إقتصاد حول "المركزيّ" واستقالة نواب الحاكم... معلومات جديدة تُكشف
تاريخ النشر: 9th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن حول المركزيّ واستقالة نواب الحاكم . معلومات جديدة تُكشف، كشفت معلومات الـLBCI أن سيناريو استقالة نواب حاكم مصرف لبنان هو المرجح.واشارت المعلومات إلى أن الاستقالة متى حصلت واستُببعت بانتهاء ولاية الحاكم .،بحسب ما نشر لبنان 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات حول "المركزيّ" واستقالة نواب الحاكم.
كشفت معلومات الـLBCI أن سيناريو استقالة نواب حاكم مصرف لبنان هو المرجح.واشارت المعلومات إلى أن الاستقالة متى حصلت واستُببعت بانتهاء ولاية الحاكم تضع كل المصرف المركزي في خطر الفراغ وعندئذ يُفترض أن يتدخل وزير المال، فلا يُمدِّد لرياض سلامة، وانما يَتخذ قراراً يضع بموجبه المصرف المركزي في تصرف وزارة المال، ويكلف رياض سلامة، ونوابَه المستقيلين بتسيير المرفِق العام حتى تعيين حاكم جديد. 162.245.85.194
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الشرقاوي: منع دخول نواب أوربيين معادين للمغرب قرار سيادي لا يمكن التنازل عنه
زنقة20ا الرباط
منعت السلطات المغربية نزول برلمانيين أوروبيين في مطار العيون ويتعلق بكل من البرلمانية الإسبانية، إيزابيل سيرا سانشيز من حزب “بوديموس”، البرلماني الفنلندي، تيوسي سارامو، من حزب “فاسيميستوليتو” والبرتغالية، كاتارينا مارتينز، من حزب “بلوكو دي اسكيردا”.
وفي هذا الصدد، أكد المحلل السياسي والأستاذ الجامعي عمر الشرقاوي، في تدوينة على الفايسبوك، أن “قرار منع الدخول للحدود المغربية، هو قرار سيادي يكفله القانون الدولي لكل الدول ذات السيادة، وهو قرار يتماشى مع روح القاعدة الديبلوماسية شخص غير مرغوب فيه persona non grata التي تشير إلى شخص ديبلوماسي غير مقبول أو غير مرحب به في دولة معينة، نظرا للسلوكات الاعتيادية غير المقبولة من طرف الممنوعين داخل مؤسسات بلدانهم ولجوئهم المستمر لإعلان عن مواقف مؤيدة لتقسيم المغرب ودعم أطروحة الانفصال الذي تموله وتحميه الجزائر”.
وأوضح الشرقاوي أن “موقف السلطات بمنع دخول داعمي الانفصال لبلدنا يعني أن المغرب ليس أرضا خلاء بلا أبواب أو سلطات، بل إن قرار الدخول والخروج للمجال الترابي المغربي، له ضوابط وشروط وهو قبل ذلك قرار سيادي لا يمكن التنازل عنه ولا الاضطرار لتفسيره لأي سبب من الأسباب”.
واشار إلى أن “قرار المنع يحمل في طياته شكل من أشكال الإدانة الدبلوماسية المغربية، تجاه بعض أعضاء البرلمان الأوروبي الذين لا يتوانون في التحريض ضد الرموز الوطنية والسيادة المغربية”.
وأكد الشرقاوي أن “القرار هو تسجيل موقف ديبلوماسي، تجاه نواب بعض الدول التي غيرت مواقفها رسميا لكن لازال بعض ممثليها يتصرفون تصرفات غير مقبولة وتضر بالموقف العام للدول”.
واعتبر الشرقاوي، أن “قرار المنع هو تنفيذ لقرار ملكي صارم، يشدد على أن الشراكات والعلاقات والتفاعل الإيجابي مع الاشخاص والمؤسسات والدول لا يمكن أن تتم خارج نظارة الاعتراف بوحدتنا الترابية”.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا