وزير الأشغال يلتقي قيادة المؤسسة العامة للطرق والجسور ومدراء الفروع
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص :
راس وزير الأشغال العامة والطرق المهندس سالم محمد العبودي الحريزي اجتماع اليوم بديوان الوزارة مع قيادة المؤسسة العامة للطرق والجسور ممثلة بالمدير العام التنفيذي عصام بصيلي وقيادة فروع المؤسسة بالمحافظات المحرره ..
وفي الاجتماع الي حضره وكيل قطاع الطرق المهندس وليد ردمان أكد وزير الأشغال المهندس سالم الحريزي أن الوزارة خصصت الشهور الثلاثة القادمة لتقييم وضع المؤسسة العامة للطرق والجسور حتى يأتي العام 2024م وقد نهضت المؤسسة وتستطيع القيام بكافة أعمال الصيانة الروتينية والطارئة على حد سواء .
وطالب الوزير الحريزي المؤسسة بتحديد الإشكاليات والمعوقات التي تواجه المؤسسة لمعالجة القصور فيها وتجازه ..
وأكد الوزير الحريزي أن المؤسسة هي دراع الوزارة والدوله بشكل مباشر وأنه تقع عليها الكثير من المسؤوليات تجاه المجتمع من خلال القيام بأعمال في الطرق لحفظ أرواح المواطنين وممتلكاتهم ..
وأشار الوزير إلى أنه كل مدير عام فرع هو مدير للمؤسسة في محافظته ونحن عملنا على تغيير قيادات الفروع وجعلناهم من نفس المحافظات حتى يستطيعون متابعة كل الإشكاليات ويعملون على حلها اولا بأول والوزارة كفيلة بكل الجوانب المالية ..
ودعا الوزير الجميع تحمل مسؤولياتهم والقيام بعملهم دون انتظار اي تكليف من اي جهه وان الوزارة ستقوم بالتخاطب مع كافة الجهات لاستخلاص الجوانب المالية للمؤسسة وفروعها ..
ونوه الوزير الحريزي إلى أن أي خلال قد يطرئ على الطريق الدولي يقع يكون اصلاحه ضمن اختصاص المؤسسة وعليها القيام بذلك دون تسويف وانتظار تكليف من الصندوق ..
وقال الوزير الحريزي كلفنا فريق من المؤسسة لعمل هيكلة ووضع رؤية في كيفية عمل المؤسسة العامة للطرق والجسور ..
وأنه وقبها تم تكليف مجموعة من المهندسين بالمؤسسة والصندوق لعمل اتفاقية خاصة بالصيانة الطارئة بحيث يخصص الصندوق من 10الى 15 مليار ريال للمؤسسة كقيمة لهذه الاتفاقية ..
ووجه الوزير الحريزي مدراء الفروع تسليم كل الإشكاليات التي تواجه عملهم للمدير التنفيذي بالمؤسسة للوقوف عليها والعمل على حلها مع الجهات المختصه ..
وفيما يتعلق باشكاليات المستخلصات أكد الوزير الحريزي أن الوزارة و الصندوق يعملوا وفق إليه افضل من السابق وسنعمل على حل كافة الإشكاليات المتعلقة بتلك المستخلصات ..
ووجه الوزير في ختام حديثه المدير التنفيذي بصرف كافة استحقاقات المدراء الذي تم تعيينهم في المؤسسة وكذا تم ترتيب أوضاعهم فيها وبشكل عاجل ..
من جانبه اكد وكيل قطاع الطرق المهندس وليد ردمان أن من واجبات المؤسسة تحديد المشاريع الاستراتيجية للعام القادم والاستعداد لتنفيذها بشكل كامل وأن أي إخفاقات ستقع عليها المسؤولية بشكل مباشر وستكون مسائلة أمام قيادة الوزارة عن تلك الإخفاقات ..
وأكد الوكيل ردمان ما جاء في حديث الاخ الوزير بشأن المؤسسة كدراع للدوله وأكد أن اي إشكالي حدة تحدث في الطريق من حوادث و تحملها المسؤلية بشكل مباشر ..
واشار ردمان أن كل الإشكاليات المالية المعلقه مع الصندوق يجب أن توضع إليه للصرف لها بحيث يتم استكمال كافة المشاريع المتعثرة ..
وكان وزير الأشغال المهندس سالم الحريزي ووكيل الوزارة المهندس وليد ردمان قد استمعوا من قيادة المؤسسة ومدراء الفروع إلى أبرز الإشكاليات التي تواجه العمل الميداني في مختلف المحافظات المحرره ..
حضر الاجتماع محمد صالح مدير عام مكتب الوزير .
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: المؤسسة العامة للطرق والجسور الوزیر الحریزی وزیر الأشغال
إقرأ أيضاً:
البيئة تحذر الاردنيين : الحبس وغرامات تصل إلى ألف دينار عقوبة رمي النفايات
#سواليف
أرسلت #وزارة_البيئة #رسائل_تحذيرية قصيرة للمواطنين عبر خطوط الاتصالات، استمرارا لإنفاذ أحكام القانون الإطاري لإدارة #النفايات رقم 16 لسنة 2020، والمتعلقة بمكافحة الطرح العشوائي للنفايات في مختلف الأماكن العامة، بما في ذلك الشوارع والحدائق والمتنزهات والمواقع الدينية والسياحية، والمؤسسات العامة، مؤكدة استمرار حملاتها الرقابية والتوعوية لضمان تطبيق القانون.
ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لحماية البيئة والحد من التلوث البصري والصحي، بالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة، تزامنا مع عيد الفطر السعيد، وتعزيزا للوعي البيئي بين المواطنين وتحفيزهم على الالتزام بإجراءات النظافة العامة، لا سيما خلال موسم التنزه، والعيد الذي يشهد زيادة في الأنشطة الترفيهية بالمناطق الطبيعية.
وشددت الوزارة في بيانها، اليوم السبت، على أن حماية البيئة مسؤولية مشتركة تستوجب تعاون الجميع للحد من السلوكيات السلبية التي تؤثر على الصحة العامة وجودة الحياة في المملكة.
مقالات ذات صلة بدء حالة عدم استقرار جوي في وسط وشمال الأردن .. وتنبيهات مهمة 2025/03/29ودعت بالتنسيق مع الإدارة الملكية لحماية البيئة المواطنين إلى التعاون في الإبلاغ عن المخالفات البيئية عبر القنوات الرسمية لضمان نجاح إنفاذ القانون وتحقيق أهدافه في الحفاظ على بيئة نظيفة ومستدامة.
وأكدت أن الجهات المختصة بدأت بتطبيق القانون من خلال ضبط المخالفين وتحويلهم إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وبينت أنه ووفقًا لأحكام القانون، تشمل العقوبات غرامات مالية تتراوح بين 50 دينارًا و1000دينار، إضافة إلى عقوبات الحبس التي قد تصل إلى شهر كامل في بعض الحالات، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.
وأشارت الوزارة إلى أنها بدأت بإرسال رسائل نصية قصيرة إلى خطوط المواطنين لتحذيرهم من العواقب القانونية المترتبة على الطرح العشوائي للنفايات، تضمنت توضيحًا للعقوبات المالية والتأكيد على أهمية الالتزام برمي النفايات في الأماكن المخصصة لها، حرصًا على نظافة البيئة وسلامة المجتمع.
وأوضحت في بيانها بأن تفاصيل العقوبات وفقًا للقانون كالآتي: فرض غرامة تتراوح بين 50 و500 دينار على كل شخص يلقي المخلفات أو المياه القذرة أو مخلفات البناء في الشوارع والأماكن العامة، ومضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة، وفرض عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر، أو غرامة تتراوح بين 100و1000 دينار، أو بكلتا العقوبتين على المخالفين في المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية.
ولفتت الوزارة إلى مشاركة مؤسسات رسمية ومدنية في دعم جهود الوزارة من خلال حملات توعية وتنظيف، بهدف تعزيز ثقافة المسؤولية البيئية.