افتتاح الدورة الأولى للمعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب بالدار البيضاء
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
أشرف الوزير، محمد المهدي بنسعيد، صباح هذا اليوم بمدينة الدار البيضاء على الافتتاح الرسمي للمعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب في دورته الأولى وذلك بحضور والي الجهة، السيد محمد مهيدية، رئيس مجلس الجهة، السيد عبداللطيف معزوز، وعمدة المدينة، السيدة نبيلة ارميلي.
وتدور فعاليات الدورة الأولى للمعرض بفضاء أنفا-بارك بين 15 و22 نونبر، وتعرف حضور رسامي "مارڤيل" كضيف شرف إضافة لتنظيم محاضرات، ندوات، ورشات للرسم موجهة للأطفال، عروض مسرحية ومعارض فنية وغيرها.
وتوفر الوزارة بهذه المناسبة حافلات مجانية من محطتي الدار البيضاء ميناء والدار البيضاء مسافرين لزوار المعرض، إضافة لخصم 50% على التذاكر لحاملي جواز الشباب.
على هامش افتتاح الدورة الأولى للمعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب بمدينة الدار البيضاء، استقبل السيد الوزير ممثلين عن وفد والوني-بروكسيل بالمغرب، المدير العام للإيسيسكو، السيد سالم بن محمد المالك، وكذلك عددا من رسامي "مارڤيل".
وقد كانت هذه اللقاءات فرصة لتبادل الحديث ووجهات النظر حول سبل نشر ثقافة القراءة لدى الأطفال والشباب ووضع مبادرات في المدى القصير والمتوسط للعمل على ذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد العوضى الافتتاح الرسمي الدار البيضاء الدورة الأولى المدير العام
إقرأ أيضاً:
مجلس الدارالبيضاء يفوت الشواطئ إلى شركات خاصة والساكنة تتسائل : أين 80% من المساحات المجانية؟
زنقة 20 | الدارالبيضاء
استبشرت ساكنة الدار البيضاء خيرا بالبلاغ الذي أصدره المجلس الجماعي مؤخراً، و أعلن فيه تخصيص 80% من المساحة الرملية في الشواطئ للاصطياف الحر، إلا أن الواقع شيئ آخر.
عدد من المصطافين تفاجأوا خلال توجههم الى شواطئ المدينة و منها عين الدياب أن رمال الشاطئ احتلتها شركة خاصة أبرمت عقدا مع الجماعة لاستغلاله وفق دفتر تحملات.
ووفق مصادر مطلعة، فإن الجماعة منعت كراء المظلات و الكراسي بطريقة عشوائية، وفي المقابل تعاقدت مع شركات خاصة لتقديم نفس الخدمة و اشترطت عليها تحديد سعر معروف وتوحيد لون المظلات ، واحترام المسافة بين المظلات.
إلا أن هذه الشركة حسب مصطافين قامت بـ”احتلال” الشاطئ ولم يجد المواطنون المساحة الحرة التي أعلنت عنها الجماعة وهي 80 في المائة.
جماعة الدار البيضاء ، كانت قد ذكرت في بلاغها أنه سيتم تجهيز الشواطئ بمظلات وكراسي وطاولات متاحة للإيجار بنسبة 20% من المساحة الرملية المتاحة، بالنسبة للمواطنين الراغبين في ذلك، وذلك وفقا للقوانين الوطنية المتعلقة بتدبير الشواطئ ، إلا أنه في الواقع حقيقة أخرى.
الجماعة ذاتها كانت قد دعت المصطافين للجوء إلى السلطات والمعنيين بإنفاذ القانون المتواجدين بعين المكان في حال مطالبتهم بأي رسوم أو في حال إلزامهم باستعمال الأدوات والتجهيزات المعدة للإيجار.