خبير أمني: دخول الوقود لغزة يؤكد قدرة مصر على مواجهة التعنت الإسرائيلي
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
قال الدكتور أحمد الشحات، خبير الأمن الإقليمي والدولي، إن الاحتلال الإسرائيلي في صراع مع الزمن فلم يحقق على المستوى العسكري أهداف تذكر مثل تحرير الأسرى أو التخلص من المقاومة، وارتكز على العمل بسياسة الأرض المحروقة واستهداف ممرات الأنفاق وقيادات المقاومة إلى أن بدأت تستهدف محيط المستشفيات بما يشير لعزمها على اختراق المستشفيات ظنا منها أن عناصر الأسرى أو مراكز العمليات التابعة للمقاومة مقيمة بها.
وأوضح «الشحات» لـ«الوطن» أن إسرائيل تحاول التحرك في كل المسارات وتحاول السيطرة على غزة ولكنها لم تحرر الأسرى، وسط دعم أمريكي مطلق، وتسريع وتيرة العمل يؤكد أن هناك ضغوطا دولية على المستوى الغربي وتأثرت بعض القيادات السياسية الداعمة لإسرائيل وبدأت تراجع موقفها بعد تصدير المشاهد غير الإنسانية من استهداف الأطفال والنساء، وتخطى الحرب لظروفه الطبيعة والانتقال إلى مرحلة الإبادة الجماعية.
تخبط بين الحكومة وجيش الاحتلال الإسرائيليوأشار إلى أن هناك تخبطا بين الحكومة والجيش داخل إسرائيل، وخاصة في فكرة التجاوب مع الهدن الإنسانية أو تبادل الأسرى برعاية أمريكية، وإسرائيل تمارس الضغط وتهيئة البيئة لتعاظم عملية النزوج الجماعي من الشمال إلى الجنوب مع استهداف أماكن مختلفة في القطاع وتضع السكان الفلسطينيين تحت ضغط للتحرك نحو الحدود المجاورة وتصدير أزمة حدودية للدولة المصرية.
الموقف المصريوأكد خبير الأمن الإقليمي والدولي أن الدولة المصرية تقوم بدور كبير في ملف المساعدات، ونجحت اليوم في إدخال أول شاحنة وقود رغم التعسف الإسرائيلي في التفتيشات، ولكن تم ذلك بعد نقل الوقود من خلال سيارات تابعة لمنظمات أممية برعاية مصرية، بخلاف الجهود المصرية في تحفيز المجتمع الدولي سياسيا تجاه الأزمة لوقف إطلاق النار والتعامل مع القضية في إطار حل الدولتين، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تعود إسرائيل لممارساتها الوحشية والتوسع في حملات الاعتقال في الضفة الغربية لعمل مقايضة مع الأسرى بعد ذلك، وقد وصل عدد المعتقلين إلى أكثر من 6000 معتقل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة فلسطين دخول الوقود الاحتلال القضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
العلاقات التجارية المصرية التونسية لم تبلغ المستوى المطلوب.. وندعو لزيادة الاستثمارات المصرية بتونس
قال سفير تونس بالقاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية محمد بن يوسف، إن العلاقات التجارية المصرية التونسية مازالت لم تصل إلى المستوى المطلوب فكان التبادل التجاري قد وصل في ذروته إلى 600 مليون دولار سنويا، واليوم فهو لا يتجاوز 350 مليون دولار، وخلال التسعة اشهر الأخيرة بلغ حجم التبادل التجاري 300 مليون دولار.
وعزا السفير ذلك إلى أن البلدين صناعيين ومنتجان لكل شيء، وإلى وجود بعض العراقيل والإجراءات الجمركية وايضًا تشابه المنتجات.
ونوه “بن يوسف” خلال استضافته في حوار مفتوح للجنة العلاقات الخارجية برئاسة حسين الزناتي بعنوان "مصر وتونس.. تحديات وطموحات مشتركة" بالاستثمارات المصرية في تونس؛ ومنها مشروع شركة أوراسكوم لتحلية المياه في ولاية الجم جنوب تونس باستثمارات من 300 لـ350 مليون دولار، داعيا لزيادة هذه الاستثمارات.
وأشار إلى أن الاقتصاد التونسي متوقع ان يحقق نموا بنسبة تتخطى 1.6% في العام المالي الجاري، وأن الدولة تتطلع إلى أن يصل إلى 2.5% في العام المقبل.
وعن العلاقة مع صندوق النقد الدولي؛ قال
“نتمنى أن يكون هناك اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على 1.9% مليار دولار، لكننا نرفض الشروط التي تؤدي لتخريب الأوضاع في ظل وضع اقتصادي صعب جدا وتضخم تعيشه البلاد”.
وتابع: “رفضنا الامتثال لجميع شروط صندوق النقد الدولي، بعد أن طلب التخلي عن تقديم الدعم للمواطنين، وتم رفض ذلك وتجميد المفاوضات، لكننا نسير في إصلاح المؤسسات لتعديل القوانين وتعزيز الحوكمة، ونرفض أن تفرض علينا أشياء ليست في صالح الدولة”.
وأوضح أن الدولة التونسية لديها قناعة حاليا أن حسن الادارة والاستمرار في محاربة الفساد يمكن أن تجلب أضعاف ما يقدمه صندوق النقد، ولذا بدأت تونس في استعادة المستويات السابقة لإنتاج الفوسفات، متابعًا: “نعول على الاعتماد على ذاتنا وتعزيز علاقاتنا مع الدول والمؤسسات الدولية ونرفض بشكل قطعي الشروط المجحفة اجتماعيا التي يريد ان يفرضها صندوق النقد على تونس”.
وعن علاقات تونس مع الدول الكبرى، قال لدينا علاقات متميزة مع الجميع باستثناء الكيان الاسرائيلي، فعلاقتنا تاريخية مع الصين ونفس الشيء مع روسيا.
وبالنسبة للاتحاد الأوروبي، ذكر ان تونس بصدد إطلاق شراكة حيث اكثر من 75% من الاقتصاد التونسي قائم على التعاون الاقتصادي والسياحي مع الاتحاد الأوروبي.
وعن وضع المرأة في تونس؛ قال السفير إنه عند استقلال البلاد في 1956 لم يطمح الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة إلى السلطة التي كانت متاحة له وقت أن كان النظام ملكيا، وببدء النظام الجمهوري في عام 1958، كان من أول ما تمت مناقشته مسودة قانون الأحوال الشخصية، لإيمان الطبقة السياسية والرئيس الحبيب بورقيبة الذي كان سابقا لعصره بأن المرأة التي هي نصف المجتمع تربي النصف الاخر، والمجتمع التونسي منذ الأزل ليس مجتمعا يميل إلى تعدد الزوجات.
وأوضح السفير وجود إرادة سياسية مفادها أن خروج المرأة للتعليم وسوق العمل ستكون له مساهمة كبرى لتحرير المجتمع وزيادة وعيه؛ فتم منع تعدد الزوجات وهذا كله من أجل الاسرة وحقوق المرأة وتمكينها في إطار الأصالة العربية الإسلامية.
وشدد على أن المرأة التونسية كانت اول من عارضت توغل الإسلام السياسي؛ لأنهن كن حريصات على الحفاظ على مكتسباتهن وكرامتهن بل وزيادتها، حيث عاشت البلاد فترة بينت القصور وانعدام الكفاءة لدى تيار الإسلام السياسي واستحالة أن يحكم تونس فكر إسلامي رجعي وأنه من المرحب فقط بمن يأتي لتكريس الموروث التونسي المتطور الحداثي.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء