعتزاز وزارة التضامن الاجتماعي بتاريخ الهيئة القبطية الإنجيلية التنموي ودورها الوطني المؤثر في المجتمعات المصرية، مضيفة "أن وزارة التضامن حريصة على التمكين الاجتماعي والاقتصادي والعمل على توفير المشروعات الصغيرة المتناهية الصغر والتي يمكن أن تستفيد منها الأسر في رفع مستواها الاقتصادي، والقيادة السياسية تولي برامج الحماية الاجتماعية اهتمامًا كبيرًا لتوفير الخدمات الأساسية للمناطق الأكثر احتياجًا".
وكان في استقبال رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية أيمن عبد الموجود، مساعد الوزير لشؤون مؤسسات العمل الأهلي، ومها حفناوي، رئيس الإدارة المركزية للوحدة المركزية لدعم منظمات المجتمع المدني، وأحمد عبد المنعم المستشار الإعلامي لوزارة التضامن الاجتماعي وشيرين فتحي المستشار الإعلامي لوزارة التضامن الاجتماعي، كما ضم وفد قيادات الهيئة القبطية الإنجيلية، ممتاز بشاي، نائب رئيس الهيئة الإنجيلية، وسميرة لوقا، رئيس أول قطاع الحوار، ومارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية المحلية، وباسم بديع، رئيس قطاع الشؤون المالية، ورفيق ناجي، مدير المواقع التنموية بالهيئة الإنجيلية، والشيخ عصام واصف مدير العلاقات العامة، ويوسف إدوارد، مدير الإعلام بالهيئة.
والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، واحدة من منظمات المجتمع المدني المصري، ومنذ نشأتها عام 1950 وحتى يومنا هذا تولي اهتمامًا كبيرًا بالإنسان دون النظر إلى اللون أو الجنس أو العقيدة، فالإنسان محور رسالتها وتسعى لتحسين نوعية حياة المواطنين الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية فى المجتمع المصري.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة القس أندريه زكي الطائفة الإنجيلية الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج طوفان الأقصى المزيد الهیئة القبطیة الإنجیلیة وزارة التضامن الاجتماعی وزیرة التضامن رئیس الهیئة ا کبیر ا
إقرأ أيضاً:
«الحماية الاجتماعية» سلطنة عمان .. فصاحة سياسية وجماليات المواطنة
فـي عام 1791م صدر «قانون لو شابيلييه» والذي يحظر عمل التجمعات المهنية النشطة من أجل توفـير الحقوق الاجتماعية للعمال، لكن رغم ذلك وبعيدا عن أعين السلطات نشأ ما يسمى بجمعيات المساعدة المتبادلة والتي كان غرضها مساندة من يفقدون وظائفهم أو يتعرضون لإصابة عمل، وهكذا ظل الأمر فـي توتر بين القوى المهنية والسلطات، ما اضطر عُمَّال فرنسا الانتظار حتى 1898م حيث صدر «ميثاق التعاونية». والجمهورية رائدة فـي مجال الحماية الاجتماعية وقد صاغت تصورا فلسفـيا فـي 1945م، تصورٌ يستجيب للخصائص الثقافـية، ما جعل مظلتها الاجتماعية مُشبعة بالكثير من الالتزامات الأخلاقية تجاه الشرائح الأضعف.
والواقع أن تعبير «حماية» يحمل دلالات واسعة تستند على مفهوم أنْسنَة أساليب الحكم والإدارة، كَوْن الحماية الاجتماعية شكلٌ من أشكال التَّضَامُن يبني قيما مشتركة فـي المجتمعات، ويكرس مفاهيم المساواة والحرية.
ويقف ضد مفهوم « السِّعْر» كمعنى اقتصادي متجذر فـي الدولة الحديثة يحدد علاقتها بمواطنيها، وهنا فالقيمة المركزية المُحَرِّكة للسلطة قيمة أخلاقية متعددة الجوانب، فـ «الخير والعدالة» بل حتى جماليات القانون، وهذه كلها سيعاد ترتيبها فـي سياق أكثر إنسانية يرتفع بفكرة الدولة من مجرد آلية تنفـيذية إلى فضاء سياسي يعتمد فـي أشغاله توفـير الحقوق وتسنيدها إلى جملة مظاهر التمثيلات الاجتماعية للفردي والجماعي فـي المجال العام. وفـي لغتنا تكتسب لفظة «حماية» معنى أكثر بلاغة، فالحماية هي «الوقاية» وحمَى الشَّيءَ من النَّاس: منعه عنهم، والحقيقة أنه جَرَتِ العادة أن تقوم الدول بصياغة قوانين لحماية مجالها الاقتصادي ما يدفعها أحيانا إلى التدخل فـي توجيهه لتحقيق أهداف ربحية من الأساس، ومن ذلك تشجيعها الصناعات المحلية وفرض رسوم جمركية على بعض الواردات، كل هذا مفهوم ومعلوم، لكن تتجلى إنسانية حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه، فـي رؤية عميقة للسياق الاجتماعي لشعبه فإصداره المرسوم السلطاني الخاص بالحماية الاجتماعية فـي عام 2023م، يكشف عن امتلاكه فلسفة اجتماعية متقدمة بمعايير وطننا العربي، فلسفة قِيَم أهمها قيِّم المواطنة والتَّضمين الإيجابي، وهو اعتراف بليغ بأن المجتمع يشكل مرجعية وأنه مرآة ترى فـيها السلطة نفسها أكثر. فالشرائح التي يخدمها هذا القانون هي: (كبار السن، الأطفال، ذوو الإعاقة، الأيتام والأرامل، الأسر المتعففة).
ويكشف هذا التقسيم استناده إلى نظرية اجتماعية مرتبطة بأبعاد أخلاقية، أما ومن هذه الشرائح كبار السِّن وهي فئة مهملة فـي منطقتنا العربية، ومن مظاهر هذا الإهمال أنهم وبعد حياة حافلة بالعطاء والنشاط يُحْتَبَسُونَ فـي فضاء محدود، ليعيشوا حالات من العزلة الشعورية بسبب تباين نشاطهم الاجتماعي وبقية الشرائح الأخرى، وما زلت أذكر جَدَّي وهو يُودّع حياته المهنية وكيف تبدلت أحواله النفسية وتغيرت طبائع سلوكه، فالرجل اختار مكانا خاصا فـي الدار كإعلان عن عزلة إجبارية مظهرها الأجلى فقدانه دوره القديم فـي رعاية الأسرة، ما انتهى إلى ابتعاده تدريجيا عن الجميع، والمُشرق فعلا فـي هذا القانون أنه يشمل النساء ممن بلغن الستين، والحق أنها التفاتة مشبعة بقيمة العدالة الاجتماعية، فهذه الشريحة من أمهاتنا وجدَّاتنَا يعيشون على الهامش الاجتماعي، ليأتي هذا القانون حماية لهن وبموجبه لن يكون من المحتمل أصلاً التفكير فـي مؤسسات لرعايتهن فـي حال تسربت مستقبلا فكرة دار للعجزة، فالتعبير السابق «عَجزة» يرتبط أكثر بعدم القدرة على الإنتاج فـي نواح عديدة، ولابد من إشارة أن هذا الفعل يضع سجال النسوية فـي مأزق، ويُغَيِّر فـي طبيعته بجعله نابعا من سياقه الخاص وليس مجرد صدى لما يبيعه لنا الوعي الغربي، وهنا تكمن صلاحية هذا الفعل بصورة لا مثيل لها، وبالتالي يعالج جملة مشكلات بطريقة استشرافـية متينة التركيب لأن إيلاء الاهتمام بهذه الفئة من المجتمع يعزز عمليات التضمين فـيها هذا خلاف أنه اعتراف وتكريم مستحق ويمدها بالقدرة على الإسهام فـي العطاء ويُحَسّن من سلامها النفسي، ومن المكاسب الخفـية أن ديمومة القدرة المالية لهذه الفئة يشكل حافزا لها للانخراط أكثر فـي المجال الأسري والعام ما يُقْوِي من عمليات التمثيل الاجتماعي المتوازن.
أما الأكثر بلاغة فـي هذا القانون اهتمامه بشريحة الأطفال، والواقع أن هذا أمر غير مسبوق، ولكن ما يلفت أكثر، ليس فقط الجانب المادي من المنفعة، بل الفصاحة السياسية المؤنسِنة لِقيم الحداثة، ويضيف هذا القانون بعدا جديدا فـي مفهوم المواطنة، ذلك أنه قد استقر مفهوم «الحقوق والواجبات» كثنائية جوهرية فـيها، لكن هذا القانون يخترق الإطار بحيث يقدم الحق على الواجب بهدف تمكين الأطفال من بناء هويتهم المالية، ولا يكفـي النظر إلى هذه المسألة كآلية من آليات تحسين دخل الأسرة فقط، بل إن الجانب الأقوى فـيها تعميره الرابطة التي ستنشأ بين أجيال من الأطفال ووطنهم الأم، فهذه المنفعة تقدم دعما ماليا شهريا لهم من الولادة وحتى سن 18 عاما، وهذه رؤية واعية بأهمية ربط السياسة بالاجتماعي قبل الإجرائي، وما تعالجه هذه المنفعة شيء آخر شديد الأهمية وهو زيادة الوعي بالسياسة المالية للطفل، فللأسف يتأخر أطفالنا فـي تقدير جهد معيليهم وتنمو حاستهم تجاه هذه الرعاية بصورة اعتمادية ما يكرس فـيهم أبوية خالدة تنتقل من الأسرة إلى الدولة، أما الآن فإنهم يزدادون وعيا بأهمية الثقافة الادخارية، وسبل كسب العيش ما يقف بقوة ضد أي تفلتات اجتماعية قد يتسبب فـيها الفقر، وفـي هذا وعي عظيم بضرورة ترابط البنى وأهمية الحفاظ على التوازن الخادم لفكرة السلام الاجتماعي، هذا من جانب، والجانب الآخر أن فكرة الوطن ستتعمق فـي وعيهم بقوة، ما يحفز فـيهم الانتماء الفَعَّال ليس فقط لحصولهم على المال بل الأمر يتعلق بتوطيد الصلة العقلية والوجدانية مع وطنٍ يَعتبر أطفاله مواطنين كاملي الأهلية حتى وإن لم ينخرطوا بَعْد فـي السياقات التقليدية لخدمة أوطانهم.
ينبغي الكشف أكثر عن الجوانب الاجتماعية فـي قانون الحماية الاجتماعية، وضرورة قياس الأثر والعمل على تأسيس «مختبر» يعمل على مراقبة هذه العلاقات التي تقوم بين عناصر التكوين الاجتماعي طمعا فـي تطويرها وتلافـي أي قصور قد يعتريها، وستظل الفائدة الأكبر هي الحفاظ على التماسك الجمعي للشعب، وحماية أفراده من أي توترات قد تتغذى على عناصر غير مراقبة فـي الظاهرة، وما يُسْتَخلص من قانون الحماية الاجتماعية فـي سلطنة عمان أنه يؤسس لمعنى جديد فـي الحكم والسلطة، معنى يستند على المواطنة الجمالية فـي أكثر تجلياتها إنسانية.
غسان علي عثمان كاتب سوداني
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا