الأمم المتحدة توجه اتهاما للحوثيين بشأن بعثة "اونمها"
تاريخ النشر: 9th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن الأمم المتحدة توجه اتهاما للحوثيين بشأن بعثة اونمها، اتهمت الأمم المتحدة جماعة الحوثيين، اليوم الاحد، بالاستمرار في عرقلة وتقييد تحركات بعثة أونمها وعدم تمكينها من ممارسة مهامها في الإشراف على .،بحسب ما نشر السومرية نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الأمم المتحدة توجه اتهاما للحوثيين بشأن بعثة "اونمها" ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
اتهمت الأمم المتحدة جماعة الحوثيين، اليوم الاحد، بالاستمرار في عرقلة وتقييد تحركات بعثة (أونمها) وعدم تمكينها من ممارسة مهامها في الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، غربي اليمن، والحفاظ على "مدنية" موانئها. وقال تقرير صادر عن مجلس الأمن، قبيل التصويت على تجديد ولاية البعثة المقرر غداً الاثنين: "المراجعة السنوية للأمين العام لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA)، والتي تلقاها أعضاء المجلس في رسالة مؤرخة بتاريخ 12 يونيو، أشارت إلى أن "أحد أكبر التحديات التي تواجه العملية الفعالة للبعثة لا يزال يتمثل في القيود التي يفرضها الحوثيون على حرية حركتهم وتنقلهم". وأكدت المراجعة أن "هذه القيود التي تفرضها جماعة الحوثيين على بعثة "أونمها" تحد من قدرة دورياتها على تنفيذ اتفاق ستوكهولم 2018 وتقييم الطابع المدني في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى الخاضعة لسيطرة الجماعة "بشكل مستقل وشامل".
وفي المقابل، أشادت المراجعة بتعاون الحكومة اليمنية مع البعثة وتسهيل تحركاتها، وقالت: "على الرغم من هذه التحديات التي تواجه البعثة، إلا أنها أحرزت تقدماً في توسيع وجودها على الخطوط الأمامية الواقعة تحت سيطرة الجانب الحكومي في الحديدة".
وتشكلت بعثة الأمم المتحدة لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة (أونمها) أواخر 2018، بموجب قرار أممي، لدعم اتفاق ستوكهولم الذي أبرم بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي لتجنيب مدينة الحديدة وتحييدها عن الصراع.
وتعمل البعثة منذ ذلك الحين، على دعم تنفيذ الاتفاق الذي تضمن وقفاً لإطلاق النار في الحديدة، والإشراف على إعادة نشر القوات في مدينة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، إلا أن التعثر ما زال سيد الموقف، في ظل رفض الحوثيين تنفيذ بنود الاتفاق، بحسب اتهامات الحكومة الشرعية.
162.245.85.194المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
إسرائيل ترد على قرار الأمم المتحدة بشأن إنهاء الاحتلال
نددت إسرائيل، الأربعاء، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن إنهاء الاحتلال واعتبرته "منحازا" و"مشينا."
وطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال "12 شهرا" ودعت إلى فرض عقوبات على إسرائيل، في قرار غير ملزم.
القرار الذي تناقشه منذ الثلاثاء الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة، يستند إلى رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو بطلب من الجمعية العامة، أكدت فيه أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ العام 1967 "غير قانوني" وأن "إسرائيل ملزمة بإنهائه ... في أسرع وقت ممكن".
القرار الذي اعتمد بغالبية 124 صوتا مقابل اعتراض 14 (بينهم اسرائيل والولايات المتحدة والمجر والجمهورية التشيكية والأرجنتين) وامتناع 43 عن التصويت "يطالب" إسرائيل بـ"وضع حد بدون إبطاء لوجودها غير القانوني" في الأراضي الفلسطينية "خلال 12 شهرا حدا أقصى اعتبارا من تبني هذا القرار"، بعدما كانت الصياغة الأولى للنص تحدد مهلة ستة أشهر فقط.
كذلك "يطالب" بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية ووقف بناء المستوطنات الجديدة وإعادة الأراضي والأملاك التي تمت مصادرتها والسماح بعودة اللاجئين الفلسطينيين.
كما يدعو الدول الأعضاء لاتخاذ تدابير من أجل وقف تصدير أسلحة لإسرائيل في حال كان هناك أسباب "معقولة" للاعتقاد بأنها قد تستخدم في الأراضي الفلسطينية، وفرض عقوبات على أشخاص يساهمون في "الإبقاء على وجود إسرائيل غير القانوني" في الأراضي المحتلة.
ودعا السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور الثلاثاء من على منبر الجمعية العامة الدول الأعضاء إلى أن "تقف على الجانب الصحيح من التاريخ" بتأييد القرار، وهو أول نص يعرض باسم دولة فلسطين العضو المراقب، بموجب حق حصلت عليه مؤخرا.
وقبل أيام من وصول عشرات رؤساء الدول والحكومات إلى نيويورك للمشاركة في افتتاح الدورة السنوية للجمعية العامة التي ستهيمن عليها الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، قال منصور "كم من الفلسطينيين ينبغي أن يُقتلوا قبل أن يحدث أخيرا تغيير لوقف هذه اللاإنسانية؟".
وفيما يبقى مجلس الأمن إلى حد بعيد مشلولا حيال هذا الملف بسبب استخدام الولايات المتحدة بشكل متكرر حق النقض لحماية حليفتها إسرائيل، تبنت الجمعية العامة منذ اندلاع الحرب في أكتوبر عدة نصوص دعما للفلسطينيين.
ففي مايو، قدمت الجمعية دعما كبيرا إنما رمزي للفلسطينيين إذ اعتبرت بـ143 صوتا مؤيدا مقابل معارضة تسعة أصوات وامتناع 25 عن التصويت، أن لهم الحق في عضوية كاملة في الأمم المتحدة، وهو ما تعرقله الولايات المتحدة.
ورغم أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة، فإن إسرائيل نددت بالنص الجديد.
وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون في بيان بعيد التصويت "إنه قرار مخز يدعم الإرهاب الدبلوماسي للسلطة الفلسطينية".
وكان صرح الثلاثاء من على منبر الجمعية العامة بأن "الذين يساهمون في هذه المهزلة ليسوا مجرد متفرجين" بل هم "متعاونون، وكل صوت دعما لهذه المهزلة يغذي العنف ويشجع الذين ينبذون السلام".
كذلك نددت السفيرة الأميركية ليندا توماس غرينفيلد بـ"نص متحيز" لا يقول إن "حماس، المنظمة الإرهابية، تملك السلطة في غزة" ولا يساهم في تحقيق تقدم نحو حل الدولتين.
اندلعت الحرب في غزة إثر هجوم غير مسبوق شنّته حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر وتسبّب بمقتل 1205 أشخاص في الجانب الإسرائيلي، معظمهم مدنيون، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات رسمية إسرائيلية. ويشمل هذا العدد رهائن قضوا خلال احتجازهم في قطاع غزة.
وخُطف خلال الهجوم 251 شخصا، لا يزال 97 منهم محتجزين، بينهم 33 يقول الجيش إنهم لقوا حتفهم.
وردّت إسرائيل بحملة قصف وهجوم بري على غزة، ما تسبب بكارثة إنسانية وأسفر عن سقوط 41272 قتيلا على الأقل، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس. وتؤكد الأمم المتحدة أنّ غالبية القتلى من النساء والأطفال.
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة