لقجع: هوامش ميزانية الاستثمار العمومي كانت ستكون ضئيلة جدا لولا تحرير أسعار المحروقات في 2015
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، اليوم الأربعاء، إنه لولا تحرير حكومة ابن كيران لأسعار المحروقات في سنة 2015، لكانت هوامش الاستثمار ضئيلة وضئيلة جدا.
وقال لقجع، في تعليقه على مداخلات الفرق البرلمانية في الجلسة العامة لمناقشة قانون المالية لسنة 2024، “فيما يخص إصلاح صندوق المقاصة، أعتقد بأنه يجب أن تكون عندنا الشجاعة الكاملة لقول الحقيقة كما هي، في 2015 تم تحرير أسعار المواد السائلة وحسنا فعلنا، لأن بدون ذلك التحرير، كانت ستكون الهوامش المالية التي ستوجه للاستثمار ضئيلة وضئيلة جدا”.
وأضاف الوزير المنتدب، “منذ 2015، كلفتنا نفقات المقاصة 175 مليار درهم، والفقراء الذين من أجلهم خلقت المقاصة لم يستفيدوا إلا بـ20 في المائة، والميسورون الذين لا علاقة لهم بنظام المقاصة، استفادوا بالثلثين، السؤال واضح والاختيارات واضحة”.
وقال لقجع أيضا، “إما أن نبقي على نظام المقاصة، وباسم الفقر والفقراء نصرف المليارات دون أن يروا أثرها الكامل على حياتهم، والاختيار الذي اختارته الحكومة، أنه من هنا وحتى نهاية الولاية لن تحذف المقاصة، ولكن ستعمل على تسقيف الأسعار”.
وتحدث المسؤول الحكومي عن “رفع أسعار المواد التي تدعم من صندوق المقاصة، وفي الجانب الآخر سيستفيد المواطنون من دعم مباشر يساوي أضعاف مضاعفة تكلفة الزيادة المحدودة من هنا حتى 2026 في المواد المدعمة”.
وتساءل لقجع، “هل هناك رأي آخر، نعم موجود، والدليل أنه في ظرف 30 سنة كان هناك اختيار سياسي، هو حذف الدعم في المواد السائلة”، مضيفا، “المواطن المغربي الذي بحاجة للدعم وهو في وضعية هشاشة لا يستهلك ثلاث قنينات غاز ونصف تدعمها الدولة، هناك من يستهلك قنينة واحدة وآخر يستهلك ست قنينات، وباسم الفقير ندعم من يستهلك ست قنينات”.
كلمات دلالية حكومة أخنوش صندوق المقاصة لقجع ميزانة 2024المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: حكومة أخنوش صندوق المقاصة لقجع
إقرأ أيضاً:
بنعلي: المغرب استهلك 12 مليون طن من المحروقات في 2024 وتخزين 3 مواد دون المستوى القانوني
قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن الاستهلاك الوطني للمواد البترولية ارتفع في سنة 2024 بـ5 بالمائة مقارنة بسنة 2023، ليصل إلى نحو 12 مليون طن.
وأوضحت الوزيرة في عرض لها في لجنة البنيات الأساسية والمعادن صباح اليوم الثلاثاء، أن « استهلاك الغازوال يمثل 52 بالمئة وغاز البوطان 23 بالمئة من الاستهلاك الكلي للمواد البترولية خلال سنة 2024 ».
وبلغ مستوى قدرات تخزين المواد البترولية حوالي 3 مليون متر مكعب، وفق الوزيرة، منها 2.3 مليون متمر مكعب متصلة بالموانئ، وتتعلق بالمواد البترولية السائلة، ثم 798 ألف متر مكعب متصلة بالموانئ تتعلق بغازات البترول المسيلة.
وأفادت الوزيرة بأن القدرات التخزينية لثلاث مواد لا تتجاوز المستوى القانوني المحدد في 60 يوما، ويتعلق الأمر بوقود الطائرات (58 يوما) وغاز البوطان (55 يوما) والبروبان (31 يوما)، بينما تصل القدر التخزينية للبنزين 102 يوما، والقدرة التخزينية للغازوال 77 يوما ثم القدرة التخزينية للفيول 70 يوما.
وتحدثت بنعلي عن « تطوير قدرات التخزين من المواد البترولية لرفعها على الأقل من المستوى القانوني المحدد في 60 يوما، ومواكبة سياسة تحرير أسعار المواد البترولية السائلة، وتطوير نظام حكامة وضبط قطاع المحروقات ».
كما أوضحت أنه تم « تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي لمواكبة التحولات التي يعرفها القطاع البترولي على المستوى الدولي والوطني »، بالإضافة إلى « تبسيط مساطر منح الرخص الإدارية ورقنتها ».